صرح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أخذ عائدات شهادات البنوك الثلاثية والخماسية والإنفاق منها على البيت والأسرة.
قال أمين الفتوى، في فتوى له، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضاف إن البنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية، موضحًا أنه إذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك.