الغاء الحيازات الورقيه وتفعيل الكارت الذكى “كارت الفلاح”
كتبت : هناء عوض
الحيازة الإلكترونية أو ما يعرف بـ”كارت الفلاح الذكي” المنظومة التى أعدتها وزراة الزراعة لمساعدة الفلاح على الحصول على كل مستحقاته بدون خلل والتسهيل عليه فى أخذ جميع مستحقاته من الدولة دون أي تلاعب.
أعلنت الحكومة فى اكتوبرمن العام الماضى 2018، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى ذلك الوقت ، بدء تفعيل منظومة “كارت الفلاح” الذكي فى 5 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى الشرقية، البحيرة، الغربية، سوهاج، وأسيوط. كمرحلة أولى في نوفمبر من نفس العام، وذلك بتسليم عدد من الفلاحين الكارت الذين تتضمنهم محافظات المرحلة الأولى.
-وفى نفس الوقت تم إصدار حوالى 2.4 مليون “كارت الفلاح” بتغطية 4 ملايين فدان من الأراضي القديمة، مع وضع عدد من الضوابط والتوقيتات المحددة بما يضمن سرعة الانتهاء من إصدار الكروت لجميع المزارعين وتسجيل كافة الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.
اهدافه ومميزاته:
1- تهدف الحكومة من خلاله إلى وصول الدعم لمستحقيه من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة.
2-تحويل الحيازة الورقية إلى كارت ممغنط يحمل كافة بيانات الحيازة الورقية.
3-يستطيع المزارعون من خلاله الحصول على كافة مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوي ،كل مستلزمات الانتاج للفلاح.
4-الحصول على الدعم المادي أو أي مستحقات مالية مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها.
5- صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية.
6-تحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية.
7- يساعد على حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزروعة.
8-ساعد على توفير التقارير لاتخاذ القرارات المناسبة والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين.
9- يمكن الحكومة من وضع وتنفيذ السياسيات الزراعية للدولة والقضاء على الفساد الإداري.
10- يساعد على توفير قاعدة بيانات قومية بكل حيازات الأراضي الزراعية.
11- يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية.
12- إصدار كارت لمستأجري الأراضي الزراعية، تتحدد مدته وفقًا لمدة عقد تأجير الأرض، وفى وجود المالك، هذا بالإضافة إلى إصدار كارت للمصدرين، وآخر لأصحاب شركات الأسمدة والتقاوي.
13- يمكن تخزين أي معلومات أخرى خاصة بحيازة الفلاح عليه (ماذا يزرع؟ وهل لديه حيوانات مزرعية؟ وهل تم بناء على قطعة الأرض الخاص به ؟ وهل توجد محاضر مخالفات مباني وخلافه؟).
14- يرتبط هذا الكارت الذكي ببطاقة الرقم القومي لصاحبه.
15- يساعد الدولة على تحقيق التنسيق بين المزارعين لتجميع المساحات المطلوبة لزراعة محصول معين.
16- يمكن إدراج مشاريع أخرى كالمعاش والتأمين الصحي، ويمكن أن يحصل الفلاح على القروض من البنك الزراعي المصري عبر الكارت.
18- يمكن للمزارع أو الحائز للمساحة أن يقدم للجمعية التعاونية بطاقته وبها كل البيانات المطلوبة في الاستمارة، ويأخذ رقم مسلسل، وفور إصدار الكروت سيتم تسليمها للفلاحين.
19- تستهدف الحكومة إصدار 6.5 مليون كارت ذكي.
20- إلغاء الحيازات الورقية عقب التعامل بالكارت الذكي.
من له الحق فى كارت الفلاح:
أي فلاح يحوز أرضاً زراعية (مهما كانت مساحتها) ومسجلة بيانات حيازتها في الجمعية الزراعية سيتم إصدار كارت له بشكل أتوماتيكي.
خطوات استخراجه:
1- يتوجه الفلاح إلى الجمعية الزراعية التابع لها، ويقوم بتجهيز الأوراق المطلوبة، وهى: صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفلاح
2 صورة شخصية وصورة بطاقة حيازة مفعّلة بشرط أن تكون خالصة من كافة الرسوم.
2-يقوم الفلاح بسحب استمارة حيازة إلكترونية من الجمعية الزراعية مجاناً وتدوين البيانات بها.
3- يبدأ موظف الجمعية الزراعية بمراجعة بيانات الفلاح داخل استمارة الحيازة الإلكترونية.
4- يدفع الفلاح مبلغ 20 جنيهاً للحصول على البطاقة.
5- يتم استخراج الكارت الذكي بعد الانتهاء من مراجعة البيانات.
-كما يمكن قبول الكارت على آلات نقاط البيع الطرفية للشبكة الحكومية GOV POS المنتشرة في العديد من الوحدات الحكومية، بالإضافة إلى قبول التعامل مع الكارت على آلات نقاط البيع الطرفية POS المنتشرة في فروع البنك الزراعي المصري ومكاتب ووحدات الهيئة القومية للبريد المصري.
يشارك في تفعيل الكارت الذكي 5 جهات هي: وزراء الزراعة، الري، التخطيط، الإنتاج الحربي، والاتصالات.
-كانت وزارة الزراعة قد أعلنت في مارس الماضي، أنها بصدد إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي، والذي سيسمح بالتعرف وتحديد الأرض ومحطة الإنتاج والمصدر، لتحديد المتسبب في تصدير أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.
-فى فبراير 2019 تم الانتهاء من إصدار 2 مليون و700 ألف كارت ، والمستهدف وصولهم إلى 6.5 مليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة .
-فى مارس 2019 وقع المهندس علي عبد المجيد منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ممثلا عن وزارة الموارد المائية والرى والدكتور رجب عبسي إبراهيم المشرف على قطاع الهيئات، وشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،بروتوكول تعاون لحصر وميكنة الحيازة الزراعية، بتكلفة 10 ملايين جنيه (دفعة تعاقد)، فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وتهدف وزارة الزراعة لإضافة خدمات إضافية للكارت في المراحل المقبلة، والتي سترتبط بعدة منظومات اخرى (مثل الإرشاد، التعاون الزراعي، الإنتاج الحيواني، الثروة السمكية، الحجر الصحي…الخ.