أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، عاري تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم ـ الأربعاء ـ أنه تواصل مع البنك المركزي المصري، ونفى صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحاً استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بدايةً من 5 سبتمبر 2019 حتى 16من الشهر ذاته، وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة, وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.