جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
محمد السيد طبق
في سؤال حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثير ذلك علي السوق وعلي الموازنة العامة للدولة
قال أحمد مرتضي خبير أسواق المال ردا علي استفسار حول تطبيق ضريبة البورصة
مما لاشك ان الضرائب تعتبر أهم مصادر الدخل فى موازنة الدولة و مورد رئيسى يتيح للدولة تقديم خدماتها الضرورية سواء للمستثمر أو للمواطن و بالنسبة لملف البورصة فان الوضع قد يبدو مختلف باعتبار أن البورصة احد أهم مصادر التمويل للاستثمار و هى تعانى العديد من المشاكل المتراكمة على مر السنوات مما أدى لتفاقم خسائر المستثمرين و المستمرة بعنف منذ 25 يناير 2011 كذلك ظهور مزايا تنافسيه فى الأسواق المجاورة التى أصبحت تقدم التسهيلات والخدمات مما أتاح لها الدخول كمنافسين حقيقيين إضافة إلى ما كان موجود من أسواق ناشئة حول العالم.
مما يتيح للمستثمر الأجنبي و المحلى اختيارات عديدة أفضل لضخ الاستثمارات و كان هذا هو الدافع لصدور قرار من المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى مايو 2020. وتم فرض ضرائب دمغة بديلة 1.00125 فى الألف تزيد كل عام بمقدار ربع فى الألف إلى أن تم تثبيتها عند 1.0015 فى الألف وذلك للعمل على تنشيط السوق بدلاً من 1.00175 لكن تلاحظ خلال تلك الفترة وقبل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية و قبل انتهاء المهلة بعام معاودة الانخفاض الحاد فى أحجام التداول وذلك على خلفية عودة ظهور المخاوف من تطبيق تلك الضريبة.
علما بأن تطبيق ضريبة الدمغة لم تحقق المرجو منها فى موازنة الدولة حيث تم تحصيل 1.2مليار تقريبا وكان الهدف تحصيل 4 مليار جنية إذن تطبيق الدمغة لم يحقق الهدف المطلوب فى الموازنة بل هو تقريبا اقل من الضريبة و الدمغة العادية التى كان يتم تحصيلها
قبل إصدار مشروع القانون و المؤشرات تؤكدا انه مع اقتراب تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية فسوف تزيد معانة السوق وبالتالى قد ينخفض المبلغ المحصل لصالح للموازنة العامة للدولة مع العلم أن البورصة رغم صعوبة الظروف التى مرت بها ساهمت خلال العام فى زيادة رؤوس أموال لشركات تقدر بأكثر من 6 مليارات جنيهات تقريبا و هذه الزيادة تساهم بشكل اكبر فى زيادة موارد الدولة من خلال ضرائب أرباح الشركات و القيمة المضافة و ضرائب الدخل إضافة الى المساهمة فى دفع عجله الاقتصاد بتوفير فرص عمل.
لذلك قد يكون من الأفضل إعادة النظر فى منظومة الضرائب الخاصة بالبورصة بشكل يفيد حصيلة الدولة بشكل ملحوظ عن طريق خلق محفزات لزيادة التداولات بصورة أفضل من هذا القانون الحالى الخانق للتداولات لأن مقياس الناجح للضريبة يكون دائمآ فى الحصيلة الفعلية و ليست برفع نسب ضرائب بصورة تؤدى الى تباطؤ النمو
