جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
أمل فرج
وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء الماضي، على نظام الإقامة المميزة، الذي يُعد بديلًا لنظام الكفيل، ويهدف النظام الجديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة.
يأتي ذلك بعد أسبوع من موافقة مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام الإقامة المُميّزة التي تخص المقيمين في المملكة.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد أعلن في إبريل 2016 اعتزامه تطبيق نظام جديد شبيه بالنظام الأمريكي «الجرين كارد أو البطاقة الخضراء»، يتيح للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي، دون السماح لحامليه بالحصول على الجنسية السعودية مُطلقّا.
ويضم النظام الجديد مسارين، أولهما للإقامة الدائمة غير محددة المدة، والثاني لإقامة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد، مقابل دفع رسوم خاصة تُحدّدها اللائحة التنفيذية، تمنح صاحبها عددًا من المزايا، من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.
ويتضمن النظام الجديد شروطًاً لمنح الإقامة المميزة، أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول أو إقامة نظامية للمقيمين بالفعل في المملكة، وتقرير صحي يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، ولا يقل العمر عن 21 عامًا.
ويمنح النظام الجديد للمُقيم مزايا عديدة، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل، كما يسمح لحامِل الإقامة المُميّزة بحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، ومزاولة التجارة.
ومن المتوقع أن يُدر النظام الجديد للمملكة 10 مليارات دولار سنويًا، ويشجع الاستثمارات، بالإضافة إلى تحرير الأصول المُجمّدة وتقليص التحويلات للخارج مع إلغاء نظام الكفيل.
ويعمل حاليًا 10 ملايين مغترب يعيشون في السعودية وفقًا لنظام الكفيل، الذي يُلزِمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي، ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.
