جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت : هناء عوض
مر النظام الصحي الليبي بمراحل مختلفة خلال تكوينه المئة عام الماضية، بداية من فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا التي كانت فيها الرعاية الصحية شبه محصورة في المدن ، ولكنها مع محدودية الموارد وقصور التغطية، الا ان المرافق القائمة كانت تتسم بالفعالية .
بعد الاستقلال كانت موارد البلاد محدودة جدا ولا يمكن الا الاعتماد الكامل على المساعدات الدولية وخاصة الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة.
بعد اكتشاف النفط في الصحراء الليبية وتوفر الإمكانيات المادية بدأت حكومة المملكة في ذلك الوقت في وضع خطة مفصلة وطموحة لتحديث القطاع الصحي وزيادة الاستثمارات في توسيع رقعة التغطية واعداد البنية التحتية اللازمة لذلك.
– مع بداية عقد السبعينات من القرن الماضي شهدت ليبيا حركة تنمية استثنائية، عقب ثورة الفاتح من سبتمبر، التي عملت على تحويل البلاد من وضع إلى آخر، وذلك بتنفيذ عدة خطط للتحول شملت مختلف القطاعات لاسيما التعليم والصحة، حيث كانت البلاد تعاني من حالة فقر عام ويعيش الشعب تحت نير (الفقر-الجهل-المرض)، وكانت نسبة الوفيات تفوق كل المعدلات العالمية المتعارف عليها، وذلك لتفشي مختلف أنواع الأمراض والأوبئة بما في ذلك التي توصل العالم لعلاجها والوقاية منها.
تم تبني هذه الخطط ووضعها موضع التنفيذ واتسمت فترة السبعينات بتحسن كبير في الخدمات الصحية، في تلك الفترة بني النظام الصحي الليبي على ثلاث مستويات رئيسية :
الرعاية الصحية الأولية عن طريق الوحدات الصحية والمستوصفات .
المتوسطة (عيادات تخصصية وعمليات صغرى ) عن طريق العيادات المجمعة ، والخدمات التخصصية التي تقدمها المستشفيات العامة والمراكز التخصصية. الاستثمارات التي وضعت والإرادة السياسية في ذلك الوقت ضمنت تقديم رعاية صحية جيدة ومجانية.
في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات بدأت مرحلة جديدة من التدهور للخدمات الصحية الذي نتج عن تقليل الانفاق وظهور الفساد الاداري، هذا التدهور في مستوى الخدمات الصحية أدى الى غياب الثقة في النظام الصحي الليبي وزيادة معدلات الانفاق الجيبي للموطنين (43 %) والتوجه الى العلاج بالخارج على الحساب الخاص والعام.
اما فى سنة 2009 يؤكد أحد التقارير الصحفية الذي نشره أحد المواقع الأفريقية المهتم بالوضع الصحي في القارة السمراء، إن قطاع الصحة في ليبيا شهد خلال الحقبة الممتدة من السبعينات حتى اللألفية الحالية تطورا ضخما سمح ببناء أكثر من 1400 وحدة ومركز للرعاية الصحية الأساسية وبتشييد 96 مستشفى متخصص وجامعي ومركزي وريفي، علاوة على تخصيص أكثر من 3% من الناتج المحلي لتطوير القطاع ما سمح ببناء عدة كليات للطب البشري منذ سنة 1971 مباشرة بعد قيام ثورة الفاتح منسبتمبر 1969 في ليبيا .
وأوضح نفس التقرير أن مؤشرات الصحة المحققة في ليبيا تتطابق مع أهداف الألفية للتنمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية حيث تم توفير 370 سريرا لكل عشرة آلاف شخص ما يشكل أعلى معدل في منطقة البحرالمتوسط وشمال إفريقيا وأشار التقرير فيما يخص البنى التحتية الأساسية والتجهيزات الصحية إلى وجود 22 جهازا للكشف بالرنين الكهرومغناطيسي في معظم مستشفيات البلاد إلى جانب تجهيزات تشخيص متطورة أخرى مثل السكانير وأجهزة أشعة وتصوير متطورة وأضاف التقرير أن عدد الصيدليات تجاوز خلال العقد الماضي 1543 صيدلية فيما ارتفع عدد الأسرة في المؤسسات الصحية للقطاع الخاص إلى 1433 و18500 سريرفي مؤسسات القطاع العام وفيما يتعلق بالعاملين في هذا القطاع انتقل عدد الأطباء الليبيين من 207 طبيب سنة 1977 بما يشمل الدفعة الأولى لخريجي كلية الطب البشري إلى أكثرمن 10000 طبيب سنة 2007.
كما تمت إعادة النظر في النظام الصحي بما يجعله مطابقا لإشتراطات تأمين السلامة الصحية من خلال تحصين الأشخاص المعافين لتمكينهم بمقاومة أفضل للأمراض وضمان علاج جيد للمرضى وتم في هذا الإطار تكليف المركز الوطني الليبي للوقاية من الأمراض المتوطنة والسارية والمستشفيات المتخصصة بهذه المهمة وذلك عبر تحقيق تقدم مهم سواء تعلق الأمر بالعلاج الدوائي أو بالجراحة المتطورة أوبعمليات تطعيم أو غيرها من عمليات الرعاية الطبية، حتى أصبحت ليبيا من بين الدول الخالية تماما من عدة أمراض سارية تعاني منها غيرها من دول الجوار، وتحولت عدة أمراض كانت السبب الرئيس في وفاة الألأف إلى جزء من الماضي.
مع انهيار نظام القذافي سنة 2011 وانهيار النظام الصحي بصورة شبه تامة أصبح لزاما على المهنيين الصحيين التفكير في إنقاذه واصلاحه وتطويره.
في أغسطس 2012 عقد مؤتمر الأنظمة الصحية برعاية وزارة الصحة وبحضور 500 من الخبراء والمهنيين الصحيين الليبيين ومشاركة خبراء دوليين من كافة انحاء العالم ومن منظمات دولية عديدة خاصة منظمة الصحة العالمية. توصل المجتمعون في هذا المؤتمر الى اجماع على الأسس الرئيسية التي يجب توفرها او إصلاحها في النظام الصحي الليبي وصدرت وثيقة التوصيات التي تم نشرها في المجلة الطبية الليبية.
قام الاتحاد الأوربي وبمبادرة من سفارته بطرابلس بتبني قرارات المؤتمر وقدم مشروع “تعزيز النظام الصحي الليبي” وابرم اتفاق مع وزارة الصحة لتنفيذه. ومع بداية 2013 تشكلت ” اللجنة التسييرية ” وفرق العمل بقيادة أعضاء اللجنة التنظيمية والعلمية لمؤتمر الأنظمة الصحية ومدراء الإدارات بوزارة الصحة، لغرض وضع الخطط التنفيذية وتطبيقها عمليا. حققت فرق العمل تقدما كبيرا في وضع خطط التنفيذ الا ان ظروف الدولة في ذلك الوقت أدت الى عجز وزارة الصحة عن الوفاء بالالتزامات المالية اللازمة للتنفيذ.
عقب ذلك مرت ليبيا بظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي والتي أدت الى توقف المشروع في أكتوبر 2014.
أعلن رسميا عن عودة الانطلاق للمشروع في منتصف 2016.
بعد المراجعة لخطط العمل بالمشروع وبطء التنفيذ ومناقشة الأسباب وكذلك ظهور ان هناك العديد من الجهات المحلية والدولية تقوم بنفس العمل على اصلاح النظام الصحي الليبي، برزت الحاجة لتكوين مؤسسة وطنية لقيادة وتنسيق الجهود والاصلاح وإعادة التكوين ولها الأهداف التالية:
قيادة عملية التغيير، التخطيط والتنفيذ للتغييرات اللازمة التي تسمح للنظام بالتكون والظهور حسب الاستراتيجية والهيكلية المتوافق عليها ، تنسيق الجهود المحلية والدولية الساعية لدعم النظام الصحي ضمانا لتحقيق نقس الأهداف وتجنب تضاربها وتكرارها.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف والحاجة للتنسيق بين عديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصحة العامة مثل وزارات العمل , الحكم المحلي , المالية , المواصلات وغيرها ، فقد تقرر انشاء “المركز الوطني لتطوير النظام الصحي” الذي يتبع مباشرة لرئاسة الوزراء بموجب القرار رقم (255) الذي صدر في شهر مارس 2017 .
فى 2018 بدأ يتابع المختصون والمهتمون بالشأن الصحي في البلاد وخارجها حالات التدهور الرهيب الذي وصل إليه مستوى الخدمات الصحية في ليبيا. ولعل الأزمة السياسية الناتجة عن الانقسام السياسي الفوضوي والمؤدية إلى عدم وجود استقرار أمني ولا توحيد مؤسسي جعلت المناخ مناسبا لحدوث مثل هذا التدهور السريع في كثير من الخدمات ومن بينها الخدمات الصحية.
وتشهد المنظومة الصحية حاليا في البلاد فشلا كبيرا، حيث إن العديد من المراكز والمستشفيات الصحية العامة التابعة لوزارة الصحة تعاني من نقص شديد في الأدوية ومستلزمات التشغيل الطبية وتوفير وصيانة الأجهزة الطبية، ويطول هذا النقص حتى في تواجد الكوادر الطبية من أطباء وفنيين وتمريض، بالرغم من وجود عدد لابأس به من هذه الكوادر مما يؤكد فشل الإدارة الصحية في توظيف واستغلال القوى العاملة الطبية الوطنية في البلاد، كل هذا الفشل انعكس سلبا بتدني مستوى ونوعية الخدمة إن لم يكن انعدامها.
وعدم توفير لقاحات الأمراض المعدية للأطفال وخاصة في المناطق الحدودية كالجنوبية مثلا التي تتعرض لدخول الوافدين من الدول المجاورة وبشكل يومي في غياب الرقابة الصحية يعرض البلاد لخطر صحي حقيقي يهدد منظومة الحماية الصحية التي تم العمل عليها خلال سنوات سابقة من إدارات مختلفة ، فالبلاد أصبحت تحت تهديد انتشار أكثر لأمراض معدية خطيرة مثل الدرن والحصبة والالتهابات الكبدية واللشمانيا والانفلونزا وغيرها.
شهدت مختلف القطاعات في ليبيا لاسيما قطاع الصحة تغيرا كبيرا جراء ما دار في البلاد من أحداث في السبع سنوات الأخيرة، ووفقا لتقارير المنظمات المحلية والدولية المعنية بالصحة تتفق جميعها بأن قطاع الصحة في ليبيا أصبح يعاني حالة انهيار متتالية جعلت منه عاجز عن الإيفاء بالألتزامات المنوطة به، وتوفير الحد الأدنى من الأساسيات التي يحتاجها المواطن، كغياب الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين من نقص الأدوية والمعدات الطبية الى نقص الاسرة في اكثر المستشفيات، ناهيك عن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد والتي زادت الوضع سوءا.
وتتمثل الأزمة التي يعانيها القطاع الصحي في النقص الحاد في الأطقم الطبية والأدوية، وغياب الأمن فيها إذ تتعرض العديد من المستشفيات لهجومات مسلحة مباشرة في بعض الأحيان من قبل المجموعات المسلحة، أو بشكل غير مباشر عندما تدور الاشتباكات المسلحة والمعارك في محيطها أو يحتدم الصراع في المناطق التي تتواجد بها تلك المستشفيات.
ويقول رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا غسان سلامة، في إحدى إحاطاته أمام مجلس الأمن الدولي، إن القطاع الصحي في ليبيا يواجه أزمة، وأغلب مستشفيات البلاد لا تعمل، و تعاني نقصًا في إمدادات الأدوية، مشيرًا إلى تعطل الأجهزة الطبية الحديثة وأنها تُركت دون صيانة، وأوضح سلامة أن بعض الأطباء الليبيين يحذرون من عرضة ليبيا لانتشار وبائي محتمل.
وأصدرت المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات، تقريرا تناول قطاع الصحة الليبي، وكشف جانباً من الواقع الذي يعاني منه هذا القطاع، قدم تفسيراً لبعض الإخفاقات التي تعرض لها القطاع، ويفسر فشله في تحقيق أبسط متطلبات الصحة الأولية للمواطن، على الرغم من وجود وزارات للصحة ميزانياتها بالمليارات.
وترى المنظمة في تقريرها أن قطاع الصحة في ليبيا من أهم القطاعات الخدمية التي أصابها وباء الفساد ، ويقول التقرير إن المرافق الصحية في ليبيا تضاعف عجزها بسبب التدهور الأمني والصراعات المسلحة، التي عطلت معظم الخدمات التي تقدمها هذه المرافق التي أغلق معظمها، كما أدى هذا الانفلات الأمني إلى هروب معظم العمالة الأجنبية وعودتهم لبلدانهم، خاصة الأطباء والممرضين والفنيين منهم، وتوقفت بعض المرافق الصحية جزئياً عن العمل. ويقدر التقرير أن في ليبيا 120 مستشفى عام وعيادة طبية، وتفتقر كلها إلى التجهيزات والصيانة والمستلزمات الطبية المفترض توافرها، وأن هذه المرافق احتاجت في عام 2015 إلى 219 مليون دينار ليبي لتجهيزها بشكل مناسب، ولكن المصرف المركزي لم يقدم سوى 147 مليون دينار، وأن 6 مليار دينار سنوياً هو إجمالي ما ينفق على القطاع الصحي، وأن الجزء المهم من هذه المليارات يذهب كمرتبات، والجزء المهم الآخر من هذا الرقم ينفق على صيانة المباني والمعدات الطبية، وتنفق الدولة من خزينتها مليار دينار سنوياً للعلاج في الخارج، بينما يصرف الليبيون 5 مليارات سنوياً من جيوبهم للعلاج في دول الجوار فقط.
كما أشار التقرير إلى الخلل الإداري في القطاع إذ يعتبر أن التكدس الوظيفي أخطر التحديات التي تواجهه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نفقات مرتبات العاملين فيه، فتجاوزت التعيينات في هذا القطاع بحسب التقرير 107%، خاصة وأن هذه التعيينات في وظائف إدارية ولا تشمل الفنيين والممرضين والأطباء.
واعتبر التقرير أن من أخطر الملفات التي عم فيها الفساد وارتبطت بقطاع الصحة هو ملف الجرحى الذي استنزف أموالاً طائلة جداً من مخصصات الوزارة، حيث صُرفت مليارات يصعب تحديدها بدقة كنفقات بلا حساب لصالح علاج جرحى الحروب، فتراكمت ديون مبالغ فيها لحد كبير، وليس ثمة مايؤكد مصداقية هذه الديون من عدمها حتى وصلت مع نهاية عام 2015م إلى مايقارب من 80 مليون يورو يتوجب على وزارة الصحة دفعها فقط للمستشفيات التركية.
ويشير التقرير إلى أن ملف الجرحى معقد جداً ويكتنفه الغموض بسبب عشوائية إدارته ، وكذلك بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة له وتعاملها معه بشكل غير منضبط.
ويؤكد التقرير أنه من أهم تداعيات الصحة في ليبيا وفسادها هو حالة الانقسام السياسي في البلاد والمتمثلة في وجود عدة حكومات الأمر الذي ضاعف من الأعباء المالية على خزانات الدولة.
وتبقى مشاكل القطاع الصحي في ليبيا بتشعباتها وتأثيراتها المباشرة على حياة المواطن كأبرز مظاهر المشاكل التي تعانيها البلاد جراء أزماتها المتلاحقة، وبهذا فأن الحل فيه سيبقى رهين الحل الشامل .
وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، فى ابريل 2019 أنها تخشى من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.
وذكرت المنظمة أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية هناك لنحو أسبوعين.
من جهته، قال ممثل منظمة الصحة في ليبيا، الدكتور سيد جعفر حسين، بمؤتمر صحافي في جنيف عبر الهاتف من طرابلس، إنه “بعد أسبوع من القتال لقي 75 شخصاً حتفهم وأصيب 323 شخصاً، منهم 7 مدنيون قتلوا و10 أصيبوا”.
كما أكد حسين أن المنظمة سلمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية، تكفي تلك الإمدادات أسبوعين في المرحلة الخطيرة”.
وأضاف أنه فر ستة آلاف شخص من القتال، لكن منظمة الصحة لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من القتال.
حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد الهجمات على المرافق الصحية والعاملين، من حيث وتيرة وحجم الهجمات، في ليبيا.
وذكرت المنظمة، في بيان صحفي، أنها وثقت أكثر من 41 هجوما على العاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية طوال الفترة 2018-2019 في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل ستة من العاملين في مجال الصحة والمرضى وإصابة 25 عاملا في الصحة.
وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور جعفر حسين إلى أن مثل هذه الهجمات تشكل حالة من الغضب تهدد حياة الكثيرين في ليبيا وتحرم الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، من حقهم في الحصول على الخدمات الصحية، في الوقت الذي تشتد حاجتهم إليه.
وقد قام أهالي غات بتنظيم حملة على السوشيال ميديا يستغيثون فيها بالمسؤولين لإنقاذ الأمهات إثر وفاة امرأة حامل لم تجد طبيباً أو طبيبة للإشراف على ولادتها، ورفع السكان شعار: «أنقذوا الأمهات في غات».
من جانبها، استجابت منظمة الصحة العالمية لنداء الاستغاثة بتأمين كوادر طبية للمستشفى لمدة 6 أشهر لتقديم الرعاية المطلوبة للحوامل والأمهات والرضع والأطفال.
وفى 11 ديسمبر 2018 تابع وزير الصحة المفوض “عمر بشير الطاهر” سير حملة التطعيمات الوطنية التي انطلقت في كل مدن ومناطق ليبيا. حيث قام السيد الوزير بزيارة لاحدى المراكز الصحيه مع مندوبين عن منظمة اليونيسيف، اطلعوا خلالها على سير حملة التطعيمات الوطنية التي انطلقت في كل مدن ومناطق ليبيا ضد أمراض – الحصبة – الحُميراء – شلل الأطفال – وإعطاء فيتامين (أ).
واستهدفت الأطفال من سن الولادة حتى سن الخامسة عشر .
من الاوبئة االتى تهدد المجتمع الليبى:
احتمالات عودة شلل الأطفال .
عدوى مرض السل الرئوي ، التي ظهرت وانتشرت في ليبيا مؤخرا كانت نتيجة توافد مهاجرين غير قانونيين إلى البلاد.
الإصابات بأمراض الالتهاب الكبدي ونقص المناعة والقمل والجرب موجودة بكثرة بين المهاجرين.
وعن خبر مصدره صحيفة المتوسط الليبية انتشار أمراض معدية مثل داء الليشمانيا الجلدي (طفيليات وحيدة الخلية تُنقَل هذه الطفيليات عن طريق لدغة أنثى حشرة من جنس الفاصدة).
وفى يونيو من هذا العام توصلت اللجنة الموفدة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى الأردن، إلى اتفاق مع مركز الحسين لعلاج أمراض السرطان، يقضي بتوحيد أسعار الأدوية والخدمات العلاجية بين الأردنيين والليبيين، إذ سيتحصل مرضى الأورام الليبيون على خدمات طبية متكاملة وفقًا للائحة الأسعار المحلية التي أقرتها وزارة الصحة الأردنية ونقابة الأطباء بالأردن لمواطني الدولة.
