رفضت التعديلات الدستورية من حيث المبدأ وايمانا بدورنا الوطني الذي يلزمنا بالحفاظ علي المكتسبات الدستورية تقدمت ببعض التعديلات علي التعديلات المقدمة من خمس أعضاء المجلس
اولا : مادة ١٠٢ بخصوص تخصيص مقاعد للمراة
المرأة تستحق اكثر من هذا .. المرأة تعاني من قوانين أبوية ذكورية فالاحتياج الي تنقية هذه القوانين
تطبيق احكام الدستور فلقد ذكر في الدستور تعيين المراة في الهيئات القضائية ولقد تقدمت بمقترح قانون لتعيين المراة في مجلس الدولة والنيابة العامة وحتي الان لم يتم مناقشته
المرأة اثبتت كفاءتها في تولي ااحقائب الوزارية
في المجلس الحالي ١١ امرأة نجحت فردي في اصعب الدوائر
اذا هل المرأة تحتاج الي هذا التمييز الإيجابي !!!
طالبت ان يكون التمييز الإيجابي علي قاعدة المساواة لكل الفئات المهمشة للمراة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط علي ان يكون تمييز مرحلي
فاتأصيل التمييز الإيجابي امر بالغ الخطورة جدا علي المجتمعات
جيد جدا ان تكون لنا الإرادة والرغبة في ان نصلح ونعالج الجروح التي وصلت الي حد الحرمان من حقوق المواطنة ولكن لا نعالج المشكلة بمشكلةً