جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
“الملصق الإلكتروني” بالمركبات والذي بدأت وزارة الداخلية في تطبيقه منذ يونيو 2019، يعد من وسائل الأمن والسلامة المرورية، وتعريف “الملصق”، وفقا لقانون المرورالجديد المقدم من الحكومة والذي انتهت اللجان النوعية بالبرلمان من مناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، هو “شريحة إلكترونية مدمجة في مادة لاصقة يتم وضعه على المركبة الآلية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتكون مزودة بهوية رقمية مشفرة تعمل من خلال موجات لاسلكية”.
وحسب اللواء محمد صلاح الدين عبدالوهاب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، الذي قال : ” إن الملصق الإلكتروني يدخل ضمن محاور تطوير المنظومة المروية التى تقوم بها وزارة الداخلية في سبيل تسيير الحركة المرورية والحد من الحوادث “.
وأشار إلى حالات صرف هذا الملصق، منها الترخيص لأول مرة للمركبات الجديدة، ونقل القيد بالنسبة لتغيير عنوان السكن، ونقل الملكية بعد بيع المركبة، تجديد الترخيص.
وأوضح “عبدالوهاب”، أن الملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة إلكترونية يتم وضعها على زجاج السيارات من الداخل، مشيرًا إلى أن الملصق يحتوي على 3 أشياء، أولًا “بيانات عن المركبة”، وتتضمن “سنة الصنع، والماركة، الطراز، اللون، رقم الشاسيه ورقم الموتور”.
واستطرد، “كما يتضمن الملصق، بيانات عن اللوحة نفسها، سواء رقم اللوحة ، نوع الترخيص، وبدايته ونهايته، كما يشمل هذا الملصق معلومات عن مالك المركبة، سواء اسمه وعنوانه ورقمه القومي”.
ونبّه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إلى أنه لايجوز التلاعب بالملصق الالكتروني، إو إتلافه، أو نقله من سيارة لأخرى، لأن البيانات الموجودة عليها سيتم تحطيمها “أى شخص سيقوم بإزالة الملصق من على زجاج السيارة، ستختفي البيانات فورًا”، وسيتم توقيع عقوبات جراء ذلك باعتبار أن هذا الملصق من اشتراطات الأمن والمتانة للسيارة.
وبشأن الفوائد المترتبة على تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات، قال “إبراهيم”، إنّ هناك أهمية ستعود على المواطن حال تركيب هذا الملصق، “إذا أقدمت السيارة أثناء وجود كمين مروري، وقبل أن تدخل السيارة الكمين، سيتم قراءة بيانات المركبة، من خلال وجود عمودين يمين وشمال وفي الأعلى قوس حديدي يحمل قارئ الكتروني لقراءة الملصق دون الحاجة لإيقاف السيارة، وربط ذلك كله بالكمين الذي يوجد به حاسب ألى، وبالتالي يتم معرفة بيانات السيارة فورًا”.
وأشار إلى أن “قارئ” الأعمدة لم يتم تعميمه في جميع المناطق حتى الأن، خصوصًا وأن بعض الأمور تتعلق بالبنية التحتية، متابعًا: السيارات المسروقة، أو المطلوبة جمركيًا، أو أي سيارة مطلوبة أمنيًا، يستطيع القارئ الموجود الموصول بالحاسب الألي بالكمين، التعرف علي جميع تفاصيل المركبة ومضاهاة بياناتها ببيانات السيارة المُبلغ عنها، وبالتالي يعرف رجال الأمن أن هذه السيارة مطلوبة wanted.
وأضاف أن الملصق الإلكتروني يساهم في الحد من العمليات الإرهابية، “الكمائن تسجل توقيتات دخول وخروج المركبات بالمناطق، والأماكن التى تتردد عليها”، مشيرًا إلى أن الملصق يحمل كثير من الفوائد منها “سرعة ضبط السيارات المسروقة والمطلوبة، وعدم إيقاف المواطنين في اللجان المرورية، كذلك أحجام الحركة المرورية، والشوارع التي بها زحام من عدمه، لسرعة التدخل والحد من الكثافات المرورية”.
وقال “إبراهيم”، إنّ الملصق الإلكتروني يتم تطبيقه حاليًا وفقًا للمادة 223 من قانون المرور الحالي، والتي نصت على صرف هذا الملصق لجميع أنواع المركبات، واحتواءه على شريحة الكترونية لقراءة البيانات، ويعد من اشتراطات الأمن والمتانة الذي يجب تواجده بالمركبة.
وحسب المادة 33 من قانون المرور الجديد المرتقب، “لا يجوز تسيير المركبة بدون ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 250 جنيهًا تحدد قيمته اللائحة التنفيذية.
ووفقًا لنفس المادة، “لوزير الداخلية، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبمراعاة أحكام التعاقد المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات التعاقد مع إحدى الشركات أو بواسطة إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية على تنفيذ وتشغيل وصيانة المنظومة الإلكترونية للملصق المرورى مقابل حصولها على مستحقاتها المالية، طبقًا لقيمة العقد المبرم من حصيلة الرسم، ويؤول باقي حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استخدام الملصق المرورى، وحالات الإعفاء منه”.
وتعد عقوبة “عدم وضع الملصق الإلكتروني أو إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته”، حسب جرائم الفئة (ج) وفقًا لقانون المرورالجديد، خصم ثلاث نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
