جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت : هناء عوض
كانت ليبيا قبل اكتشاف النفط من أشد دول العالم فقرًا، وشهد الاقتصاد الليبي عدة تقلبات، حيث أزدهر بشكل غير مسبوق بعد اكتشاف النفط، وامتلأت خزينة الدولة بالعملات الأجنبية مع ارتفاع ملحوظ لقيمة الدينار الليبي، وبات الاقتصاد الليبي يعتمد على العائدات النفطية كمصدر للدخل القومي، وحين فُرضت العقوبات الأمريكية والدولية على ليبيا، تكبدت الدولة والشركات العاملة في القطاع النفطي خسائر هائلة، أدى ذلك إلى حدوث تراجع كبير في الاقتصاد الليبي، وبعد رفع العقوبات عنها، تضاعف حجم الإنتاج النفطي وتضاعفت الصادرات النفطية لتعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات، وبلغ حجم الصادرات النفطية مع الغاز الطبيعي %95 من الصادرات الليبية، وأصبح هذا القطاع يشكل %30 من الناتج المحلي الليبي، و%60 من العائدات الحكومية.
الصناعة في ليبيا:
أدى الارتفاع في أسعار النفط العالمي إلى زيادة هائلة في الصناعة الاستخراجية، وقد برزت عدة تطورات مهمة في هذه الصناعة، وتوسعت عملية التنقيب والإنتاج للنفط والغاز، وازدهرت الصناعة التحويلية.
أهم الصناعات في ليبيا :
الصناعة الاستخراجية والتعدين، وتعني استخراج المعادن والموارد الطبيعية والنفط والغاز الطبيعي من باطن الأرض، إذ تعتبر ليبيا بين الدول العربية الأربعة الأكثر إنتاجًا في صناعة التعدين بنسبة بلغت %5,6 من الإنتاج العربي، وبلغ إنتاج الصناعات الاستخراجية في ليبيا نموًا مرتفعًا بنسبة حوالي 7,234 أي ما يعادل %35 من إجمالي الناتج المحلي لها.
الصناعة التحويلية:
تعني تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية، حققت ليبيا نموًا جيدًا في ناتج الصناعة التحويلية النفطية، حيث حازت على أعلى نسبة بين الدول العربية، من حيث القيمة المضافة في الناتج المحلي من هذه الصناعة بنسبة بلغت 1,275، حيث تنتج 2 إلى 3 مليون برميل من النفط يوميًا.
أحدثت بيانات لصندوق النقد الدولي مفاجأة مدوية ، بعدما أظهرت أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018.
إن سبب هذا النمو هو ارتفاع كمية النفط المصدر بعد توقفه وازدياد الدخل من 13 مليار في 2017 إلى 25 مليار في 2018.
وأشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليبيا، التي تعيش صراعا منذ سنوات، بلغ خلال 2018 نسبة 16.4%.
وتعتمد ليبيا بنسبة 95% على إيرادات النفط، ويبلغ احتياطيها النفطي 48 مليار برميل، فيما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ54.6 تريليون قدم مكعب.
وتظل الأنشطة الاقتصادية مقيدة بفعل الاشتباكات المتكررة بهدف السيطرة على الثروة النفطية.
إن تحقيق الاستقرار المستدام أمر غير وارد في سيناريو الوضع الراهن، الذي يحدده التنافس على الموارد مع التأخر في حل الصراع السياسي واستمرار الانقسام الداخلي وعدم قيام المؤسسات بوظائفها.
ويزداد ضعف هذا الوضع الهش حول مرافئ النفط في المدن الكبيرة، والتي تهدف في الغالب إلى السيطرة على الثروة النفطية. وفي هذا السياق، لا يمكن لليبيا إلا تبقي على إنتاج النفط عند معدل يبلغ مليون برميل يوميا في المتوسط خلال عام 2019 و1.1 مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما يمثل ثلثي القدرات الإنتاجية فحسب.
صناعة الحديد والصلب والفولاذ:
قد ازدهرت صناعة الحديد والصلب في ليبيا، وبلغت معدلات نمو مرتفعة، بسبب الاستثمارات الحكومية في هذا المجال، حيث أنشأت الحكومة الشركة الليبية للحديد والصلب والتي تعد أكبر الشركات في شمال إفريقية.
صناعة الإسمنت:
إذ توجد العديد من الشركات المصنعة للإسمنت ومواد البناء، والتي تنتج كميات كبيرة من الإسمنت حيث ينتج مصنع البرج للإسمنت 1,400,000 طن سنويًا، ومصنع الهواري 1,000,000 طن سنويًا، وكذلك مصنع إسمنت بنغازي والذي ينتج 800,000 طن سنويًا، وغيرها الكثير من المصانع المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.
صناعة البتروكيماويات:
تعتمد هذه الصناعة على الغاز الطبيعي والمواد النفطية الخام، كما تحتل ليبيا المركز الثاني عربيًا في صناعة البتروكيمياويات، وبدأت هذه الصناعة في ليبيا مع بداية الثمانينيات، وتمتلك ليبيا عدة مجمعات ومرافق لصناعة البتروكيمياويات مثل، البريقة ورأس لانوف ومصنع أبو كماش. صناعة الأسمدة وبالأخص أسمدة اليوريا، إذ توجد العديد من مصانع الأسمدة في ليبيا، والتي تنتج كميات كبيرة من الأسمدة، ونوعيات مختلفة من أسمدة اليوريا، ومن أشهر الشركات المصنعة لليوريا، شركة سرت.
-الزراعه فى ليبيا:
تعتبر الزراعة في ليبيا ثاني أكبر قطاع في الاقتصاد الليبي.
في دراسة عن واقع الزراعة في ليبيا، صادرة عن كلية الآداب بجامعة بنغازي العام 2013:
تبين أنها مجال ثانوي باعتبار أنه لا يوفر لهم دخلا ثابتا أو كافيا.
لا يمكن اعتبار ليبيا بلدا فلاحيا رغم الامتداد الجغرافي الكبير المتوفر لها، ورغم أن الثروة الحيوانية تعتبر من الأثرى في محيطها ، لكن بقيت ثروة غير منظمة لا توجد لا سياسة واضحة للدولة من أجل الانتفاع بها، وبقي المالكون الخواص هم المتصرفون فيها.
– الثروة النفطية رغم منافعها الكبيرة، لكنها جعلت الجميع في ليبيا، أنظمة وشعبا، في واقع أشبه “بالاتكال” دون العمل على بدائل أخرى ،الدراسة الجامعية أشارت أن الأنشطة الزراعية ارتكزت في غالبها على الشعير وبلغت نسبة 96 بالمئة من نسبة الزراعات، وهذا يفسر بأمر واحد وهو اعتماد الشعير لأعلاف المواشي وهذا يلاحظ أساسا في المناطق التي تتوفر على نسبة أكبر من الثروة الحيوانية.
أما بقية النسبة فكانت في غراسة الأشجار وبعض الخضروات التي تستهلك بدورها في إطار عائلي ضيق لا يمكن الاعتماد عليه كرقم رسمي.
أهم المنتجات الزراعية:
الشعير- القمح – الطماطم – بطاطس – زيتون – تمور – الخضراوات – الفواكه.
لم يكن واقع الزراعة الليبية في حال جيد قبل تحولات العام 2011 رغم أن الدولة كانت تساهم ولو نسبيا في دعم أسعار الحبوب وبذور الزراعة بنسبة 50%، لكن بعد تلك الأحداث تعمقت الأزمة أكثر، وأصبح الكثير من الفلاحين عاجزين على المجازفة، باعتبار أنهم كانوا يعتمدون على أراض ومزارع بعيدة عن مقار سكناهم، لكن تطورات الأحداث وانتشار الفوضى واحتلال بعض المليشيات المسلحة لبعض المزارع وسرقة بعضها جعل حتى من يمتهن تلك المهنة يتوقف خوفا على سلامته أو على رزقه وبسبب ذلك تراجع الإنتاج في الفترة بين 2010 و2015.
إشكال آخر يعترض الزراعات الليبية بعد “الثورة” هو شح المياه أو انقطاعها. فالنهر الصناعي الذي كان يوفر قبل الأحداث ماء قيمته مليون متر مكعب بهدف استثمارها في حقول زراعية في مختلف المناطق، يعيش أزمات متعاقبة، الأمر الذي كان له تأثير واضح على الفلاحين الذين لا يملكون بدائل مائية كثيرة في بلد يغلب عليه المناخ الجاف خاصة في مناطق الجنوب التي تتمركز فيها أغلب الزراعات.
ويرجع أغلب الليبيين والخبراء الاقتصاديين أن الأوضاع التي تمر بها ليبيا بعد 2011 وعدم استقرار البلاد لا سياسيا ولا أمنيا وانقسام مراكز النفوذ بين أكثر من منطقة هما من الأسباب التي ضربت اقتصاد البلاد الذي يعاني بطبعه من التهريب والفساد حيث تتحكم فيه مافيات مسلحة لم تقدر الدولة على مواجهتها. ورغم أن الأفاق تبدو ضيقة لحصول انفراجة اقتصادية في البلاد لكن بداية تحكم بعض الأطراف في المنطقة الشرقية وتحرير الجيش لأكثر من منطقة أهمها بنغازي إضافة إلى عودة الهدوء والحياة إلى طبيعتها في بعض المدن الكبرى هى مؤشرات على نقلة سياسية تعقبها نقلة في بقية المجالات وعلى رأسها المبادلات التجارية البرية.
-مؤشرات التجارة الخارجية:
أهم الصـادرات :
البترول – المواد الكيماوية (الصودا الكاوية – سماد اليوريا – سماد سلفات النشادر – الميثانول – البروبلين – الإيثلين – الأحماض – لدائن صناعية) – الحديد ومنتجاته.
أهم الواردات :
آلات ومعدات نقل – منتجات غذائية – منتجات مصنعة مختلفة وأهمها الأجهزة الكهربائية والأدوية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والورقية والزجاجية وموادالبناء.
أهم الشركاء التجاريين:
تستورد من ليبيا:
إيطاليا – أسبانيا- ألمانيا- تركيا
تصدر إلى ليبيا:
إيطاليا- ألمانيا- تونس- إنجلترا
العملة
الدينار هو الوحدة الأساسية لعملة ليبيا.
كشف تقرير أن الغالبية الساحقة من صادرات ليبيا في التجارة العربية البينية تتجه نحو دولتين عربيتين وهما وتونس وسورية.
وذكر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 أن 91% من صادرات ليبيا البينية في المنطقة العربية تذهب لهذه الدول ، دون الكشف عن طبيعة ونوعية هذه السلع، لكن من المتوقع أنها تتعلق بالمعادن والبلاستيك.
أما غالبية الواردات البينية لليبيا فجاءت من تونس ومصر وسوريا بنسبة بلغت 86% من إجمالي هذه الواردات، حيث احتلت تونس المرتبة الأولى كأكثر دولة تستورد منها ليبيا في التجارة البينية العربية حيث 71% من صادرات تونس للدول العربية تذهب للجزائر وليبيا لوحدهما.
وبلغت عدد السلع المصدرة من ليبيا في هذا المجال من التجارة 114 سلعة حتى عام 2014، بينما كان في عام 2005 هناك 119 سلعة.
مشروع شبكة التجاره الليبيه 2018:
أطلقت ليبيا مشروع شبكة التجارة الليبية حيث يربط هذا المشروع كافة المتعاونين في مجال التجارة الخارجية إلكترونيا بغية إنجاز معاملات التصدير.
