جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت : هناء عوض
التعليم من مقومات الحياة، فهو عنصر مهم في سعادتها واستقرارها، وبه يُعرف الأشخاص ويتميزون، وفيه يحلو التنافس، وتزدهر الحياة أيضاً، حيث يستفيد الجميع منه، وللتعليم والتعلّم مقومات، كما أن لانعدام التعليم سلبيات تترتب وتنعكس على المجتمع.
وفيما يلى نتحدث عن نظام التعليم فى الجمهوريه الليبية :
التعليم في ليبيا حالياً يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم الليبية، وهي المسؤولة عن المنهاج الليبي ، وتعتمد المنهاج كل من المدارس العامة والخاصة.
وتعتبر جميع مراحل التعليم بالقطاع العام مجانية، و ينقسم إلى مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي.
يعتبر التعليم العام إجباري وينقسم إلى تعليم إبتدائي وتعليم إعدادي وتعليم ثانوي، أما التعليم العالي فهو ينقسم إلى التعليم الجامعي والمعاهد وتشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العام
وهو يعتبر تعليم إجباري وينقسم إلى:
التعليم الابتدائي: وهي فترة ستة سنوات ، تكون فترة التعليم الإبتدائي للطلاب من عمر 6 حتي العمر 12 .
التعليم الإعدادي : وهي فترة 3 سنوات ويحصل الطالب بالنهاية على شهادة الإعدادية ، تكون فترة التعليم الإعدادي لطلاب من عمر 13 حتي العمر 15.
التعليم الثانوي : وهي فترة 3 سنوات، في أول سنة يكون دراسة عامة بكل المواد وبعد ذلك يختار الطالب التخصص العلمي أم التخصص الأدبي، يتحصل الطالب بالنهاية على شهادة الثانوية.
تكون فترة التعليم الثانوي للطلاب من عمر 16 حتي العمر 18، ويدرس ثلاث سنوات يتخصص بها الطالب بشكل مباشر لأحد الشعبات الستة شعبة العلوم الأساسية، شعبة علوم الحياة، شعبة العلوم الهندسية، شعبة العلوم الاقتصادية، شعبة العلوم الاجتماعية، شعبة اللغات، والأخيرة بدورها تتفرع إلى 5 شعبات وهي شعبة اللغة العربية شعبة اللغة الإنجليزية وشعبة اللغة الفرنسية وشعبة لغة الهوسا وشعبة اللغة السواحلية.
التعليم العالي : يكون اختيارى وينقسم الخيار إلى:
التعليم الجامعي ، تعليم المعاهد.
الشهادات التى تمنحها الجامعات:
الدبلوم. -البكالوريوس -الليسانس. -الماجستير.- الدكتوراة.
اسماء بعض الجامعات:
جامعة طرابلس- جامعة قاريونس – الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية
جامعة الفاتح – جامعة التحدي -الجامعة المفتوحة
جامعة السابع من إبريل – جامعة المرقب – جامعة عمر المختار
جامعة سبها – جامعة السابع من أكتوبر- جامعة ناصر الاممية
جامعة الجبل الغربى – جامعة عمر المختار
وزير التعليم الليبي الحالى :
وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبد الجليل محمد.
تاريخ التعليم فى ليبيا:
قبل عام 1842 لم تعرف ليبيا المدارس بشكلها المتعارف عليه والذي يعد امتدادا للشكل الحديث للمدرسة، فقد كان التعليم في الفترة السابقة لهذا التاريخ يعتمد على المراكز الدينية المعروفة بالكتاتيب التي تقتصر على تدريس القرآن الكريم وبعض العلوم اللغوية وأصول الدين، وقد جاءت أول دعوة للتعليم المنتظم في عهد الوالي محمد أمين باشا الذي تولى الولاية في الفترة ما بين 1842 و1847، حيث دعا أهل طرابلس إلى تعليم أبنائهم في مدارس منتظمة حديثة اعتمدت على الجهود الشعبية الخيرية من تبرعات الأهالي الراغبين في تعليم أبنائهم وغيرهم.
ولم تتعد الدراسة فيها الثلاث سنوات، يتلقى فيها المتعلمون مناهج تشمل اللغة العربية واللغة التركية وتعاليم الدين الإسلامي
والتاريخ التركي والرياضيات والجغرافيا.
وفي عام 1867م تم افتتاح المدرسة الإعدادية الأولى بطرابلس لاستقبال من يريد مواصلة دراسته .
التعليم الليبى فى فترة الاحتلال الايطالى:
شهدت فترة الغزو والاحتلال الإيطالي لليبيا مرحلة جديدة في التعليم حيث صدر في إيطاليا وفي 15/1/1914 مرسوم ملكي بإنشاء مدارس عربية إيطالية تتبع وزارة المعارف ووزارة المستعمرات الإيطالية في روما وهي مدارس ابتدائية مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.
وفي عام 1915 صدر مرسوم آخر يقضي بضم الكتاتيب تحت السيطرة الإيطالية، وفي سنة 1917 صدر مرسوم يتضمن قانونين أساسيين وضعا لطرابلس وبرقة، لتنظيم التعليم للـيبيين وجعل التعليم الابتدائي إلزاميا للـبنين كما يشمل استخدام اللغة العربية في التعليم وتدريس اللغة الإيطالية، وضمنت إيطاليا بذلك انتشار اللغة الإيطالية بين الليبيين ، وشهدت تلك الفترة انتشار المدارس في عدة مدن وقرى، كما انتشرت مدارس الصنائع والتعليم المهني، إلا أن هذه المدارس كانت تقتصر في الأغلب على أبناء المواطنين المرتبطين بالمستعمر الإيطالي.
فترة الاحتلال البريطانى :
وعقب خسارة إيطاليا ضمن دول المحور للحرب العالمية الثانية، قامت الإدارة العسكرية البريطانية التي تولت الأمر في العديد من مناطق البلاد بإرسال أول بعثة للمعلمين الليبيين إلى مصر سنة 1945 ليعودوا بعد برنامج تدريبي قصير ليتولوا إدارة المدارس والتدريس بها.
وتم افتتاح أول مدرسة ثانوية بمدينة طرابلس سنة 1947، وفي سنة 1948 تم افتتاح معهد لإعداد المعلمين بطرابلس، وفي العام الدراسي50/1951 تم افتتاح معهد لإعداد المعلمين ببنغازي ومعهد لإعداد المعلمات بطرابلس.
وخلال فترة النظام الملكي في ليبيا زاد عدد المدارس الابتدائية وانتشرت المدارس الثانوية في المدن الكبرى، إلا أن قطاعا كبيرا من الشعب لم يتمكن من الاستفادة من هذه المدارس نظرا لحالة الفقر التي كانت تسيطرعلى الشعب، وتباعد المسافات بين مراكز المدن التي كانت بها تلك المدارس .
انشاء اول جامعة ليبية:
كما تم افتتاح أول جامعة ليبية في سنة 1955 وحملت اسم الجامعة الليبية وكان مقرها بنغازي، حيث بدأت بكلية واحدة وهي كلية الآداب والتربية وكان عدد طلابها 31 طالبا (دون طالبات).
وتم تخصيص القصر الملكي “المنار”، ليكون مقراً للجامعة، وقبل ذلك التاريخ كان وفد حكومي ليبي قد زار مصر وقابل رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر طالباً إعارة بعض الأساتذة العاملين في الجامعات المصرية للعمل في الجامعات الليبية، وقد وافقت الحكومة المصرية على هذا الطلب، بل وتعهدت بدفع مرتبات الأساتذة المعارين لمدة أربع سنوات.
وهؤلاء الأساتذة هم: د. طه الحاجري (الأدب العربي)، ود.عبد الهادي شعيرة (التاريخ)، ود.عبد الهادي أبو ريدة (الفلسفة)، ود.عبد العزيز طريح شرف (الجغرافيا)، كما تعاقدت الجامعة الليبية مع الأستاذ وليامز (اللغة الإنجليزية) للتدريس فيها.
كما رشحت الحكومة الأمريكية الدكتور مجيد خدوري رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط ليكون عميداً لكلية الآداب والتربية، على نفقة الحكومة الأمريكية.
قائمة برؤساء الجامعة منذ تأسيسها، وحتى فصلها عام 1973:
محمود البشتي 1956-1958.
عبد الجواد الفريطيس 1958-1961.
بكري قدورة 1961-1963.
مصطفى عبد الله بعيو 1963-1967.
عبد المولى دغمان 1967-1969.
عمر التومي الشيباني 1969-1973.
وفي عام 1973 انحلت الجامعة إلى جامعتين جامعة بنغازي (جامعة قاريونس) وجامعة طرابلس (جامعة الفاتح)، أما ثاني جامعة فكانت الجامعة الإسلامية التي تأسست في 1960 و مقرها البيضاء، كانت الجامعة زاوية دينية ثم تطورت إلى معهد ديني متوسط حتى أصبحت جامعة، وهي أساس جامعة عمر المختار الحالية.
وعلى الرغم من الطفرة التي شهدها قطاع التعليم خلال فترة النظام الملكي في ليبيا إلا أن الغالبية العظمى من أبناء الشعب لم تتلق التعليم المناسب، حيث بقيت نسب الأمية عالية جداً، لاسيما بين النساء ، بما في ذلك فئة الأطفال التي يفترض أن يكون فيها التعليم الأساسي إجباريا ، وبقيت ليبيا في مؤخرة الدول من حيث مستوى تلقي التعليم ، وذلك بحكم الأوضاع الاجتماعية والعادات والتقاليد، والفقر وقلة عدد المدارس وعدم انتشارها في القرى والمناطق التي كان معظم التلاميذ والطلبة يقطعون مسافات طويلة للوصول إليها.
وعلى الرغم من تأسيس الجامعة الليبية بفرعيها (طرابلس وبنغازي) إلا أن العديد من التخصصات العلمية بقيت غير متوفرة، وهو الأمر الذي كان له مردوده السلبي على عملية التنمية الشاملة بشكل عام وفي مجال التعليم بشكل خاص، وهذا ادى الى اعتماده على الأجانب في تسييره والتدريس ليس في الجامعات وفي التعليم المتوسط والابتدائي أيضا ، حيث كان من المفترض أن تساهم مخرجات التعليم المتوسط والعالي في تطوير ودعم قطاع التعليم، .
بعد قيام ثورة الفاتح عام 1969 كان أهم أهدافها تخلص البلاد من الجهل، الفقر، المرض ، فوضعت الخطط التنموية التي كان قطاع التعليم إلى جانب قطاع الصحة أهم أولوياتها، حيث بدأت عملية إنشاء وتأسيس المدارس بمختلف مستويات التعليم الأبتدائي والثانوي فى مختلف المدن والقرى، وأصبح التعليم الأساسي إجباريا ويسمح القانون بمعاقبة أولياء الأمور الذين يحرمون أبناءهم من الدراسة.
كما نتشرت خطة لاستهداف كبار السن من الجنسين في برنامج محو الأمية لتنخفض معدلات الأمية بشكل ملحوظ.
ووفقا للتقارير الدولية المعنية بقطاع التعليم، فقد قدر إجمالي برامج محو الأمية بين 60 %، أو 70 % للرجال، و35 % للنساء، ولكن ضاقت الفجوة بين الجنسين بسبب زيادة الحضور المدرسي للإناث.
وقدر تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2001 أن معدل محو أمية الكبار ارتفعت إلى نحو 80.8 %، أو 91.3% للذكور و 69.3% للإناث.
وفقا إلى تقديرات حكومة الولايات المتحدة 2004 ، 82 % من مجموع السكان البالغين (سن 15 فما فوق) قادرين على القراءة والكتابة، أو 92 % من الذكور و 72% من الإناث.
ووفقا لتقرير منظمة اليونسكو عن “التعليم للجميع” الصادرعام 2000، بينت دراسة الحالة الخاصة بليبيا أن ميزانية التعليم بلغت 640 مليون دينار سنة 1993.
ووفقاً لمعهد اليونسكو للإحصاء فإن الإنفاق العام على التعليم كان يمثل %2,7 من إجمالي الناتج المحلي سنة 1999.
وتبين الدراسة التي أجراها البنك الدولي أن الحصة المخصصة للتعليم من إجمالي الناتج المحلي في ليبيا من أعلى الحصص في العالم إذ بلغت %7 عام 1997. وبحساب نصيب نفقات التعليم من نفقات تشغيل القطاع العام يتضح أنها كانت تمثل %27 في عام 2007،وهي نسبة عالية قياساً بالمعايير الدولية.
وشهد قطاع التعليم خلال العقود الأربعة من بداية السبعينات إلى العشرية الأولى من القرن الحالي توسعا كبيرا تمثل في زيادة عدد المؤسسات التعليمية، إذ انتشرت الجامعات والمعاهد العليا التي تدرس معظم التخصصات العلمية، وتمنح الدرجات العلمية المختلفة بما في ذلك الدرجات العالية والدقيقة.
توالى بعد ذلك افتتاح الجامعات الجديدة، حتى وصل عددها عام 1985، 11 جامعة، وفي 1990 ثلاث عشرة، وفي عام 1995 أربع عشرة جامعة، وفى عام 2001 اثنين وعشرين جامعة، وقد صاحب هذه الزيادات المتوالية إزدياد في عدد الطلبة وطلبة الدراسات العليا، علاوة على برنامج الدرسات العليا بالخارج حيث توفد الدولة على نفقتها ألاف الطلبة لنيل الدرجات العلمية العليا في أهم الجامعات العالمية في مختلف دول العالم.
عقب أحداث سنة 2011 بقيت منظومة التعليم في بادئ الأمر على ما هي عليه ولم يطرأ أي تغيير إلا في بعض المناهج التي رأى حكام ليبيا الجدد أنها ترتبط بالنظام السابق فطال التغيير مناهج التربية الوطنية والتاريخ وبعض المناهج الأخرى، وبقي القطاع على ما هو عليه إلا أن عدد من الخطط التي كانت مبرمجة للتطوير وتطبيق النظم الجديدة توقفت، ولم تطبق، وتأثر قطاع التعليم ومؤسساته بالأوضاع الأمنية والتغيرات السياسية التي طرات لاحقا نتيجة الانقسامات السياسية بين الأطراف المتصارعة في البلاد.
وتؤكد التقارير أن قطاع التعليم من أكثر القطاعات التي تضررت، خاصة في الفترة الزمنية الممتدة بعد 2014 حيث اندلعت الصراعات المسلحة بين الأطراف السياسية المختلفة في البلاد، حيث تعرضت أعداد كبيرة من المدارس والمعاهد والكليات لأضرار مباشرة لوجودها في مواقع الصراعات المسلحة، وقد تم استخدامها من قبل بعض التشكيلات المسلحة كمواقع ومعسكرات لإيواء المقاتلين وتخزين الأسلحة والذخائر، إضافة لاستخدامها من قبل بعض المليشيات كمعتقلات وسجون خارج إطار القانون.
ويتم استخدام العديد من المدارس العمومية لإيواء الأسر المشردة في كل المدن التي دارت فيها اشتباكات مسلحة أو حروب بما في ذلك المدن التي شهدت حروب ضد التنظيمات الإرهابية مثل سرت وبنغازي ودرنة.
تعاني المدارس من غياب الصيانة الدورية وتوريد الأدوات والكتب المدرسية التي تتأخر ويتأخر معها بداية العام الدراسي، ، كما تعاني المدارس تعرضها للتهديدات الأمنية، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إضافة إلى انقطاع الاتصالات والانترنت، وغيرها من الخدمات.
ويرى الكاتب والأكاديمي الليبي مصطفى الفيتوري، أن غياب الأمن يبقى مصدر الخوف الرئيسي لجميع الأسر الليبية، ما يفسر سبب رفض الكثير منها إرسال أبناءها إلى المدرسة، فالمدارس العامة لا توفر على وسائل النقل، ما يعني أن العائلات تضطر لأخذ أطفالها إلى المدرسة، أو تعتمد على وسائل النقل الخاصة مثل سيارات الأجرة، وهذا يبدو أكثر صعوبة، لأن المصارف تعاني من نقص السيولة النقدية.
وقد فتحت كل هذه المشاكل الباب للمدارس الخاصة، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، انتشرت المدارس الخاصة في كل أرجاء البلاد، ويرجع ذلك أساسا لتوفر وسائل النقل للأطفال الصغار، لكن تكلفتها أعلى، ومستوى جودة الدراسة ببعضها خارج نطاق التقييم ما قد يؤدي إلى تدني مستوى جودة التحصيل عبرها، ، وتقدر منظمة اليونيسيف عدد التلاميذ في المدارس الليبية بحوالي 1،2 مليون تلميذ، يتغيب منهم حوالي 279 ألفا عن الدروس.
وبالنظر للوضع الراهن في ليبيا فإن قطاع التعليم يعد من أكثر القطاعات تضررا، بل يعد بمثابة الضحية الأكبر لما تعانيه البلاد من إنفلات أمني وتدن في مستوى الخدمات، وهذا ما يعني أن المشاكل تزداد تفاقما والحلول تزداد صعوبة باعتبار التعليم هو القاطرة التي عن طريقها يمكن قيادة أي بلد من وضع إلى آخر.
بداية العام الدراسي أكتوبر 2018 :
اعتصم العديد من المعلمين في المنطقة الشرقية احتجاجا على تجاهل المسؤولين لمطالبهم المتمثلة في زيادة الرواتب والتأمين الصحي وحماية المعلم وقدسية الأماكن التعليمية.
بينما في المنطقة الغربية، تقام سلسلة من الامتحانات والاختبارات للمعلمين من أجل قبولهم من جديد في السلك الوظيفي، الذي صار بحاجة إلى تطوير وتصفية للعديد من الأشخاص غير الأكفّاء.
لكن لا أحد من الطرفين راضٍ عن إدارة وزارته، ولا الوزارات راضية على المعلمين التابعين لسلطتها، فقرر بعضهم الاعتصام وبعضهم المشاركة والتماهي مع قرارات الدولة.
وكانت قرارات وزارة التعليم في المنطقة الغربية قد تكون أكثر جرأة خلال مواقف كثيرة في فترة قصيرة، لكن التعليم بشكل عام، بحاجة إلى ثورة علمية جديدة، تطور المنهج الليبي وطريقة التدريس، لتخرج أجيالا أكثر ذكاءً وانفتاحا ومواكبة للعصر وتنهي عصورا من التأخر التي بدأت من قرار القذافي بمنع اللغة الإنجليزية ودراسة الكتاب الأخضر( الكتاب الذى الفه معمر القذافى 1975 وفيه يعرض افكاره).
التعليم فى ليبيا 
