جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
ظل قانون الأحوال الشخصية لسنوات طويلة سببًا في زيادة المشاكل الأسرية، ونادت كل الجهات بتغييره لصالح الأسرة المصرية ، وقد استقبل الأزهر استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.وعكف الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة لكن عندما تم الاعلان عن المواد الموجودة به كان هناك بعض التحفظات على بعضها.وعن هذا الأمر، قال المحامى رضا الدنبوقي، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى طرحه الأزهر به الكثير من الثغرات التى يتمنى تعديلها.وأضاف رضا الدنبوقي، أنه فى المادة 15 من مشروع القانون تناولت النزول بين الزواج دون الـ ١٨ عاما، وهذا يفتح بابًا خلفيًا لزواج القاصرات ويخالف نص قانون الطفل والاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها.وأشار رضا الدنبوقي، إلى أنه فى المادة 16 يسمح للمجنون بالزواج إذا قدم تقارير طبية تفيد صلاحيته للزواج ، وهذا بالطبع سيجلب مشاكل كثيرة أهمها إنجاب أطفال معرضة للإصابة بالجنون ووجود خطر على حياة الفتاة لأنه غير مسئول عن تصرفاته وغالبًا ستتعرض للعنف .ونوه رضا الدنبوقي، الى أنه فى المادة 34 كان الاجدي ان ينص فيها علي وجوب النفقة علي الزوج من وقت العقد باعتبار وجوب النفقة على الزواج من وقت انعقاد الزواج ولو حكمًا وليس من وقت الدخول.وتابع رضا الدنبوقي، أن القانون أعطى أولي الأمر الحق فى الاعتراض على الزواج فى حالة أنه يراه غير كفء ، ويسمح لها بالزواج من مجنون وهذا به تناقض كبير .ومن جهته قال الدكتور هانى هلال أمين الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل أن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر الشريف يفتح بابا خلفيا لزواج الأطفال من خلال المادة التى تحدد سن الزواج 18 سنة والسماح بالنزول عن هذا السن إذا كان هناك ظروف خاصة .وأضاف أمين الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل فى أن مصر تحفظت على زواج الاطفال فى الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل لتجعل الحد الأدنى لزواج الفتيات هو 18 عامًا لذلك مصر ملزمة بمنع زواج الاطفال .وشدد أمين الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل علي أن القانون حدد شروط الزواج وتوقيع كشف طبى على الزوجين لعدم الإضرار بالمجتمع ، وقال :كيف يسمح للفتاة فى القانون ان تتزوج من المجنون غير مكتمل الأهلية؟ وهو الأمر الذي يعرضها للخطر وينذر بولادة أطفال لديهم نفس المرض.وفى سياق متصل، وصفت الكاتبة فريدة النقاش، أن نزول سن الزواج عن 18 سنة وهو السن الذى حدده القانون فى قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الأزهر بأنه جريمة .وأضافت الكاتبة فريدة النقاش، أن زواج الاطفال هو نوع من الاغتصاب الذى يحدث فى قرى مصر بسبب الفقر الشديد، ونزوات بعض الشيوخ من الأغنياء فى القرية أو من خارج مصر الذين يشترون الفتيات فى صفقات تجارية.وأشارت الكاتبة فريدة النقاش، إلى استغرابها الشديد من دخول الأزهر الشريف بمكانته الكبيرة فى هذه الجريمة، لافتة لأن المادة التى بها يستطيع ولى الأمر رفض الزواج إذا وجد أن الزوج غير كفء لإبنته هى استمرار لفكرة الوصاية على المرأة.ونوهت الكاتبة فريدة النقاش، إلى أن هذه الفكرة هي تأكيد ما نقل عن الرسول وهو ليس أكيدًا إن النساء ناقصات عقل ودين لذلك توجب عليهم الوصاية من وجهة نظر البعض بسبب نقص الخبرة وهذا يعنى أن المرأة بها قصور خِلقي فى قدراتها.
