جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة،
يتضمن العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتيسيرات بهدف مساندة المشروعات، من خلال تقديم عدد من التيسيرات والمزايا التحفيزية و توفير ضمانات النجاح لهذه المشروعات
وتتضمن الحوافز الضريبية للمشروعات :
– تبدأ من تخصيص الأراضى مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج.
- الإعفاء من ضريبة الدمغة،
- الإعفاء من ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية،
- لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى.
و يقول د. على الادريسى نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الدولة تعول على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعالجة مشكلة البطالة، وضعف الاستثمارات الاجنبية،
وتعتبر هذه المشروعات ، والتى توظف أقل من 50 عاملاً بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد المصرى حيث تمثل حوالى 99% من إجمالى عدد المشروعات فى القطاع الخاص
وأضاف الادريسى أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر يواجهه العديد من التحديات ومنها التحديات التشريعية والإجرائية، وهو ما دفع الدولة متمثلة فى وزارة المالية لتقديم مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة ويتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات
كما أشار إلى أن أكبر المعوقات لدى العاملين كانت تواجهه مشكلة التراخيص والتى سوف يساهم القانون الجديد بحلها بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته 3 سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع،
ولا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، بما يسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، ودعم للصادرات المصرية، وتقليل لعجز الموازنة العامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى وجعله اقتصادا منتجا.
