قال المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن انخفاض سعر الفائدة مؤشر صحي يؤكد تعافي الاقتصاد المصري، مضيفاً أنه على مدار الأيام الماضية تلقى عدة أسئلة من المواطنين، حول أفضل الطرق لاستثمار مدخراتهم بعد انخفاض أسعار الفائدة في البنوك المصرية سواء بتركها في البنوك أو استثمارها في شراء الذهب أو العقارات أو المضاربة في البورصة، موضحا أن الإجابة على مثل هذه النوعية من الأسئلة تتطلب معرفة طبيعة الشخص نفسه وشخصيته هل يحب المخاطرة أم يفضل الاستثمار الآمن.
وأضاف الشاهد، أن من يرغب في الاستثمار الأمن عليه شراء الجنيهات الذهبية، نظرا لسهولة بيعه في أي وقت، كما أنها لاتفقد جزء من قيمتها عند البيع بعكس المشغولات الذهبية، ولاسيما أنه من المتوقع ارتفاع سعره في الفترة المقبلة نظرا لحرب أمريكا والصين التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست» والتوتر بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت حوالى 16%.
وأشار نائب رئيس الحركة الوطنية، في تصريحات له، الاثنين، إلى أن ودائع البنوك تعد ثاني أفضل استثمار آمن نظرا لارتفاع سعر الفائدة عليها، ويجب التفريق بين نوعين من الشهادات، شهادة متغيرة الفائدة وشهادة ثابتة الفائدة والقرار هنا يتم تحديده بناءًا على نسبة التضخم، فإذا كانت نسبة التضخم في اتجاه الزيادة الاختيار الأمثل يكون لصالح الشهادة متغيرة الفائدة لأن توقعات زيادة الفائدة أكبر، ولكن إذا كانت نسبة التضخم في اتجاه الانخفاض كما يحدث حاليا يتم اختيار الشهادة ثابتة الفائدة، لأنه يضمن ثباتها لمدة ربط الشهادة حتى لو تم تخفيض الفائدة.
وحذر من الاستثمار في العقارات رغم زيادة أسعارها لأن القطاع يعانى من حالة ركود، نظرا لزيادة المعروض وعدم مناسبة ثمنه للقوى الشرائية للمواطنين، لذا عملية بيعه تأخذ وقت كبير، لذا فإن نصيحتي للمستثمر المغامر بأن يستثمر أمواله في البورصة لأنها ستمر بمرحلة نشاط في المرحلة المقبلة عند طرح الحكومة جزء من شركاتها للاكتتاب في البورصة، مؤكدا ضرورة الخبرة في هذا القطاع حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، وفي هذه الحالة يجب توظيف الأموال في مجال صناديق الاستثمار المعروفة لانها تستثمرها بطريقة صحيحة على أسس فنية وليس مضاربة.
ولفت نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إلى نوع آخر من أنواع الاستثمار من خلال العمل الحر والمشروعات الخاصة لأن المرحلة الحالية هي الأفضل في المشروعات المنتجة، حتى يستفيد المستثمر وتستفيد الدولة، مطالباً أي مستثمر بتنويع الاستثمارات عملاً بالحكمة القديمة: «لا تضع البيض كله في سلة واحدة» وذاك لتقليل نسب المخاطرة.
وعلى صعيد متصل، أكد الشاهد أن رجال الأعمال والشركات سعداء جدا بقرار تخفيض فائدة البنوك لأن هذا القرار سيمكنهم من تمويل مشروعاتهم بقروض بنكية بتكلفة أقل، ونفس الأمر بالنسبة للحكومة لأنها ستحصل على قروض من البنوك في شكل أوراق مالية بتبيعها للبنوك كسندات وأذون خزانة، متوقعا أن يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مرة أخرى نظرا لتراجع معدل التضخم مما سيؤدى في النهاية إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.