أوضح الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، بعض الحالات التي يحظر فيها القانون التصالح مع مخالفات البناء.
وقال فرحات «القانون يحظر التصالح مع ملاك المباني المخالفة غير الآمنة إنشائيا، والمباني التي تعدت على الشوارع، المباني التي أنشئت على أراضي الدولة دون تقنين الأوضاع، والمباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار والنيل».
وأضاف«لا يجوز التصالح مع التعدي على المباني ذات الطراز المعماري المميز، والعقارات التي يزيد ارتفاعها عن الحد المقرر من قبل الطيران المدني وهيئة عمليات القوات المسلحة،
إضافة إلى المباني المقامة على الأراضي الزراعية باستثناء الحاصلين على موافقة وزير الزراعة للبناء على مساحة 2% من المسطح، والمشروعات الحكومية، والمباني التي أقيمت على أرض زراعية متاخمة للأحوزة العمرانية، حال خضوعها للتصوير الجوي للقوات المسلحة بتاريخ 22 يونيو 2017، وفقدانها مقومات الزراعة».
وأكد فرحات أنه سيتم إزالة المباني المخالفة، حال عدم التقدم للمصالحة قبل نهاية الفترة المحددة،