جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانًا جديدًا بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”شهيد الشهامة“، التي يحاكم فيها محمد أشرف عبد الغني راجح و3 آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد بسبب دفاعه عن التحرش بإحدى الفتيات في المنوفية، وهي القضية التي بدأت محكمة جنايات أحداث شبين الكوم نظر أولى جلساتها اليوم الأحد وقررت تأجيلها لـ 27 أكتوبر الحالي.
وأكدت النيابة العامة إجراءَ أعضائها تحقيقاتٍ سريعةٍ وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها؛ استمعوا خلالها إلى شهود عيانٍ رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالاً للشك في صحتها؛ فضلاً عن استجواب المتهمين جميعاً ومواجهتهم بأدلة الإثبات.
وأضاف البيان أن النيابة العامة ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.
وذكر البيان أنه إذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بدايةً أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيامٍ معدودات – دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى -؛ فهي أشد حرصاً على احترام إجراءات القانون؛ للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جانٍ جزاءَه وفقاً لأحكام القانون.
وتابع البيان: “تناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداءً لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعاً، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلاتٍ من أيِّ طرفٍ كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقيناً أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك”.
يذكر أن تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا، كشفت عن أن الواقعة بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَلَ إحدى الفتيات؛ فنشر كتاباتٍ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الجتماعي “إنستغرام” أثارت غضب المتهم؛ فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله.
