أمريكا تهدد بمنع الأمير محمد_بن_سلمان من دخول أراضيها ..

صرح  مايك بومبيو وزير الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن سوف تمنع الأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد السعودي، من الدخول أراضيها، في حال أن ثبتت مسؤوليته عن مقتل الصحفي، “جمال خاشقجي”، وجاءت تلك التصريحات بناء على ما تم نشره من وكالة سبوتنبك الروسية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، خلال مشاركته في فعاليات جلسة استماع انعقدت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل مناقشة ميزانية عام 2020، حين سأل باتريك ليهي السيناتور الديمقراطي، حول استعداد اإدارة الأمريكية لتطبيق عقوبات ضد ولي عهد المملكة العربية السعودية في إطار “قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ”.

وقد رد مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية تواصل عملها من أجل التوصل إلى الحقائق” المتعلقة في قضية مقتل جمال خاشقجي، وشدد على استعداد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطبيق قانون “مغنيتسكي العالمي” الذي نص على تطبيق تلك عقوبات على جهات حكومية الأجنبية التي تتورط في مثل تلك القضايا.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي، بعد أن طالبه السيناتور الديمقراطي مرة ثانية بالرد على السؤال المطروح حول ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وأكد “إننا سوف نقوم بذلك في حالة رغبته بالسفر إلى أمريكا”.

يأتي إعلان الوزير الأمريكي بعد أن حظرت واشنطن من الدخول إلى أراضيها على ستة عشر مواطن سعودي الجنسية، الذين قد ثبت تورطهم في قضية مقتل جمال خاشقجي، ومن بينهم مسؤولين سابقين بارزين في حكومة المملكة العربية السعودية.

وقبل أن يتم إصدار قرار اليوم، فقد اقتصرت واشنطن عمليا في ردها على جريمة مقتل جمال خاشقجي، بفرض عقوبات على سبعة عشر مواطن سعودي الجنسية، سعوديًا لتورطهم في تلك الجريمة، وذلك وسط دعوات العديد من أجل اتخاذ الإجراءات التي تعد الأكثر حسمًا ضد المسؤولين السعوديين المتورطين بشكل فعلي في تلك القضية، بالتزامن مع اتهامات موجهة إلى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي بالوقوف وراء تلك الجريمة.

وقد أعلن النائب العام السعودي، خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2018، أن التحقيقات قد أظهرت أن وفاة المواطن السعودي الجنسية “جمال خاشقجي”، جاءت خلال شجار دار في “القنصلية السعودية بإسطنبول،”.

وأكدت النيابة العامة السعودية  أن سير التحقيقات في تلك القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الوقت الراهن ما يقارب من 18 شخص، جميعهم يحملون الجنسية السعودية، تمهيدا من أجل الوصول إلى كافة الحقائق، والإعلان عنها، ليتم محاسبة المتورطين في تلك القضية.

وقد تم إعفاء العاهل السعودي “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، مسؤولين بارزين من بينهم أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات، وسعود بن عبدالله القحطاني المستشار بالديوان الملكي، وتم تشكيل لجنة تحت رئاسة ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل إعادة هيكلة الاستخبارات العامة.