جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
على مدار الايام القليلة الماضية صدرت بعض التصريحات من اقلام غير حرة وأنصار الدولة العميقة وصليب اللص اليسار ومافيا تغيير الملة و الذين يبغون بتعطيل صدور لائحة الكنيسة الأرثوذكسية الصادرة فى مارس ٢٠١٦ فى أعقاب حملة التلغرافات و استغاثتنا بالسيد رئيس الجمهورية لدعم قداسة البابا تواضروس فى توجهاته المعتدله لإنقاذ المصلوبين على أبواب الكنيسة وبصفتى مؤسس ومسئول ورئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط منذ عام ٢٠١٠ وهى الرابطة الوحيدة والمنفردة بمعونة رب المجد فى معالجة هذه الأزمة بأسلوب مدروس ومتوازن بين الكنيسة والدولة بل بنعمة ربنا كنا منفردين بمقابلة وزير العدل فى ابريل ٢٠١٥ وكذلك قداسة البابا تواضروس بصفة شخصية وتاريخنا موثق إعلاميا وتاريخيا وعلى أرض الواقع لذلك نريد ان نوضح ببساطة شديدة الآتى بعد:
١- صرح قداسة البابا تواضروس إعلاميا بقرب تقديم القانون الى البرلمان
٢- فى حالة تسليم مسودة القانون للبرلمان سيتبعها دون الحاجة الى تغيير ملة ودفع مبالغ طائلة والتعرض لشهادات مزوره أو غير سليمة وابتزاز مافيا تغيير الملة مما يعرض القضية للرفض أمام المحاكم
٣- بعد صدور لائحة ٢٠٠٨ المشبوهة جملة وتفصيلا وسبب هذه الأزمة والكارثة الحالية فأصبح لا يوجد اى حلول أو متنفس للمصلوبين على أبواب الكنيسة للحصول على حكم تطليق الا بتغيير الملة طبقا للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ انه فى حالة اختلاف الملة او الطائفة او العقيدة فى مسائل الأحوال الشخصية تطبق الشريعة الإسلامية وذلك طبقا للدستور والمادة الثانية منه أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع
٤- طبقا للدستور والمادة الثالثة منه بان لغير المسلمين من المسيحيين واليهود الاحتكام الى شرائعهم…. فأصبح للكنيسة الحق متمثلة فى المجمع المقدس وبرئاسة قداسة البابا تواضروس فى إصدار التشريع اللازم لإدارة شئون الأحوال الشخصية للأقباط
٥- القانون العام للدولة يجب وله الصفة السيادية فى تطبيقه عن اى لوائح او قوانين خاصة تصدر من اى مؤسسة أو كيان لان المادة الثانية من الدستور والخاصة بتطبيق مبادىء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع أذن اى ما يخالفها حتى لو لغير المسلمين فلن تأخذ صفة التطبيق الا بإعادة صياغتها طبقا للدستور او رفضها ولذلك توصلت الطائفة الإنجيلية والأرثوذكسية فى مسألة التبنى الى صيغة ان يكون التبنى بالنسب للمسيحيين فقط فى صياغة مسودة القانون الموحد لان التبنى بالنسب مخالف للشريعة الإسلامية
٦- القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذى تستند اليه قضايا تغيير الملة صدر عنه قبلا فى عصر البابا كيرلس السادس حكم محكمة النقض برقم..بتاريخ… فحواه أن العلاقة بين الإنسان والله لا يتدخل فيها بشر أو ما يعنى أنه شىء ضميرى لكن نظرا لكثرة القضايا المتداولة على مستوى الجمهورية أمام المحاكم التى وصلت الى ما يقرب من ٣٠٠ الف قضية فأصبح لدى السادة القضاة قناعة راسخة أن تغيير الملة للأقباط هو ليس حرية عقيدة بل لغرض الطلاق فترفض الكثير من القضايا علما بان قناعة المحكمة تجب اى قوانين أو مواد عن صدور أحكامها
٧- منذ عصر قداسة البابا كيرلس السادس رجل المعجزات والذى كان يلفب لائحة ٣٨ الكنسية بلائحة الرحمة .. واعلنا ذلك من قبل منفردين بالتوثيق ان ما حدث بخصوص مسالة تغيير الملة ان البابا كيرلس كان يحزن من ان المواطن المصرى المسيحى يلجأ الى تغيير الملة والطلاق على الشريعة الاسلامية ولا ينتظر مدة ال٣ سنوات الفرقة واستحالة العشرة واستحكام النفور التى تقرها اللائحة ٣٨ فى اسبابها المادة ٥٠ قبل تعديلها فى ٢٠٠٨
لذلك توجه قداسته الى وزير الحقانية للمطالبة بتطبيق شريعة العقد امام المحاكم وهى اللائحة ٣٨ التى كانت تشمل ٩ اسباب للتطليق
٨- اذن مسألة تغيير الملة لم تكون قنبلة موقوتة بإلغاءها حاليا بل هى متداولة منذ عصر البابا كيرلس السادس وبصدور القانون الموحد الذى يشمل ايضا الفرقة واستحالة العشرة والادمان والشذود الجنسى والاساءة الجسدية كاسباب للتطليق فى لائحة مارس ٢٠١٦ فلن يحتاج المتضرر للحوء الى تغيير الملة وتكلفة اموال باهظة
٩- القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ليس له علاقة بلائحة الكنيسة الصادرة فى مارس ٢٠١٦ حتى لو اشتملت ان يكون الطلاق على شريعة العقد الكنسى لان القانون سيناقش فى البرلمان واذا اتفقت الطوائف على هذه المادة بقانون صريح فيما بينها فلن يكون هناك مبدا لتغيير الملة وسبكون القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ فى حالة متساوية واعتقد ان اللجنة التشريعية فى البرلمان سترفض هذه المادة لانها مخالفة للمادة ٦٤ من الدستور بأن حرية العقيدة مطلقة وليست مكفولة كما كانت فى الدساتير السابقة
١٠- مما سبق نؤكد ان الادعاءات الخاصة بتغيير الملة ومحاولة استقطاب المتضررين لعمل شهادات تغيير ملة وبسرعة هو ابتزاز خاصة مع التأكيد مرارا وتكرارا لا يوجد حاليا اى شهادة انجيلية او اى طائفة اخرى داخل مصر لها سند او صحيحة الاختام خاصة بعد تصريحات القس اندريا زكى باغلاق هذا الباب وباتفاق الطوائف فى مؤتمر ابريل الماضى
١١- القانون باذن الله قد يكون على ابواب المناقشة فى البرلمان فجميع هذه التصريحات ليس غرضها الا تعطيل القانون او التشكيك فى لائحة الكنيسة او ركوب الموجة والشو الاعلامى خاصة بعد اعلان المتحدث الرسمى للكنيسة بان الكنيسة لا تدعم اى حركة او شخص او محامى بعينه
ما اقوله حق وشهادتى حق والله يشهد والبيان له توثيقه واى تعديلات او تصريحات مخالفة اعتذر أن أقول مصيرها الى الفناء
+ ان كان الله معنا فمن علينا +
#حق_فى_الحياة
عقيد مهندس/ هانى عزت
مؤسس ورئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط
