تأسس مركز الإقامة المميزة في منتصف مايو من العام الحالي، تزامناً مع صدور المرسوم الملكي بموافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة، وهو جهاز حكومي مستقل إداريا وماليا، يتبع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وينسق مع كافة قطاعات وأجهزة الدولة لتطبيق نظام الإقامة المميزة، من خلال منظومة خدماته الإلكترونية، وتواصله المباشر مع المتعاملين من كل مكان.
وستمكن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر برفقة أسرهم، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، منها على سبيل المثال القطاع الصناعي والعقاري، وحق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقل بين منشآت القطاع الخاص، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة.
وكشف الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر سليمان العايد، عن استقبال المركز آلاف الطلبات من اليوم الأول الذي أعلن فيه استقبال طلبات الإقامة المميزة عبر المنصة الإلكترونية، بينهم أطباء ومهندسون ومستثمرون وباحثون عن الاستقرار داخل المملكة، وأكد أن الإقامة المميزة لا تخول لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية بحسب ما هو موضح في النظام.
وقال: «منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه مركز الإقامة المميزة عن المنصة الإلكترونية المخصصة للطلبات، استقبل الفريق المختص في المركز آلاف الطلبات التي دخلت مراحل التدقيق والمعالجة، إذ تلقينا طلبات من 50 دولة تقريبا يمثلون 27 جنسية، بعضهم مقيم داخل المملكة مع أسرته وبعضهم يرغب بالقدوم إلى المملكة، ما يمثل فرصة كبيرة لمثل هؤلاء ممن ينشدون الاستقرار والاستثمار الآمن».
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة أن المملكة ترحب بالجميع، وأن عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات العلاقة، سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين في المملكة أو الراغبين بالقدوم والاستقرار فيها.