جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
عدلت #الهيئة_العامة للرقابة المالية، قانون سوق رأس المال 17 لسنة 2018، بما يسمح بإدخال الصكوك لأول مرة فى مصر، كما وضعت شروط لتوافق إصدارات الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية “الصكوك الإسلامية”.
والصكوك هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
وللشركات الراغبة فى إصدار الصكوك الإسلامية، هناك عدة شروط وهى:
1- أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.
2- أن يكون المشروع محل التصكيك مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية.
وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعدها كل 3 أشهر، ويتم نشر هذه التقارير فى هذا الخصوص على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
وحددت هيئة الرقابة المالية، ضوابط تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية من 5 أعضاء من أبرز علماء الشريعة الإسلامية وبعض المتخصصين الذين لديهم خبرة واسعة فى المجالات القانونية والمالية والمصرفية.
وتوكل إلى لجنة الرقابة الشرعية مهام الإشراف على إصدارات الصكوك من الناحية الشرعية واستخدام حصيلتها خلال عمر الصك وحتى انتهائه، ويتم قيد أعضاء اللجنة فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى الهيئة للأعضاء الذين يوافق مجلس إدارة الهيئة على انضمامهم للجنة.
