بقلم : هانى رمسيس
منذ نهاية بطولة الأمم الأفريقية وبدأ سوق وبورصة اللاعبين ينشط
ويتحرك فى كل الاتجاهات ربما ليس فقط اللاعبون الذين شاركوا فى البطولة ولكن فى كل اتجاه
وبدأت عمليات تسعير السلعة المطروحة في سوق بورصة اللاعبين وبدأت تتفاعل العوامل المصاحبة من منافسة وصراع بين الأندية وربما بشكل محدد بين الأهلي والزمالك
وعلماء مجال التسويق والتسعير من المعروف إن هناك طريق تسعير صحيحة وطرق تسعير خاطئة
ولتسعر بشكل جيد مثلا يجب أن تدرس قيمة أسعار المنتجات المنافسة مع وضع حجم الاستفادة التي تحصل عليها ويحصل عليها الملتقى للمنتج
منها لا تقم أبداً بنسخ أسعار المنافسين، فلا تعرف كيف قاموا بتحديد تلك الأسعار، فعملاؤهم ربما يختلفون عن عملائك، الطرق المتاحة لهم لتسويق منتجهم تختلف عنك، الوقت والجهد والمحتوى قد يختلف…. لا تأخذها طريقة مختصرة لتسعير منتجاتك فربما يشتري العميل المنتج المنافس لمعرفته السابقة إذا لا فرق بالسعر هنا.
ومن عوامل التسعير الخاطئ
منها التسعير العالي لقيمة السلعة ويقابلها بنفس السؤال التسعير المنخفض لنفس السلعة
والذي يعطى أحيانا انطباع بعدم جودة السلعة
أيضا مضاهى أسعار السلع المنافسة وكيف تقيم سلعتك بالنسبة لها
أيضا المستهلكون عنصر اساسى في تكوين الرأي في سعر السلعة فربما تقيمك وتسعيرك يكون مستفز المستهلكون
فلدى شريحه تستهدف بيع السلعة لها وكيف تصل إليهم
والسؤال ما علاقة هذا بسوق بيع اللاعبين
الذي يغظ فرض نفسه
قبل أن نصل لهذا دعونا نلقى أيضا الضوء على سوق أخر يجتمع مع فكرة أسعار سوق اللاعبين
هو سوق العقارات في مصر
كلاهما يعرضون بقيم تغالي في أسعارها كلاهما فوق قيمتهم الحقيقية
سوق العقارات في مصر اقترب من مرحلة كساد في رأيي لأن السلعة المطروحة وان كان لها احتياج كبير إلا أنها فوق قدرة شريحة المستهلكين المستهدفين وربما الان يوجد من يستطيع الشراء
ولكن لن يستمر الأمر هكذا أبدا
إما سوق اللاعبين فكارثة مالية تنتظر الأندية التي تتبارى في بورصة اللاعبين الان لأن الأندية جميعا بلا أموال وتعتمد على دعم رجال الأعمال في الشراء وربنا بعض المرتبات
وقيمة السلعة أبدا لا تساوى المدفوع فيها فعندما يأتي النادي الأهلي بلاعب بمائة مليون وأكثر الموسم الماضي فهو يجب أن يكون عبقرية كروية ولكن الناتج صفر
وعندما يأتي الزمالك بلاعبين يدفع مرتباتهم عير خزينة النادي لأنهم بالفعل لاعبين لا يستطيع النادي سداد عقودهم كما هو متعاقد فهذا يحتاج مراجعه
الخلاصة إننا نبيع لبعضنا البعض الوهم ونخسر المال والجهد والوقت دون اى مراجعه أو تنظيم
وتعودنا المغالاة في تقيم حياتنا كمصريين
فدائما نرى إننا أكبر من حجمنا وحجم حياتنا
فنفشل المرة تلو الأخرى
جزء من نجاح اى كيان أو مؤسسة أو دولة إن تعرف إن تقيم ما بين أياديهم بشكل واقعي وهناك الان مؤسسات لا عمل لها إلا التقييم الاقتصادي للشركات لتعرف قيمتها الواقعة والسوقية
وأظن جاء الوقت لنعرف قيمة ما نملك بشكل واقعي وليس وهمي حتى نستطيع البدء في رفع قيمة منتجاتنا وأسواقنا