أرسل البرلمان رسائل طمأنينة للمواطنين لكثير من الملفات التي تمس حياتهم بشكل مباشر، منها ما يتعلق #بالدعم وأخرى ينتظر أصحابها إصدار تشريعًا بها، مثل #قانون_الإيجارالقديم، وتوقع #انخفاض_الاسعار فى الفترة المقبلة.
*قانون الإيجار القديم
قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية يعتبر من القوانين الهامة التى تهم الشارع، والتى من المنتظر أن يتم إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بعد حسم الخلافات حول مشروع القانون.
وأكد النائب كمال أحمد أننا فى حاجة إلى نظرة عميقة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة وأن المستأجر يريد الاستقرار والمالك يريد العائد المناسب إليه.
وكشف النائب كمال أحمد عن وجود مشكلتين حول مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، حيث تتمثل المشكلة الأولى فى قلة القيمة الإيجارية الذى يدفعها المستأجر للمالك، وتتمثل المشكلة الثانية فى أن المالك يريد أن يحتفظ بمكانه وطرد المستأجر لكى يقيم عليه مشروعًا آخر.
وأوضح النائب كمال أحمد أن البرلمان سيعمل على حل المشكلتين لإرضاء الملاك، بحيث يكون هناك إيجار مناسب للمالك وموازٍ للعائد فى الشارع، وإذا حدث ذلك سيكون هناك استقرار وسيستمر نشاط المستأجر، وبالتالى فلن يطرده المالك.
*التحول للدعم النقدي
أكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أهمية الإجراءات الإصلاحية التي سلكتها الدولة وأظهرت مدى ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه رغم هذه الإجراءات الاقتصادية الصعبة، إلا أن الحكومة لم تتغافل دور الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ودشنت مبادرة حياة كريمة.
وعبر “عبد العزيز”، عن تفاؤله من إشادة البنك الدولي بالحماية الاجتماعية التي تقوم بها مصر، والتي بدأتها بمعاشات تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، ثم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، مضيفًا بأن الحكومة ستظل ماضيةً قُدمًا لتعزيز ملفات الحماية الاجتماعية.
وقال، عضو البرلمان،: “من ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي سوف تتجه إليها الدولة، هو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهذا سيعزز من وصول الدعم لمستحقيه وزيادة القيمة المالية للدعم، فبدلًا من أن يأخذ الفرد 50 جنيهًا على على بطاقة التموين، تزيد إلى 200 جنيه، ويسري مبدأ الأخذ من الغني وإعطاء المحتاج، وهو المبدأ الذي تسير عليه مبادرة حياة كريمة.
وأشار النائب بدير عبد العزيز، إلى أن مصر بدأت جني ثمار نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما يقع على عاتق الحكومة الآن هو الآليات التي من خلالها يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع.
*انخفاض الأسعار
قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة منذ 2016، عملت على تعافي الاقتصاد بشكل كبير، بدأت بعدها مرحلة الحماية الاجتماعية حتى لا يتحمل المواطن كل التوابع الثقيلة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد “عبد النظير” أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة، لاقت إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، وورد ضمن تقرير البنك الدولي، يعد إنصاف لجهود الحكومة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة، سوف تشهد دعمًا أكبر للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كانت سببًا في ارتفاع الأسعار، إلا أن المواطنين أظهروا تحملًا كبيرًا لها، وسيجنون بكل تأكيد ثمار ذلك، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التحسن وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على انخفاض الأسعار، بعد أكبر تراجع يشهده الدولار خلال السنوات الأخيرة.