الطب هي المهنة المنوط بها التعامل مع صحه المواطنين و هي المهنة التالية تماماً من حيث الأهميه بعد التعليم لتقدم أي دوله تسعي للنهوض قُدماً إلي المستقبل الواعد فلا ازدهار دون وجود عنصر بشري قوي صحياً فالأصحاء هم عماد النهضة و عمود الخيمة لأي مشروع تقدمي .
•من هنا يأتي دور المنظومة الصحية من أجل الحفاظ علي صحة الأصحاء و محاولة تطبيب من أصابه الوهن و المرض حتى نحافظ علي النسبة القادرة علي حمل الوطن الغالي بقدره و شجاعة و بصحه جيده قادراً علي العطاء متحملاً المشاق من أجل رفعه مصرنا الغالية.
•استيقظنا علي عناوين صحفيه و لقاءات تليفزيونيه عن تعديل مزمع و مرتقب لنظام تكليف الأطباء سيطبق علي الدفعه القادمه و فوراً و هو بالطبع أمر جلل لو تعلمون عظيم و لكن ما هي محتويات هذا التعديل ؟ و ما هي بنوده ؟ و ما الضمانات لتنفيذ وعوده ؟ و ماهي كيفية و آلية تطبيقه ؟ .
•الإجابه و بكل بساطه لا إجابه !! و قد وجدنا رفض من نقابة الأطباء لهذا التعديل لسبب بسيط جداً و هو أنهم يجهلون محتوي هذا التعديل المزعوم و بالطبع أتفهم رفض النقابه لأنها المنوط بها حماية الأطباء في ظل وجود وزاره طعنت سابقاً علي حق أبناءها في بدل عدوي (أراه هزيلاً حتي لو كان عشرات أضعاف الحالي) فأعضاء النقابه هم من اختارتهم جموع الأطباء و عليه وجب عليهم حماية مصالح من اختارهم .
•لماذا يتعامل المسئولون في وزاره الصحة مع الأطباء من منطلق زوجه الأب لا من منطلق الحامي لمصالح الأطباء؟ لماذا يصرون علي تنفيذ أنظمه لا علم لهم بها من باب هو كده و اللي مش عاجبه يطفش ؟
و كأنهم يرون أننا في أفضل الفترات الطبيه و أننا في عصر الازدهار الطبي رغم أن كل الخبراء يحذرون مراراً و تكراراً من أزمه طبية علي الأبواب ناتجة عن هروب جماعي لأطباء مصر و عزوفهم عن العمل في مصر ، فليس هكذا تؤكل الكتف يا ساده !!.
•هل نظام التكليف الجديد يستطيع استيعاب كل الأطباء ؟ هل هناك آليه لتغيير التخصص؟ هل هناك آليه لتغطية العجز الكبير الموجود في المناطق النائيه ؟ هل سيتم فرض التخصص علي الأطباء دون اختيار ؟ ما هي الضمانات للردود عل كل الإستفسارات المشروعه ؟ هل سنتقدم بوعود دون وجود قانون مدروس لنظام جديد ؟ لماذا لم يُعرض علي الجهه المُختاره من قِبل أطباء مصر ؟ أم أنها سياسة الأمر الواقع؟.
•بالقطع سيسعد الأطباء بأي حل و أي تعديل يسعي لإصلاح المنظومه المترهله و لكن ألا يحق لهم معرفته مسبقاً ؟ أم أن الأسبقيه بالحجز و كأننا في وزارة الإسكان؟.
•أتفهم العجز الرهيب في الأطباء و أتفهم تماماً محاولة الوزيره إيجاد الحلول لهذا النقص و لكن أول الغيث قطره و هي دراسه أسباب الهروب الجماعي للأطباء و العمل علي حلها حتي لا نستيقظ علي تفاقم في أزمة الأطباء و نجد العزوف التام عن الطب في مصر.
•لا أتفهم هل هي حرب علي الأطباء أم أنها محاولات للإصلاح غير مدروسه ، فقبل أيام سمعنا أخباراً عن حديث لوزيرة التضامن عن عدم أحقية الطبيب الحصول علي معاش في حال طلبه المعاش المبكر إلا إذا قدم ما يثبت عدم مزاولته مهنة الطب مجددا !! .
•ما أن سمعت هذه الأخبار المتداوله والتي تخيلت للحظات أنها مفبركه حتي انتشر خطاب و طلب إحاطة من عضو برلماني بخصوص هذا الموضوع !! بأي حق يُمنع الطبيب من الحصول علي أمواله التي دفعها من راتبه علي مدار سنوات طويل ؟ بأي حق نطبق قوانين ما أنزل الله بها من سلطان ؟ لماذا الأطباء و فقط يطبق عليهم هذه القوانين دون غيرهم ؟ هل يطبق علي العاملين في باقي مفاصل الدوله مثل هذه الأوامر الوزارية ؟؟ هل سيتم تطبيقه علي من يخرجون معاش مبكر و يعملون في نفس مجال عملهم في شركات خاصه ؟.
•طال أمد العداء و لم يعد الأطباء يطيقون صبرًا في هذا الصراع مع مسئولين كان من المفترض أنهم يعملون لمصالحهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن الغالي ! ، هل تتخيل الوزيرة أنها بمثل هذا القرار تعمل علي استمرار الأطباء داخل أروقة الوزاره بإتباعها سياسة لي الذراع؟؟ .
الأطباء مواطنون مصريون لهم الحق في الحصول علي معاشهم كما هو لأنها ببساطه أموالهم التي استقطعتها وزارة التضامن منهم علي مدار سنوات و لنعلم جميعًا أننا أمام مشكله حقيقية بسبب نقص الأطباء و هروبهم الجماعي حتي أصبحت الأجيال الجديدة تسعي للهروب مبكرا جدا حتي أن الإعلان عن خلو مصر من الأطباء بات قريبا و بأسرع مما نتخيل جميعا ما سيأتي بعواقب وخيمه لا يحمد عقباها !.
•يا وزارة الصحة و وزارة التضامن ، استقيموا يرحمكم الله صحة المصريين أمن قومي لا تقل أهميه عن أمن حدودها