جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
صرح د محمد حمزة الحسيني الرئيس التنفيذي لمركز مصر للإعلام انه تم إطلاق الإصدار السادس من دليل مصر للأعمال يوليو الماضي بنسخة مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية مرفق ببوابة إلكترونية شاملة تمثل قطاع الأعمال والقطاع الحكومي وقطاع الأفراد في توفير البيانات والمعلومات التي تسهم في التعاون الاستثماري محليا ودوليا تحت مسمى دليل مصر للأعمال.
وأكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، أن الدور الذي يقدمه المركز في تبسيط سبل التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي يعتبر الذراع الأساسية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية هو دور هام في كيفية الربط الإعلامي مع كل القطاعات السابقة ومجتمع الدولة.
وأوضح الدكتور الحسيني أن ما تشهده مصر من تطور اقتصادي واستثماري يحتاج لأذرع إعلامية وطنية ترسخ إليه تنفيذ رؤية مصر الوطنية 2030 إيمانا منه بأنه دور كل مواطن مصري ينمي مع قيادته في رفعة مصر.
وأكد الحسيني أن هذه رسالة مركز مصر للإعلام في إعداد وإصدار المشاريع الإعلامية التي تساند وتساعد قطاع الأعمال محليًا ودوليًا مع إصدار المشاريع الإعلامية التراثية والمجتمعية الذي يكلل بدور الإعلام الهادف في كل القطاعات بعيدًا عن الإعلام التجاري الذي لا يحمل رسالة أو هدف غير المربح المادي ولكن الإعلام الوطني هو الرسالة الأساسية بعمل المركز.
ولفت إلى أن السبب الرئيسي في إعداد وإصدار دليل مصر للأعمال هو غياب الدعم البياني أو الإعلامي عن أي جهة حكومية أو خاصة داخل الدولة لمساعدة المستثمر الأجنبي أو المحلي في الخطط التسويقية أو خطط إنجاز المشاريع الخاصة بالبنية التحتية أو المقاولات أو الاستشارات أو الخدمات أو أي قطاع آخر بقطاعات الأعمال بالدولة مما يجعل المستثمرين يجدوا صعوبة في كيفية إعداد الخطط البيانية في تحليل السوق المستهدفة.
وقال إنه تم تقديم أكثر من مشروع إعلامي من قبل المركز لأكثر من جهة في الربط البياني المتخصص فلذا جاء دور المركز الذي يعد أول مركز مستقل يقدم الأدلة المتخصصة والحملات الثقافية التي تخدم المجتمع بكل فئاته دون أن يستقبل أي دعم من أي جهة حكومية.
ولفت إلى أنه وفقًا للدراسات الأخيرة من قبل المركز تبين وجود ضمور في التمثيل الدولي لمصر إعلاميًا في تسويق الاستثمارات والنشاط العقاري والسياحي والخدمي للدولة دوليًا ولا توجد أي قناة اتصال إلكترونية أو بيانية أو مطبوعة باللغتين تسهم في نشر الوعي الثقافي أو الاستثماري أو الاقتصادي لذا يسهم دليل مصر للأعمال في وضع أول معلومة مبسطة عن قطاع الأعمال بالدولة.
وأوضح أنه يجب أن يكون وسيلة التعاقد والبحث في المشاريع لها مرجع بياني يحمل الدقة المعيارية في بيانات الشركات ووجودها على أرض الواقع وإنجازاتها ومشاريعها التي بدورها تفيد من دعم اتخاذ القرار في التعاون المشترك بالسوق المحلي داخل الدولة بين أصحاب رءوس الأموال والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع ولا يكون قطاع الأعمال قائم على العلاقات الشخصية في طرح آلية عمل الشركات كمرجع للتعاون الأساسي ومنه يتناول الدليل ثلاثة أقسام رئيسية:-
القسم الأول:- يضم معلومات عامة عن مصر وعن قطاع الأعمال والمشاريع العاملة حاليًا والمشاريع التي سيتم تنفيذها في خلال الستة سنوات الماضية كبيان مبسط لأي مستثمر سواء داخلي أو خارجي حتى يعلم أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها جمهورية مصر العربية في ظل الإدارة الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي ولثقته في سواعد أبنائه وإخوانه المواطنين في دفع عجلة التنمية كانت المباشرة في المشاريع على قدم وساق.
ولكن المستثمر الخارجي، الأجنبي أو العربي لا يرى هذا بالشكل الإعلامي الجيد لعدم وجود من يجسد هذه الرؤية والمستثمر الداخلي الذي يعمل داخل مصر لا يوجد عنده بيان يمثل ماهية قطاع الأعمال الذي يرسخ الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي لذلك يتناول الدليل معلومات كافية عن قطاع الأعمال وكيفية تعاون المستثمر مع قطاع الحكومة والحصول على المناقصات والتقديم على أي مشروع، وما هي الجهات التي تمثل القطاعات سواء قطاع البترول والغاز، قطاع الصناعة أو قطاع التجارة، وما هي الشركات المتميزة في هذه القطاعات والتي تحمل ثقة أيدولوجية محلية وعلى الصعيد الدولي، ليستطيع المستثمر أو القائم على الخطط التسويقية للمشاريع مشاركة هذه الشركات بما يسمى أو يعرف بعملية (( الدمج الخاص بالرؤى التسويقية )).
القسم الثاني:- يضم بيان كامل عن الجهات الحكومية في الدولة، حيث إنه لا يوجد أي بيان شامل عن الحكومة المصرية بادارتها، ما هي الجهات الحكومية، ما رؤية كل وزارة وأهدافها وأرقام التواصل.
ولكي يصل أي شخص لأي جهة يستهلك ساعات وساعات من البحث والمتابعة في حين إذا كان لديه بيان بسيط يستطيع الوصول إلى الجهة الحكومية بدعمه البيان الذي يساعده سواء في قطاع الأعمال أو قطاع خدمات الأفراد، ويضم القسم الثاني أيضًا معايير “الجودة” الشاملة والشركات المقدمة والشركات التي تعمل حاليًا، وتحصل على شهادات الجودة.
وذلك لأن وجود هذه الشركات يعتبر مرآة للعالم الخارجي أن الشركات المصرية تعمل وفقا لمعايير الجودة الشاملة، حيث يقوم المركز بتقديم الدليل في أكثر من 15 دولة خارجيًا.
د محمد حمزة الحسيني 
