جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت : نازك شوقى
أكثر من مائة حزب سياسي مسجل في قائمة مجلس شئون الأحزاب السياسية بالسودان ، الذي لا يتجاوز عدد سكانه اثنين وثلاثين مليون نسمة في آخر تعداد سكاني، وهو ما يعني أنه بالتقريب يوجد حزب سياسي في مقابل كل ثلاثمائة ألف نسمة، وهو ما يبدو أمرا منطقيا في مطالب البعض بتقليل هذا العدد الكثيف من الأحزاب.
تطرح الاحتجاجات المندلعة حاليًا في السودان تساؤلًا مهمًا عن موقف الأحزاب والقوى السياسية السودانية الرئيسية منها.
ففي النهاية، سواء أدت هذه الثورة الشعبية إلى سقوط نظام البشير أم لم تسفر عن شيء، فمن سيجني مكاسبها هي الأحزاب والحركات السياسية المنظمة وليس رجل الشارع العادي.
ورغم أن مطالب الشارع هي مطالب اقتصادية بالأساس، فإن باب الاقتصاد دائمًا هو السياسة.
حيث يمثل الحزب السياسي إحدى أدوات تحقيق الاستقرار السياسي في البقعة الجغرافية المعينة،
ويفسر كثيرون حالة تعدد الأحزاب السياسية في السودان لظروف تتعلق بالبحث عن تحقيق تطلعات ذاتية ومكاسب شخصية، الحصول على منصب أو على عائد مادي توفره لهم فكرة كونهم رؤساء لأحزاب
وايضا لا يمكن إغفال أن تعدد أنظمة الحكم عبر تاريخ البلاد بين ما هو “مدني ديمقراطي” و”عسكري شمولي” جعل عملية تفكك الأحزاب أمراً عادياً.
والانشقاقات والانقسامات المتكررة الناتجة تؤدي في نهاية المطاف لحزب جديد يضيف عبارة إصلاحي للاسم القديم، ويعرض نفس البرنامج ولا جديد.
ولكن تبقى هناك أحزاب لا يمكن تجاهل مكانتها في مرحلة الانتقال من حكم عمر البشير الطويل إلى ديمقراطية التداول السلمي، والتي تؤدي دوراً أساسياً في الخريطة السياسية بالفترة المقبلة.
تاريخ أبرز الأحزاب والحركات السياسية في السودان وموقفها من المظاهرات الحالية.
حزب الأمة القومى
يعد حزب الأمة القومي أحد أعرق الأحزاب السودانية،كأول حزب جماهيري سوداني تعود جذوره إلى “الثورة المهدية” في القرن التاسع عشر، والتي تعتبر أهم ثورة وطنية في تاريخ السودان الحديث.
“الإمام” عبد الرحمن المهدي الابن الوحيد للمهدي الأب، والذي توفي عام 1945، أسس حزب الأمة
عُرف الحزب في فترة النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني باسم “الاستقلاليين”،نادى بالاستقلال الكامل عن الحكم الثنائي (مصر وبريطانيا) تحت شعار «السودان للسودانيين»، حتى تم ذلك عام 1956
وتستند قوة الحزب إلى جماعة ” الأنصار” وهم مؤيدو الإمام المهدي، قاد حزب «الأمة القومي» على مدى تاريخه العديد من الحكومات :
مثل حكومتي عبد الله خليل ، الصادق المهدي ،كما كان للحزب دور فعال في مواجهة انقلاب إبراهيم عبود
وانقلاب جعفر النميري ،كما عارض الحزب انقلاب الإنقاذ الذي قاده عمر البشير والسياسي حسن الترابي، 1989.
كما أعلن «الأمة القومي» منذ بداية الاحتجاجات الحالية تأييده الكامل لها، وناشد «كل قطاعات الشعب السوداني التعبير الحركي والرفض الواسع للنظام وسياساته المستهدفة لقمة العيش وحق الحياة، وحذر الأجهزة الأمنية ومليشيات النظام من التعرض للمتظاهرين، وطالب الشرطة والجيش بحماية المواطنين والانحياز للشارع
الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)
يعود تأسيس الحزب إلى عام 1946.في فترة الحركة الوطنية السودانية ضد الاستعمار البريطاني في أربعينيات القرن الماضي،كان الحزب مدعومًا من مصر بسبب إيمانه بمبدأ «وحدة وادي النيل» عكس حزب الأمة.
يعد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل امتدادًا للحزب «الوطني الاتحادي»، الذي تأسس رسميًّا عام 1951 بتحالف بين سيد علي الميرغني، زعيم الطريقة الختمية الصوفية، وقائد تنظيم «الأشقاء»، إسماعيل الأزهري. .
أول انتخابات ديمقراطية في 1954 فاز بأغلبية مطلقة للمرة الأولى والأخيرة في تاريخ السودان الديمقراطي، من تشكيل الحكومة. لكن، سرعان ما دب الخلاف داخل الحزب، فخرجت طائفة الختمية منه وأسست حزب «الشعب الديمقراطي». حُل كلا الحزبين، مثل غيرهما من الأحزاب السياسية، تحت حكم نظام إبراهيم عبود (1958 – 1964)، وبعد أن أطيح بعبود عاد الحزبان إلى الحياة، ثم قررا الاندماج مرة أخرى عام 1968 تحت اسم الحزب الاتحادي الديمقراطي.
ويعد الحزب الاتحادي الديمقراطي ثاني اثنين في الخريطة السياسية بانتخابات 1986، ويتزعمه “مولانا محمد عثمان الميرغني”، حيث تستند قوة الحزب إلى الطريقة “الختمية”
في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 1986، بعد التخلص من نظام النميري، بثاني أكبر عدد من المقاعد النيابية، وشارك في حكومة ائتلافية مع حزب الأمة القومي. وأصبح نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد الميرغني، رئيسًا للجمهورية.
بعد انقلاب البشير عام 1989 انضم الحزب إلى تحالف المعارضة، استمر الحال كذلك حتى العام 2005، عندما وقع الميرغني اتفاق مصالحة مع نظام البشير، وعاد إلى الخرطوم عام 2008. ويشارك الحزب منذ العام 2010 في الحكومة السودانية، وله فيها حاليًا عدد من الوزراء، كما يتبوأ نجل رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني منصب مساعد الرئيس البشير.
وتدعم الطبقة المتوسطة التي تؤمن بالطريقة ” الختمية” الحزب، حيث إنّ معظم قياداته هم من تلك الطبقة وينتمون للطريقة ذاتها.
لم يعلن «الاتحاد الديمقراطي» أي موقف رسمي من المظاهرات الحالية، لكن استمرار وزرائه في الحكومة مؤشر على عدم دعمه رسميًّا لها.
أما على المستوى غير الرسمي فقد امتدح القيادي في الحزب والوزير السابق إبراهيم الميرغني تدخل الجيش في مدينة القضارف لصالح المتطاهرين، وأعلنوا انحيازهم للشعب السوداني في المطالبة بإسقاط النظام واستعادة الديمقراطية.
الحركة الإسلامية (الأخوان المسلمين)
تعود أصول جماعة الإخوان المسلمين في السودان إلى ثلاثينيات القرن الماضي، لكن العمل شبه المنظم بدأ في النصف الثاني من الأربعينيات، عبر محاولة إيجاد موطئ قدم داخل نادي الخريجين
شارك الإخوان في انتخابات 1965، في إطار جبهة الميثاق الإسلامي (1964 – 1969)، التي كانت تضم إلى جانبهم مجموعة من السلفيين والطريقة التجانية الصوفية، لكن الجبهة لم تفز إلا بـ 7 مقاعد فقط.
وتنسب الحركة الإسلامية للشيخ الشهير حسن الترابي ، انتُخب عام 1969 أمينًا عامًا لجماعة الإخوان المسلمين في السودان، فجرت صفقة المصالحة الوطنية التي وقعها الترابي مع النميري عام 1977، الخلاف داخل الإخوان، وانتهى في عام 1980 بإعلان انشقاق مجموعة أطلقت على نفسها «حركة الإخوان المسلمين»، وتبنت النهج الإخواني في التربية وانضمت رسميًّا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وقد انتقد هؤلاء نهج الترابي في القيادة،والتي رأى فيها هؤلاء ضربًا من الانتهازية.
أسس الترابي عام 1986 تنظيمًا خاصًّا به أسماه «الجبهة الإسلامية القومية»، وكان بعد ذلك مخطط وعراب انقلاب البشير قبل أن يختلفا.
سعى الترابى إلى تعظيم مكانة الحركة الإسلامية عبر تدبيره لانقلاب عسكري على الحكم الديمقراطي عام 1989 عهد فيه إلى عمر البشير آنذاك بتولي السلطة.
تنازع “الشيخ” و”الجنرال” على الاستفراد بحكم الإنقاذ إلى أن حدثت بينهما القطيعة، فأصبح “البشير” رئيساً لحزب “المؤتمر الوطني” والترابي رئيساً لحزب “المؤتمر الشعبي”.
وجرد الرئيس السوداني المعزول الجبهة الإسلامية القومية من قوتها، وحولها إلى جماعة دينية تقوم بالعمل الدعوي، حيث ألمح البشير إلى ذلك في أحد أحاديثه قبل عدة سنوات.
حركة الإخوان المسلمين تراوحت مواقفها من نظام البشير بين التأييد والمشاركة في الحكومة والبرلمان، والمعارضة المائعة، وهو الموقف المستمر منذ التسعينيات وحتى الآن.
وعن موقفها من المظاهرات الحالية، أعلنت الجماعة وقوفها صفًّا واحدًا مع المواطنين في مطالبهم، لكنها دعتهم إلى التعبير عن غضبهم «بصورة حضارية دون عنف أو إحراق للممتلكات الخاصة بالدولة أو المواطنين».
المؤتمر الوطني (الحاكم)
تأسس حزب المؤتمر الوطني السوداني عام 1998 على أنقاض الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي، ومجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني بقيادة عمر البشير وبعد انفصالهم عام 2000.
سيطر الحزب منذ ذلك الحين على الرئاسة والحكومة والبرلمان والمنظمات والاتحادات العمالية.
ويتهمه معارضوه بأن هذا التنظيم والوجود الفاعل بسبب تسخير إمكانيات الدولة لصالحه، كما يرى آخرون أنه لم تعد هناك حدود بين الحزب والدولة.
وعلى الرغم من إنفصال حسن الترابي وتكوين حزب جديد، فإن عماد حزب المؤتمر الوطني هو عدد من قادة الحركة الإسلامية الذين يصفهم البعض بأنهم “تلاميذ الترابي”،
يرفض «المؤتمر الوطني» المظاهرات الحالية، ويتهم القوى السياسية المعارضة بالعمل على التخريب وإثارة الفتنة ويعتبر أن أعمال العنف التي اندلعت خلال المظاهرات جاءت «من فئة محدودة سعت لإشعال الفتنة بتدبير من حزب عقائدي عجوز (الحزب الشيوعي) هدفه الأساسي أن يعيش الوطن في حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي».
المؤتمر الشعبي:
أسس حسن الترابي حزب المؤتمر الشعبي بعد خلافه مع الرئيس السوداني عمر البشير.
وانضم إلى الترابي عدد ممن يسمون بـ “شيوخ الحركة
كما انضم إليه عدد من كوادر الحركة الإسلامية الموصوفون بالتشدد ممن قاتلوا في جنوب السودان وعرفوا باسم “الدبابين”.
ظل الترابي منذ دخوله إلى حلبة السياسة السودانية عقب ثورة اكتوبر 1964 شخصية مثيرة للجدل بآرائه السياسية والفتاوى الدينية التي يصدرها.
وبعد خلافه مع البشير قال الترابي جملته الشهيرة “قلت له اذهب إلى القصر رئيسا وسأذهب أنا إلى القصر حبيسا” والتي كانت اعترافا صريحا بأنه خطط ل 1989 الذي قاد البشير للسلطة.
حزب المؤتمر السوداني
تأسس الحزب عام 1986 باسم «حزب المؤتمر الوطني»، لكن حكومة «الإنقاذ» استولت على الاسم وسمت به حزبها، ولم تفلح المعركة القضائية التي خاضها الحزب الأصلي في الوصول لشيء، فغير اسمه عام 2005 إلى حزب المؤتمر السوداني، وذلك بعدما اندمج مع حزب الحركة المستقلة.
يتبنى الحزب «مشروع الثورة السودانية كأساس لعمله السياسي لتغيير المجتمع حتى الوصول إلى وطنٍ جديد يسع الجميع، كما يتبنى الاقتصاد التنموي كنظام يخرج الدولة السودانية من أزمتها الاقتصادية»، ويرفض استخدام العنف أو السلاح للوصول إلى هذا الهدف.
يعتبر الحزب منذ نشأته حزبًا معارضًا، ورفض أكثر من مرة المشاركة في الحوارات الوطنية التي أجراها نظام البشير، ما أدى إلى اعتقال رئيسه السابق إبراهيم الشيخ عبد الرحمن أكثر من مرة.
أعلن المؤتمر السوداني تأييده الكامل للمظاهرات الحالية منذ بدايتها، وطالب جموع الشعب بالانضمام إليها من أجل إسقاط النظام. واعتقلت السلطات السودانية رئيس الحزب عمر الدقير ضمن قادة المعارضة الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الحالية.
الحزب الشيوعي السوداني
من أقدم الأحزاب السودانية وأعرقها تاريخياً، وهو يحظى بدعم نقابي قوي، وقد أسسه نقابيون مناهضون للاستعمار البريطاني في العام 1946.
كان الحزب يعد من أقوى الأحزاب الشيوعية في العالم ، وشارك في حكومة انقلاب مايو في العام 1969، مكانته تأثرت بعد محاولته الانقلاب على الرئيس جعفر النميري عام 1970.
تعود أصول الحزب الشيوعي السوداني إلى أربعينيات القرن الماضي، وهو امتداد للحركة الشيوعية المصرية النشطة في ذلك الحين.
خرج الحزب علانية إلى النور عام 1946 باسم «الحركة السودانية للتحرر الوطني ». ارتبطت الحركة منذ تأسيسها بالنضال والمظاهرات ضد الاستعمار الإنجليزي، ورفض الوحدة مع مصر.
غيرت الحركة اسمها بعد الاستقلال عام 1956 إلى «الحزب الشيوعي السوداني».
رفض الحزب انقلاب إبراهيم عبود، وانضم إلى جبهة أحزاب المعارضة المطالبة بإسقاط النظام.
فاز الحزب في الانتخابات التي فى 1965 بـ 11 مقعدًا برلمانيًّا من بينها مقعد واحد لأول امرأة تنتخب للبرلمان في الشرق الأوسط
لكن عقب ذلك مباشرة، نظم الإخوان المسلمون حملة ضد الحزب واتهموه بالتحريض على الإلحاد ومناهضة الإسلام. وانتهت الحملة بحل الحزب وحظره وطرد نوابه من البرلمان يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1965.
واجه الحزب الشيوعي السوداني بعد انقلاب «الإنقاذ» 1989 ظروفًا معقدة وعصيبة لم يواجهها من قبل، بفعل هجمة النظام «الإسلامي» عليه، واستهداف أعضائه بالاعتقال والتعذيب والتشريد، وكذلك بسبب سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار التجربة الاشتراكية.
وافق الحزب على المصالحة مع نظام البشير عام 2005، وعاد إلى ممارسة نشاطه في السودان، لكن عودته كانت ضعيفة بفعل الانقسامات وعدم وجود أجيال جديدة من المؤمنين بفكره.
يدعم الحزب الشيوعي المظاهرات الحالية بشكل كامل، ويؤكد أنه «لا إصلاح إلا بزوال نظام البشير». واعتقلت السلطات السودانية السكرتير السياسي للحزب مسعود محمد الحسن، والقيادي بالحزب يوسف الزعيم، ضمن قيادات المعارضة التي اعتقلت خلال الاحتجاجات الحالية.
الحركة الشعبية لتحرير السودان:
كانت الحركة الشعبية حتى عام 2005 فصيلا مسلحا ظل يقاتل الحكومات السودانية من عام 1983.
وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل مع الحكومة السودانية في 2005 تحولت الحركة إلى حزب سياسي وشاركت في حكم الشمال كما انفردت بحكم الجنوب.
تقترح الحركة مناصرة “المهمشين”، حيث تقول الحركة أنها ليست حركة جنوبية فقط بل تسعى لنصرة كل المهمشين في السودان.
ورغم أن غالبية عضويتها من سكان جنوب السودان، إلى أن للحركة وجود كبير في ولايتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتين تخضعان لقانون المشورة الشعبية.
ترتبط الحركة الشعبية بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية.
حركة الإصلاح الآن
تأسس حزب «حركة الإصلاح الآن» أواخر العام 2013 من مجموعة من المنشقين عن حزب المؤتمر الوطني، الانشقاق جاء إثر تقديم العتباني و31 قياديًّا إسلاميًّا، بينهم 10 من أعضاء البرلمان، مذكرة إصلاحية للرئيس عمر البشير تزامنًا مع الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات التي اندلعت في سبتمبر 2013، وقتل فيها عشرات المواطنين.
شارك «الإصلاح الآن» في الحوار الوطني الذي دعا له البشير عام 2014، ووقع على وثيقته النهائية، كما يشارك حاليًا في البرلمان بعدد من النواب. لكن هذا لم يمنع الحزب من انتقاد النظام الحاكم، في أكثر من مناسبة، واتهامه بإدخال البلاد في انهيار شامل ونفق أزمة.
أعلن «الإصلاح الآن» دعمه الكامل للمظاهرات منذ بدايتها، من أجل «هدم الطغيان والاستبداد لصالح الشورى والديمقراطية وتقليل وتقنين سلطات جهاز الأمن لصالح دولة العدل والقانون».
تجمع المهنيين
رغم وجود نحو 100 حزب سياسي في السودان بين معارض وموال للحكومة، لم يكن أي منها المحرك الرئيسي للشارع.
فقد استطاع الرئيس السوداني عمر البشير طوال ثلاثة عقود إخماد أصوات المعارضة أو تشتيت رموزها،
في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في البلاد، نظمت مجموعات صغيرة غالبيتها من الشباب تضم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وغيرهم، أطلقوا على تحركهم “تجمع المهنيين السودانيين”، تظاهرات ضد نظام البشير
عقب قرار الحكومة لرفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف
ماهية تجمع المهنيين
ليس للتجمع هيكل تنظيمي مثل الأحزاب، لا توجد إحصاءات مسجلة بعدد المنضمين في صفوفه.
ونظرا لحظر القانون تشكيل نقابات مهنية مستقلة وإنما نقابات تضم جميع العاملين بالمؤسسات دون فصل، فقد شكل 200 أستاذ بجامعة الخرطوم تجمعا مهنيا غير رسمي.
وكانت تلك البداية التي شجعت المهنيين في كافة أنحاء العاصمة على تشكيل تجمعات مشابهة.
وفي عام 2016، قررت ثمانية من التجمعات المهنية المنفصلة ضمنها البيطريون والإعلاميون والصيادلة والمعلمون والمحامون، تأسيس “تجمع المهنيين السودانيين”.
وفي 25 ديسمبر، كانت الدعوة الأولى من تجمع المهنيين لتظاهرة نحو القصر الجمهوري “لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس فورا عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقنا للدماء”.
واقترح التجمع أنه في حال وافق البشير على التنحّي “فستتشكّل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محدّدة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني”.
“لن تكون حزبا سياسيا”
ونفى المصطفى وهو عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة وجود نية لتحويل التجمع إلى كيان سياسي. وقال “ليس هناك تفكير في تحويل الكيان المهني لحزب سياسي أو كيان سياسي خصوصا وأن لدينا العديد من المهنيين هم بالفعل أعضاء في أحزاب سياسية”.
تعدد الأحزاب محمدة في نظر البعض ومبغضة في نظر البعض … ولكني أرى بأن وجود الكم الهائل من الأحزاب ف صالح الوطن .. وذلك إذا إستعطت تنظيم كل الشعب ف أحزاب أفضل من العضو المستقل الذي لا حزب له ولا تنظيم ….