نازك شوقى
“خليها تصدى”، هذا هو شعار الحملة الإلكترونية التى أطلقها مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لمواجهة جشع تجار السيارات – حسب وصفهم – بمقاطعة شراء السيارات من المعارض، للضغط على التجار ووكلاء السيارات لخفض الأسعار، وتقليل هوامش أرباحهم المبالغ فيها، وذلك تزامنا مع تطبيق قرار التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، وتفاعل الجمهور والإعلام مع الحملة بشكل ملحوظ، مما أربك حركة البيع والشراء فى سوق السيارات المصرية، وذلك ما أكده عدد من المسؤولين فى هذا القطاع، وأدى إلى تراكم السيارات داخل الموانئ.
مؤسس الحملة
“خليها تصدى” حملة أسستها مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى
محمد راضى، أحد مؤسسي حملة «خليها تصدى»، قال إن الحملة بدأت منذ 2015، وكان الهدف منها مواجهة زيادة أسعار الدولار فى هذا الوقت وارتفاع أسعار السيارات الذى قابل زيادة أسعار الدولار وكان مبرر التجار فى رفع الأسعار هو ارتفاع سعر الدولار، رغم ثبات سعر الدولار الجمركى فى هذا الوقت، استمرت الحملة لمدة عام، وحققت نجاحا، ثم توقفت بعد تحرير أسعار صرف الجنيه، مقابل الدولار «تعويم العملة» نظرا لارتباك السوق فى هذا الوقت على حد وصفه، وأيضا عدم تحديد أسعار ثابتة للسيارات أو الدولار الجمركى.
بعد ثبات سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها والبدء فى خفض أسعار الجمارك على السيارات الأوروبية لصفر فى بداية 2019 عادت الحملة من جديد
متى بدأت فكرة الحملة
قال مرتضى الشاذلي، صاحب فكرة حملة «خليها تصدي»، إن الحملة بدأت فى 2016 بعد تحرير سعر صرف الدولار، بهدف رصد الظواهر السلبية مثل ظاهرة الأوفر برايس أو الفواتير المضروبة والسيارات التى تحتوى على عيوب، وهوامش الربح الكبيرة للوكلاء والتجار.
وأن الحملة انفصلت عن حملة “خليها تصدي- زيرو جمارك” ، لاختلاف وجهات النظر، وفرض الأخيرة متحدث رسمي، والظهور كثيرا في وسائل الإعلام.
وأوضح أن الحملتين يتفقان على مقاطعة شراء السيارات لحين إعادة تسعيرها وتوفيرها بسعر مناسب للمستهلك، لافتا إلى أن “خليها تصدي- زيرو جمارك”، أنكرت دور الحملة التي تأسست في 2016، واتهمتها بالفشل، موضحًا أن هوامش ربح بعض وكلاء السيارات تتراوح ما بين 70 إلى 120% من قيمة السيارة.
أما مؤسس حملة “خليها تصدي- زيرو جمارك“، أحمد عبد المعز أوضح أ ن الحملة مستمرة ولا يوجد بها أي خلافات أو غيره، مؤكدًا أنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية والدليل على ذلك وصول عدد المشاركين فيها أكثر من مليون شخص خلال فترة الماضية أن حملة “خليها تصدي” التي تم تدشينها في 2016، انتهى دورها، ومؤسسها كان مجرد عضوا في الحملة التي تأسست في يناير الماضي تحت مسمي “خليها تصدي- زيرو جمارك”.
وأوضح مؤسس الحملة، أن الحملة بدأت فى أول يناير الجارى على صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لمحاربة جشع التجار والوكلاء خاصة فى ظل تحقيق هوامش ربحية كبيرة، مطالبين بتخفيض أسعار السيارات مقارنة بالدول العربية المجاورة، وحدوث تخفيض واقعى بعد تطبيق «زيرو جمارك».، أن أهداف الحملة تتمثل فى إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري.
![](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2019/01/161.jpg)
اهداف ومطالب الحملة
طالبت الحملة، وكلاء وموزعين وتجار السيارات، بالبدء الفوري في إعادة تسعير السيارات في ضوء المستجدات الحالية من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وما يستتبعه من تخفيض السيارات في غير هذا المنشأ كالسيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية، بالإضافة إلى مطالبة الوكلاء بالإعلان عن هوامش الربح الحقيقية.
وتقوم حملة المقاطعة على عدة مطالب رئيسية نشرها الجروب، والتى تتمثل فى ضرورة إصدار شعبة السيارات ومثيلاتها، بيان اعتذار رسمى عن كل المخالفات اللامهنية واللا أخلاقية والتى وصلت لحد “اللصوصية” – حسب تعبيرهم – لدى البعض وذلك خلال الفترة الماضية، أما المطلب الثانى فهو”الاتفاق على مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء، ومنها على سبيل المثال، التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجارى الملحق بها، إضافة إلى توقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التى تنتشر عبر وسائل الإعلام، وان تكون هناك جزاءات للمخالفين يتم نشرها والإعلان عنها وتصحيح المعلومات المضللة.
كما طالب القائمون على جروب حملة المقاطعة، بضرورة الالتزام التام بالشفافية التامة فى عروض البيع والصيانة، إضافة إلى أن يتم التنسيق مع هيئة حماية المستهلك لمزيد من الضغط الايجابى على حالة السعار واللصوصية – حسب تعبير بيان الحملة – التى انتابت أسواق السيارات طوال الفترة الماضية، واختتم بيانهم بـ”هذه مجرد فكرة يمكن تطويرها والبناء عليها من خلال اقتراحات الأعضاء”.
وحفز أعضاء حملة “خليها تصدى“، بعضهم لدعوة الأصدقاء من أجل زيادة الأعداد على الجروب الذى يطالب بمقاطعة شراء السيارات حتى تنخفض أسعارها بعد إلغاء الجمارك على السيارات المستوردة، حيث شارك الشباب بتدوينات لزيادة الحماس بينهم على استمرار المقاطعة وعدم الاستسلام وشراء سيارات فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى، بينما أشار آخرون إلى أن الحملة لم تقتصر على مصر، بل وصلت إلى الجزائر أيضًا، التى انطلقت فيها حملة مشابهة، إضافة إلى هذا فقد شارك البعض بتدوينات ساخرة عن طريق نشر صور لسيارات فارهة، معلقين عليها “روحى يا شيخة ربنا يجعلك من نصيبى”.
ارتفاع سقف المطالب
ومن جانبه أعلن محمد شتا المتحدث باسم حملة “خليها تصدى” أن الحملة كان لها دور كبير فى تراجع المبيعات وأثرت على الأسعار وأدت لانخفاضها فى الفترة الماضية.
وأضاف شتا في تصريحات له أن “الحملة تستهدف قطع غيار السيارات، خلال أيام، بعد ارتفاع أسعارها المبالغ فيه”.
وأشار إلى أن “الحملة تطالب بعمل عقود صيانة بالمجان بين التاجر والمواطنين لمدة 7 سنوات على غرار دول الخليج”، مؤكدا أنهم “مستمرون حتى الوصول إلى سعر عادل للسيارات المستوردة للمواطن، الذي لم يتحقق حتى الآن”.
على جانب آخر قال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية فى أحد البرامج التلفزيونية، إن تراجع الدولار الجمركي سيكون له مردود ايجابي على السوق، متحديا الحملة قائلا “إذا كانت الحملة مليون شخص فإن السوق به 100 مليون شخص”.
ورد شتا بأن “السوق فى حالة شلل تام وإذا وصلت أسعار السيارات للسعر العادل سيتجه المواطنون نحو الشراء”، مشيرا إلى أن “التجار والوكلاء خسروا ثقة المستهلكين”.
![](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2019/05/0-1-1024x768.jpg)
اسباب نجاح الحملة
الحملة نجحت بالفعل لأسباب عديدة وكان لهذا النجاح مظاهر واضحة خلال الأيام الأخيرة.
فالبعض تخلى عن النزعة الهجومية ضد الحملة وبدأ فى توجيه اللوم للآخرين بعد أن أدرك أن الهجوم على الحملة لن يجدي. وظهر ذلك بوضوح فى لقاءات إذاعية وتلفزيونية أخيرة.
أما تأكيد التجار والخبراء بأنه من غير الممكن تقديم خفض إضافي للأسعار فلن يجدي لأسباب منها أن البعض يقارن بين الاسعار فى مصر وفى دول الخليج المجاورة ويتبين له أنه برغم تشابه التكاليف والأعباء على الوكيل إلا أن الأسعار فى تلك الدول فى متناول الجميع، بينما يبدو امتلاك سيارة فى مصر بعيد المنال، ليس بسبب التفاوت فى القوة الشرائية بين الخليج ومصر فحسب ولكن أيضاً بسبب الفارق فى هامش الربح الذى لا ينحصر فقط فى بيع السيارة بل أيضاُ فى المكاسب التى يجنيها الوكلاء من خدمات ما بعد البيع كالصيانة وقطع الغيار.
علاوة على ذلك، نجحت الحملة لأن الغالبية العظمى من المصريين لا تمتلك القدرة المادية لأمتلاك سيارة ولم تأت التخفيضات الأخيرة على مستوى التوقعات، ومحاولة أقناع الناس بعكس ما يرونه ويلمسونه عند الإقدام على شراء سيارة جديدة لن ينجح.
أما العنصر الأهم فهو إمتناع الوكلاء عن الحوار واعتذار أغلبهم عن الظهور فى تلك البرامج التى تناقش قضية المقاطعة والذى رسخ لدى حملات المقاطعة أحساس بأنهم على صواب.
أضف إلى ذلك أنه مع بداية الحملة، لم تلق المطالبات استجابة ملائمة من الوكلاء والتجار، فقوبل هذا العناد بعناد من الطرف الأخر وزادت قائمة المطالب وتعقد الأمر عما كان عليه من قبل
أما المطالبة بالسعر العادل فهو أمر لا يختلف عليه إثنان وهو فى صالح المستهلك وكل القائمين على تجارة السيارات سواء كانوا وكلاء أو موزعين أو أصحاب معارض أو تجار صغار.
وتبقى المشكلة قائمة فالقول بأن كافة الوكلاء والتجار محتكرين ومستغلين أمر يجانبه الصواب، ولكن هناك بالفعل أستغلال وأحتكار من جانب بعضهم، ولا بد من وجود صيغة تنظم العلاقة بين العميل ومقدم الخدمة سواء كان الوكيل أو الموزع أو التاجر، وهي صيغة يمكن الوصول إليها من خلال الحوار بين مجموعات المقاطعة والطرف الثاني. الذى يجري اليوم لا يسمع فيه طرفا القضية بعضهما البعض فسيزيد من تفاقم المشكلة.
الحديث على وسائل الإعلام لن يكفي، ومحاولة إقناع الناس بعكس ما يعتقدون لن يجدي، والغالبية العظمي من المصريين ترى أن هناك أستغلالاً من البعض وتريد أن يتم وضع حد لهذا الأستغلال.
ويردد البعض أنه لو أتيحت الفرصة للتجار للعودة إلى الأوفر برايس، فلن يتردد معظمهم عن القيام بذلك وقد حدث ذلك بالفعل حينما كان فى موضع قوة رغم إدانة رابطة تجار السيارات لتلك الظاهرة والتصدي لها. ويتسائل هؤلاء عن سبب الأستنكار الذى يعبر عنه البعض تجاه تلك الحملات بعد أن أنقلب الوضع وصار المستهلك فى موضع القوة تلك المرة.
تسبب العناد فى نجاح الحملة حتى أدرك القائمون عليها أن النفس الطويل سيحقق لهم ما يريدون، وأحذر من أن الوقت ليس فى صالح الوكلاء والموزعين والتجار، فلا بد من تحرك سريع ومرونة فى التعامل حتى لا تتفاقم الأزمة وتعود الحياة لسوق السيارات.
وتزيد فاعليتها او تدحضها اذا كانت مجرد كذب وافتراء.
حددت حملة “خليها تصدي- زيرو جمارك”، التي دشنها مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لمحاربة جشع التجار والوكلاء، أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وتتمثل أهداف الحملة في إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري.
كما تهدف إلى الامتناع عن شراء السيارات حتى مارس المقبل حتى يتم تصحيح مسار تجارة السيارات، ووضع ضوابط مهنية لمنع التلاعب بالأسعار والشفافية المطلقة في عملية البيع والشراء.
نتائج الحملة
لا تزال الحملة المصرية لمقاطعة شراء السيارات، المعروفة باسم “خليها تصدي” تحقق المزيد من المكاسب، والتي تم إطلاقها اعتراضا على “الارتفاع الجنوني” لأسعار السيارات في مصر، ومحاربة الغلاء.
ورغم تصريحات شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، التي أكدت مرارا وتكرارا أن حملات المقاطعة التي دشنت لمقاطعة شراء السيارات “لم تؤثر على السوق بشكل كبير”، إلا أن الشهور الماضية وبالتحديد منذ بداية العام الجديد 2019، شهدت تراجعا كبيرا في الأسعار٠
نتائج مفاجئة للحملة المصرية “خليها تصدي”
كشفت تقارير تحدثت عن أسعار السيارات، أن 6 شركات سيارات خفضت أسعار بسبب ضغوط حملة “خليها تصدي” بعد صراع بين وكلاء السيارات والتجار وبين المستهلكين المشاركين في الحملة والتي تجاوز أعضاؤها مليون و600 ألف شخص مقاطع لشراء السيارات.
وكان آخر الوكلاء الذين خفضوا أسعار سياراتهم، هم “BYD F3، لادا جرانتا، سوزوكي ديزاير وإرتيجا، وفولكس فاجن باسات وكادي كومبي”.
لا تعتبر هذه التخفيضات هي الأولى منذ انطلاق الحملة، ولن تكون الأخيرة — حسب القائمين على الحملة — إذ أعلن وكلاء وتجار عدد من السيارات، على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
سبب تراجع الوكلاء
ويعتبر ركود المبيعات في سوق السيارات خلال الأشهر الأخيرة هو السبب الرئيسي في هذه التخفيضات، بحسب ما أعلنه المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة بمحافظة القاهرة.
وذكرت تقارير أن الركود أصبح يخيم على السوق، الأمر الذي دفع عددا من الوكلاء وتجار السيارات للجوء إلى تقديم تخفيضات سعرية.
ويذكر أن سباق التخفيضات بدأ لاحقا في مطلع عام 2019 بعد إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي وتخفيض جمارك مثيلاتها تركية المنشأ، ثم أقر عدد من الشركات تخفيضات جديدة لتحريك السوق المحلية، التي تعاني من ركود شديد.
![](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2019/05/2-8.jpg)
نجاح الحملة
وفي الوقت الذي قال فيه علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحملة “لم تؤثر ولكنها أحدثت نوعا من التنافسية بين الوكلاء داخل السوق المصري”، قال شتا إن حملة “خليها تصدي” نجحت بشكل كبيرفى السوق المصري، واستجابت لها كل الأجهزة الحكومية والرقابية.
وأضاف شتا أن الحملة استطاعت أن تكبد بائعي السيارات خسائر طائلة بعدما تراجعت مبيعاتهم بنسبة 90%، واستطاع آخرون تقليل نسب أرباحهم المبالغ فيها.
تتهم الحملة وكلاء بيع السيارات في مصر بالمبالغة في احتساب نسبة هامش الربح على السيارة، مؤكدين على أن هامش الربح يزيد عن 40 بالمئة من سعر السيارة الأصلي، واضطرت شركات ووكلاء بيع سيارات لتقديم تخفيضات على الأسعار للمرة الثانية خلال 3 أشهر فقط من 2019
أشارت حملة “خليها تصدي” إلى أن الهدف الرئيس ليس إنهاء أعمال التوكيلات أو موزعيها أو التسبب لهم في خسائر مادية، مؤكدةً أن لهم الحق في التجارة والمكسب بشكل يرضي طرفي عملية البيع.
حملة “خليها تصدى”أكدت عمليا أن إرادة المستهلك أقوى من التجار التى تصدت بقوة للارتفاع الكبير فى أسعار السيارات،
![خليها تصدى](https://www.ahram-canada.com/wp-content/uploads/2019/05/1-9-1024x576.jpg)
يجب ان نرى دور رقابيا للدوله
وايضا لجهاز حماية المستهلك
لان المستفيد الاول والاخير التاجر والمسنهلك