جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
يوم 11 نوفمبر المقبل يكمل محمد راجح، المتهم في قضية مقتل الطالب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ”شهيد الشهامة”، الـ 18 عاما باعتباره من مواليد 11 نوفمبر 2001، ووفقًا للمادة (111) من قانون الطفل “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الـ18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة”.
يوم 17 نوفمبر المقبل من المقرر أن تستمع محكمة جنايات الطفل، بمحكمة شبين الكوم في المنوفية، إلى المرافعات في هذه القضية، ويكون المتهم “راجح” الذي يتم محاكمته باعتباره “حدثا”، قد تجاوز عمره الـ 18 عامًا، وبالتالي يطرأ تساؤل بشأن المكان الذي من المفترض أين يقضي فيه “راجح” عقوبته بعد النطق بالحكم؟.
المحامي بالنقض “رواد حما” قال :” إن “راجح” عندما ارتكب هذه الجريمة كان حدثًا لم يكمل الـ18 عامًا، ووفقًا لقانون الطفل العبرة هنا تكون بوقت ارتكاب الجريمة التي وقعت يوم 9 أكتوبر الماضي، ويحاكم المتهم في هذه الحالة أمام محكمة الطفل، وأقصى عقوبة تصدر بحقه 15 عامًا.
وأشار إلى أن أي متهم من عمر 15 عامًا إلى 18عامًا، وقد ارتكب أحد الجرائم التى تمثل جنحة أو جناية، فإنه وفقًا للمادة (111) من قانون الطفل، لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وبشأن أماكن تقضية العقوبة لهذه الفئة العمرية من المتهمين، قال “حما”، إن مكان العقوبة يكون في إحدى مؤسسات الأحداث حتى بلوغ سِن الـ 18 عامًا، ثم ينفذ فى أحد السجون، ومن الممكن أن يكمل العقوبة فى المؤسسة في حال إذا كان هناك خطورة على حياته، أو يكون باقي 6 شهور على اكتمال تنفيذ العقوبة.
وأوضح أن ذلك يحدث وفقًا للمادة (141) من قانون الطفل “يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل ثمانية عشر عاماً تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر”.
وبشأن المكان الذي من المفترض أن يقضي فيه “راجح” عقوبته بعد انتهاء القضية وصدور النطق بالحكم، باعتباره سيكون تجاوز الـ18 عامًا وقتها، يوضح “حما”، أنه بمجرد ما أن يصدر الحكم، سيقضي “راجح” عقوبته في إحدى السجون العمومية أسوة بأي شخص بالغ.
