جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، عن مخاوفها من تزايد وتيرة ما يعرف بمحاكمات ازدراء اﻷديان، التي تستهدف ملاحقة الأقليات الدينية ،وأصحاب المعتقدات واﻵراء المخالفة لمعتقد اﻷغلبية المسلمة السنية، وذلك في ظل الأحكام الصادرة بحق المتهمين في هذه القضايا خلال الشهور اﻷخيرة، وخصوصًا في محافظة الأقصر.
وقالت المبادرة المصرية في تقريرها: إنها تابعت بانزعاج شديد، حكم محكمة جنح مستأنف الأقصر، الأحد، الصادر بحبس المعلمة القبطية دميانة عبيد عبد النور، 6 أشهر في دعوى اتهامها بازدراء الإسلام، وكانت محكمة جنح الأقصر الجزئية قد قضت في 11 يونيو 2013، بتغريم المتهمة مائة ألف جنيه، وإحالة الشق المدني للمحكمة المدنية المختصة، وذلك في الدعوى رقم 1647 لسنة 2013 جنح الأقصر.
وحذرت المبادرة المصرية من وجود حالة من التربص بحرية الرأي والتعبير من قبل أفرادٍ ومؤسساتٍ تريد فرض وصايتها على المواطنين، في ظل مناخ معادٍ للحريات، مدعوم من السلطة الحاكمة، وخصوصًا أن المواد القانونية التي يحاكم على أساسها المتهمون تنتهك حقوقًا دستورية راسخة واضحة، بما أخَلَّ بقواعد المساواة في الحماية القانونية، وافتقرت إلى الضوابط الدستورية اللازمة للتجريم، وقيدت من الحقوق والحريات.
كما طالبت بتغيير التشريعات المقيدة للحريات، التي تنتهك الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت وزارة العدل بنقل محاكمة كيرلس شوقي، المتهم بازدراء الأديان، إلى محافظة القاهرة، مع توفير بيئة مواتية لمحاكمات عادلة لجميع المتهمين، تضمن حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم وتقديم دفوعهم.
