كثرة فى الأونة الأخيرة الكثير من عمليات النصب والاحتيال التى يقوم بها فئة إجرامية فهؤلاء المجرمون يستخدمون عقولهم فى خداع بسطاء الناس فيقعوا فريسة لهم
وقصة أيمن فارس نصر البالغ من العمر 45 عاما خير دليل على ذلك
بدأت القصة منذ عام 1990 منذ أن كنت اعمل لدى رجل الاعمال ج.س.ب فى محل تجارة خرده ومخلفات بالقللى ففى نهاية عام 1994 طلب منى توكيل عام له نظير نسبه من الربح بطبيعة الحال وافقت نظرا لظروفى الماديه القاسيه
لم تمر ايام حتى جاءنى خبر وفاة اخى الاكبر عائل الاسره اثر حادث فإضطررت لترك العمل والعوده الى موطنى”ملوى احدى مدن محافظة المنيا”
وبعدها بعام رجعت الى صاحب العمل اطلب منه البطاقه الضريبيه والتوكيل وبالفعل اعطانى البطاقه الضريبيه ولم يعطنى التوكيل وزعم فقده له فتركته وعودة لبلدى والتحقت بعمل نجار مسلح فى شركة أوراسكوم وسافرت الى الجزائر بتكليف من الشركه ونسيت الامر الى ان جاء اليوم الموعود
فوجئت بزوجتى تتصل بى وتقول أنه لم يصلها المرتب من ستة اشهر ماضيه ولم اجد ماانفقه على الاولاد
فأسرعت الى البنك استفسر عن السبب وكانت الصدمة الكبرى عندما اخبرونى ان السبب فى ان المرتب محول الى الضرائب العقاريه لسداد مبلغ مليون و650 الف جنيه قيمة ضرائب عقارية لعدة مشاريع لتصنيع الحديد
لم اتدارك الامر طول المدة الماضية ان صاحب العمل يستغل التوكيل فى عمليات البيع والشراء للتهرب هو من الضرائب وتقع على عاتقى وتداركت ايضا ان القانون مع الوكيل فى حالة عدم توافر الدليل الذى يدينه فتجرعت مرارة الموقف ولم اقم برفع دعوه ضده
وعودت من السفر وذهبت الى شقيق صاحب العمل”الجانى ” وهو المحامى ن.س.ب لأجد حل سلمى معهم طلب منى ان اذهب الى مصلحة الضرائب وبرفقتى محاسب وعمل تسوية وبالفعل تم عمل تسوية بدفع مبلغ 43 الف جنيه قام بدفعها المحامى اخو الجانى واخذت خطاب فك الحظر على المرتب ووعدنى بأنه سوف يلغى التوكيل ويقفل الملف ولكن الامر لم ينتهى بعد
ففى 2017فوجئت بقضية غرامة تأخير دفع ضرائب قيمتها 7 الاف جنيها عن المده مابين 1995:2011 وبالطبع سوف اطالب بالمده مابعد هذا التاريخ حتى يومنا هذا
وبعد سرد قصتى أناشد المسؤولين للوقوف بجانبى لايجاد حل فى الغاء التوكيل وقفل الملف ووقف هذا النزيف�