جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
حيث قدمت النائبة نادية هنرى طلب إحاطة بالمجلس النواب تناشد
السيد المستشار وزير العدل
والسيد اللواء وزير الداخلية
بتوضيح حقيقة إشاعة انتهاك حقوق المواطنين
جدير بالذكر أن إجمالي عدد السجون بجمهورية مصر العربية هو واثنان وأربعون سجنا ، تم إنشاؤها من البداية كسجون بالإضافة إلى مئات الأماكن الأخرى التي تُستخدم كأماكن احتجاز بموجب قرارات صادرة من وزراء الداخلية المتعاقبين، كمعسكرات الأمن المركزي، وأماكن الحجز الملحقة بأقسام الشرطة، والنقاط الشرطية وغيرها من الأماكن الأخرى. تُخضِع المادة 55 من الدستورالمصري السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويُحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، كما أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم (٤٢) أعطى الحق “لكلٍّ من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، في زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محتجز بصفة غير قانونية، والاطلاع على سجلات السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورًا منها، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبديها لهم، وتُقرِر الحق للنائب العام ووكلائه في دخول جميع أماكن السجن، في أي وقتٍ بقانون السجون بمادته رقم (٨٥)، وكذلك بقانون السلطة القضائية بمادته رقم (٢٧) حيث نصَّ على أن تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنَفَّذُ فيها الأحكام الجنائية، ويحيط النائبُ العام وزيرَ العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن. هذا فضلًا عن مراقبة ومراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح، واتخاذ ما يرونه لازمًا بشأن ما يقع من مخالفات، وقبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية الخاصة، للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة”.
