جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
كتبت جورجيت شرقاوي
ناشدت أعضاء نقابه المعلمين بأبو حمص وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الخاص باسترداد أراضيهم التي اغتصبت منهم إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وارسلوا استغاثات لمديرية أمن الإسكندرية لحمايتهم من بعض العرباوية التي تسكن بمنطقة أبو تلات بشاطيء النسيم بالكيلو ٢١ غرب الإسكندرية و التابعة لحي العجمي و قسم العامرية أول .
«الأهرام» يفتح ملف الأراضي المنهوبة من عربان أبو حمص و سيطرتهم علي ارض نقابة المعلمين بوضع اليد و فوضي البلطجة التي بدأت بعد ثورة يناير الي الأن و تباطيء الجهات التنفيذية في استيراد أراضي المعلمين من الطبقة الكادحة.
و تقول قمر محمد ، من ملاك أرض نقابه المعلمين بأبي حمص ، أن هناك ١٥٠ عضو ينتظرون عودة حقهم المسلوب منذ ثورة يناير و التي حاولت استرجاع الأرض التابعة للنقابة منذ ١٩٨٦ ، و هي أراضي مسجلة ، و حصلت النقابة علي حكم قضائي بإعادة الأمر إلي ما كان عليه سابقا للنقابة ، حيث أن بعض عائلات العرباوبة ادعت حصولهم علي عقود تملك ١٥ عضو من أساسي ٥٠ عضو للأرض، نافيا حدوث أي بيع حقيقي بموجب عقود.
و أكدت “محمد” ، أن بعض العرباوية قاموا بوضع يد علي ٤ فدادين برغم الحصول علي حكم استرداد أرض النقابة و هي ٥٨ فدان و ١٧ قيراط ٣٠ يناير لهذا العام و أن سيتم العمل مجددًا بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ برقم ٦٠٣١٣٩ لعام ٢٠٠٩ و الذي من المقرر أن ينظر سبتمبر القادم ، و أن أعضاء الجمعية حاولت الاستغاثة أكثر من مرة بالنجدة دون جدوي ، و لم تستجيب نقطة أبو تلات حتي بعد صدور الحكم بموجب تنفيذ من النيابة باسترداد الأرض .
و من جانبه قال فايز بسيوني، النقيب السابق لنقابه المعلمين الفرعية بأبو حمص ، انه بدأ برفع دعوى قضائية حينما كان نقيبا آنذاك ٣٠/١١ لعام ٢٠١٢ فور علمه بقصه الأرض ، و أن البداية كانت حينما أسندت النقابة العامة للمعلمين تقسيم الأرض إلي الجمعية التعاونيى للتعمير و الإسكان التابعة لهيئة الإسكان و التعمير ، فتنازلت النقابة الفرعية بأبو حمص للجمعية بما أنه ليس من حق النقابة تقسيم الأراضي ، و بموجب حكم قضائي عام ١٩٩١ لتسليم الأرض للجمعية و تقنينها و لكن الصيغة التنفيذية للجمعية لم تنفذ الا في عام ٢٠١٣، بالرغم من حل الجمعية بقرار هيئة الإسكان و التعمير برئاسة اللواء محمد إبراهيم ، الخامس من مايو لعام ٢٠٠٣ لعدم مزاولة الجمعية اي نشاط منذ تأسيسها ، و مع ذلك استمر محامي الجمعية في طرق غير قانونيه محاولا السيطرة علي الأرض .
و استرد بسيوني ، أن المستشار ع.ا ، الذي كان مستشار النقابة السابق و أصبح محامي الجمعية وقتها يتحكم بالأمور ، فتمكن من أخذ توكيل من مفوض الجمعية وحصل علي اعلان تنفيذ الحكم بتسليم الأرض من النقابة للجمعية عام ٢٠١١ ، و سلم س.ز محامي النقابة الأرض للجمعية برغم عدم أحقيته في الموافقة علي التسليم من الأساس لأنه ليس محامي النقابة عام ١٩٩٢ بعد مضي النقيب آنذاك و برغم من ذلك تمكن من إثبات التزوير القائم من الجمعية و التي تم حلها بالفعل مسبقا ، فالذي بني علي باطل فهو قرار باطل .
و أضاف قائلا ، أن مستشار الجمعية ع.ا استلم الأرض ١١/١٢ لعام ٢٠١٢ بمساعدة عائلات من العرباوية معروفين بسيطرتهم علي المنطقة ، و زور في ملكيه الاربعه فدادين التابعة للنقابة علي أنهم وضع يد و قام بإدخال كاحول ع.ج .
وأكد “بسيوني” ، ان ملاك الارض الحقيقيين و عددهم حوالي ٥٠ عضو حاولوا تنفيذ حكم المحكمة الصادر بإحقيتهم في تملك الأرض إلا أنهم اصطدموا بالبلطجية حتي الآن و حاولوا التصالح لكنهم يتم مماطلتهم ضاربين بالقانون عرض الحائط .
