جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بعد فشل دعوته إلى خروج تظاهرات مليونية ضد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس ، قال رجل الأعمال والممثل المقيم في أسبانيا محمد علي، إنه قرر اتباع إستيراتيجية جديدة، للتعامل مع الأوضاع في مصر.
لم يخرج المصريون في تظاهرات مليونية أمس، احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، في خذلان واضح للمقاول والممثل المقيم في الخارج محمد علي، بل خرج أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعشرات الآلاف مؤيدين له في ميدان المنصة في القاهرة.
وفي أول رد فعل له، قال محمد علي، إن “الغايم” المباراة لم ينته بعد، مشيرًا إلى أنه فخور بأنه أثار قلق السيسي. وقال إن الرئيس المصري جمع بعضًا من أنصاره أمام مطار القاهرة، لاستقباله أثناء عودته من نيويورك، بعد المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال علي: “يكفني فخر أني أقلقتك، يكفني فخر أنني جعلتك مرتبكًا”.
أضاف إن السيسي حشد أنصاره في الشوارع، لإعلان تأييده، مشيرًا إلى أنه كبّده تكلفة كبيرة بمئات الملايين من الجنيهات، في الحشد الجماهير وعقد مؤتمرات وحشد الإعلاميين.
وقال محمد علي الذي يبث مقاطع فيديو من أسبانيا، زعم فيها وجود فساد وإهدار للمال العام في بناء قصور وفنادق فاخرة، إنه فخور كذلك بالمصريين الذين خرجوا، تلبية لدعوته أمس .
وأعلن علي أنه قرر اتباع استيراتيجية جديدة في مواجهة السيسي. وقال إنه سوف يعمل وفقًا لقواعد لعبة “بلاي ستايشن”، التي تضم مراحل عدة للعب، متوعًدا بالاستمرار في قيادة الاحتجاجات، من أجل تحقيق هدف واحد، وهو “اجهاد النظام والشرطة والجيش”.
وقال علي مخاطبًا الرئيس المصري، باللهجة العامية: “في حاجة اسمها بلاي ستايشن، والبلاي ستايشن دي فيها غايم (لعبة) استراتيجية بتبقى عبارة عن مراحل مفيش حاجة بتبقى في يوم وليلة، هجهدك وهجهد الداخلية والجيش“.
انتقد علي قوات الشرطة، مشيرًا إلى أنها تمارس التضييق على المصريين، وتغلق ميدان التحرير ومداخل بعض المدن المصرية، ومنها السويس والمحلة.
ودعا محمد علي المصريين إلى “الثبات”، وقال إنه سوف يمارس استيراتيجية “الإجهاد” في مواجهة قوات الجيش والشرطة، وقال: “هنشغل الجيش 24 ساعة، هنشغل الداخلية 24 ساعة”.
خلت الشوارع والميادين أمس الجمعة من المحتجين، ولم يخرج أحد، تلبية لدعوة محمد علي في التظاهرة بأعداد مليونية، فيما أطلق عليه اسم “جمعة الخلاص”.
بينما خرج الآلاف في مظاهر احتفالية “تأييد للدولة ودعم لمصر” في ميدان المنصة في القاهرة، ورفعوا صورًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورددوا هتافات باسمه، وأشعل ممثلون مصريون حماس الجماهير، ومنهم محمد رمضان، وآخرون.
في السياق عينه، رفضت الحكومة المصرية بشدة بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي حمل القاهرة المسؤولية عن شن حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت مظاهرات يومي 21 و22 من الشهر الجاري.
قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم السبت، إنه “من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعيّن عليه تحري الدقة في ما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات، بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور”.
وشدد المتحدث على أن البيان الصادر من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يستند إلى معلومات “غير موثقة” والإدعاءات الواردة فيه مبنية على “فرضيات خاطئة وأحاديث مرسَلة”، قائلًا إن تسرع المفوضية في إصدار الأحكام “يعكس عدم المهنية”.
أضاف حافظ في بيان له، أن ما يتخذ من الإجراءات إزاء أي شخص في مصر يأتي “بموجب القانون ووفقًا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار الشفافية والوضوح”.
تابع: “لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا مشروعًا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون”.
وذكر أن “الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقًا للدستور والقانون، على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، من دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين”.
كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجّهت انتقادات إلى السلطات المصرية، بسبب طريقة التعامل مع التظاهرات التي نظمت في البلاد يومي 21 و22 من سبتمبر الجاري، داعية القاهرة إلى مراجعة مواقفها إزاء مثل هذه الأحداث في المستقبل والإفراج عمن اعتقلوا واحتجزوا “فقط لممارسة حقوقهم”.
وخرج محتجون في تظاهرات في العاصمة القاهرة، ومدن الإسكندرية والسويس ودمياط والمنصورة، يومي 20 و21 سبتمبر الجاري. وأعلن النائب العام المصري احتجاز أكثر من 1000 شخص متهمين بالمشاركة في تجمعات غير مصرح بها، فيما اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري وسائل إعلام تركية وقطرية بالتحريض على تنظيم احتجاجات “داعمة للفوضى”.
وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي بث من أسبانيا، فيديوهات عدة كشف فيها عن وقائع فساد وإهدار وتبديد للمال العام في بناء فنادق فخمة وقصور تابعة للرئاسة والجيش، ما أثار غضب المصريين، لاسيما مع ارتفاع معدلات الفقر، الذي وصل إلى أكثر من ثلث المصريين خلال العامين الأخيرين، 2017 و2018
لقراءة الخبر على الموقع الأصلى اضغط هنا
