سعر الفائدة على الودائع بالبنوك خلال الشهور القادمة .

مقالات مشابهة

مصر تبيع أذون خزانة بأعلى عائد منذ “تعويم” مارس

‏أسبوع واحد مضت

خبراء اقتصاديون يعلقون بشأن انخفاض معدل الفائدة البنكية الأخير وتأثيره على حياة الكنديين

‏أسبوعين مضت

بنك مصر يرفع سعر العائد على الودائع والحسابات الدولارية

‏أسبوعين مضت

#محمد_السيد_طبق

بعد أن استعاد البنك المركزي المصري سياسته التيسيرية بقرار خفض الفائدة الشهر الماضي، جاءت قراءات التضخم لفبراير لتعكر صفو استمرار الخفض.

وقال المركزي للتعبئة والإحصاء مطلع الأسبوع الجاري، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير 2019 سجل 304.2 نقطة، بارتفاع قدره 1.8% عن شهر يناير 2019.

الإسكان المصرية عن مشروع ساويرس: “قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد”

مصر الجديدة للإسكان:80 مليار جنيه حجم محفظة الأراضي غير المستغلة

وأشارت غالبية آراء محللي الاقتصاد الكلي وبنوك الاستثمار، إلى استمرار الاتجاه لخفض الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري في 28 مارس الجاري، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، باعتبارها الفرصة الأخيرة بالعام المالي الجاري للخفض في ظل المتغيرات المتوقع حدوثها بالفترة المقبلة.

صعوبة الخفض

وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار شعاع، إن ارتفاع معدلات التضخم يضيف حجراً آخرَ أمام خفض الفائدة باجتماع الشهر الجاري.

وأوضحت محلل شعاع، أنه من المفترض ألا يعوق التضخم في العناصر المتذبذبة خفض أسعار الفائدة خاصة في حالة توافر العوامل الأخرى للتيسير النقدي، فإن قراءات التضخم في ظل العوامل الأخرى تزيد صعوبة خفض الفائدة.

يُشار إلى أن ارتفاع التضخم في فبراير الماضي جاء مدفوعاً بالبنود عالية التذبذب بسبب ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 8%، والدواجن بنسبة 9.8%، والألبان والجبن والبيض بنحو 1%، وفقاً لبيانات المركزي للإحصاء.

وعن العوامل المحيطة بارتفاع التضخم في فبراير، أشارت محللة الاقتصاد الكلي، إلى أن عوامل مثل التطبيق المرتقب لآلية تسعير الوقود في مطلع أبريل المقبل والذي يتبعها ارتفاع الأسعار في موسم رمضان والعيد، ورفع الدعم عن المواد البترولية المتوقع تطبيقه في يونيو المقبل، تجعل خفض الفائدة بنهاية مارس أكثر صعوبة مما كان في فبراير.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في فبراير الماضي، في خطوة جاءت مخالفة للتوقعات، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.

أسباب موسمية

وفي سياق آخر، توقعت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي، أن يتجه المركزي لخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في فبراير الماضي.

وأشارت محللة الاقتصاد الكلي، إلى أن ارتفاع التضخم يأتي على أساس أسباب موسمية مما يضعف تأثيره في قرار الفائدة.

وتوقعت نجم، خفض الفائدة باجتماع مارس بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

50 نقطة

وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية لها، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع الشهر الجاري.

وأرجعت إيكونوميكس توقعاتها إلى استمرار تحسن التدفقات النقدية من رأس المال الأجنبي، مضيفة أنه رغم ارتفاع التضخم فإنه يظل قرب مستهدف المركزي.

ويستهدف المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي العام إلى مستوى 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020.

وأشارت المؤسسة الاقتصادية، إلى أن المركزي قد يلجأ إلى الإسراع في خفض الفائدة قبل رفع الدعم عن المنتجات البترولية والذي من شأنه يصعب أمر الخفض مرة أخرى.

وتوقعت المذكرة أن تصل معدلات الفائدة لنحو 10.75% بنهاية 2020.

وفي نفس السياق توقعت فاروس للأبحاث خفض أسعار الفائدة بنحو 1% في اجتماع مارس الجاري، مرجعة توقعاتها إلى عاملين.

وأوضحت، أن العامل الأول يتمثل في أن الاجتماع الأول يعد الفرصة الأخيرة في اتجاه المركزي للخفض خلال الستة أشهر المقبلة.

وعن العامل الثاني، أشارت فاروس، إلى الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه، وما يتبعه من تدفقات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وارتفاع قيمة الجنيه المصري مما يشير إلى استمرار اهتمام الأجانب بالاستثمار في مصر.