أرسل المستشار حمدى الهلالى المستشار القانونى والعمالى بالمملكة العربية السعودية والمسئول عن الدفاع عن المهندس على ابو القاسم بتنوية الى النائب العام المصرى وكلا من وزارة الخارجية والهجرة السفارة المصرية بالسعودية
إليكم مضمونها كما وردت لنا
معالي وزيرة الهجرة , ووزير الخارجية , والنائب العام المصري , وسفير جمهورية مصر العربية بالمملكة , والقنصل العام بجدة , والقنصل العام بالرياض
ولكل المهتمين بقضية المهندس علي أبو القاسم….
تتلخص دعوى المدعي العام في توجيه الاتهام ضده :بتلقي (876421) ثمانمائة وستة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وعشرون حبة من حبوب الامفيتامين المنبه من مهرب استناداً للفقرة (1) من المادة (3) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /39) وتاريخ 8/7/1426هـ , وجلب ذات الكمية بقصد الترويج استناداً للفقرة (2) من المادة ( 3) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية …الخ ما جاء بقرار الاتهام
لي وجة نظر بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم ….
لابد من إحالة المتهمين الأصليين المقبوض عليهم بمصر في موضوع قضية المهندس .. والاستناد على الحكم الصادر من هنا والثابت فيه التقرير الكيميائي ..
أو أن يتم ارسال مندوب من القنصلية لطلبه رسمي من صحى محافظة تبوك . وهو ( التقرير الكيميائي الشرعي رقم ( 143/م/م لعام 1438هـ والصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك , والمتضمن إيجابية عينة ما تم ضبطه لمادة الأمفيتامين المنبه للجهاز العصي .
وبهذه الإحالة .. يتم نقض الحكم بإذن الله .. ثم أعادة المحاكمة ويتم تبراءة المهندس علي أبو القاسم بإذن الله
وقد ردت معالي وزيرة الهجرة علي:
الإجراءات السليمة تمت بالفعل وحصلنا علي تقرير المعمل من السعودية وصل لنا وسوف نستمر في التواصل معهم اليوم بعد ما تم الشرح في طلب مرسل لهم تفاصيل القضية التي فيها متهمين آخرين بتهمة تصدير المخدر
11/02/1441هـ
مع تحياتي
حمدي الهلالي