جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت ـ أمل فرج
عقب تدهور الحالة الصحية لطفل مدينتي ـ الذي نهشته كلاب الحراسة ـ صدر ما يلي من جهاز ” مدينتي ” ..
………………………………………
على خلفية أحداث ما تعرض له طفل مدينتي الذي هاجمته كلاب الحراسة ، والتي فتكت به حتى احتجز في المستشفى ، وتتداول أنباء عن تدهور حالته الصحية ؛ جاء مايلي :
اتخذ جهاز مدينة «مدينتي» حزمة من القرارات الجديدة بخصوص اقتناء الكلاب، بعد الحادث البشع الذي تعرض له الطفل محمد إيهاب، وأصبح حديث السوشيال ميديا.
وجاء في البيان الذي أصدرته بخصوص الإجراءات التنفيذية حول اقتناء الكلاب، في إطار أعمال المتابعة لموضوع اقتناء الكلاب وتربيتها بالوحدات السكنية، وحرصا على سلامة وراحة قاطني المدينة يرجى التكرم بالعلم بما يلي:
1- تم عمل حصر لجميع الوحدات المخالفة بالقطاعات السكنية.
2- إخطار الشئون القانونية بالوحدات التي يتم استغلالها كمزرعة للكلاب لسرعة اتخاذ اللازم قانونا نحوها.
3- سيتم توجيه السكان بضرورة استخدام الكلبش والكمامة للكلاب وعدم السماح بصعودها في الأسانسير.
4- سيتم اعتبارا من الغد تسيير خدمات دورية كل 8 ساعات من وحدة الكلاب لضبط المخالفين.
5- سيتم ضبط الكلاب المخالفة للائحة، واتخاذ الإجراءات الإدارية طبقا للائحة المدينة، والإجراءات القانونية طبقا للقانون رقم 53/1966 من قانون الزراعة.
6- تم تخصيص خط تليفون طوارئ رقم 01116602971 لاستقبال بلاغات السكان.
7- تم التنبيه على أفراد الأمن بالتعامل الفوري مع الكلاب المخالفة.
8- تم إخطار الإدارة المختصة بعمل الإقرار اللازم على المستأجرين بعدم اقتناء الكلاب بالوحدات السكنية.
9- تم إخطار إدارة حماية البيئة بتشغيل خطة مكافحة الكلاب الضالة والتنسيق مع هيئة الطب البيطري لاتخاذ اللازم.
10- تم إخطار المركز الطبي لتوفير مصل الكلاب.
ولكن هل سيكون هذا الإجراء إجراءً كافٍ يعيد حق الطفل وأسرته ، ويضمن الأمان لكافة المواطنين ؟!
جهاز مدينة ” مدينتي ” أصدر بيانا لعدة قرارات ، على أثر ما تعرض له الطفل ، ذو الثماني أعوام ، والذي نهشته كلاب حراسة المستشار ، وهو الآن ينام في حالة حرجة بالمستشفى، بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية ؛ فهل مجرد قرارات ” مدينتي ” إجراء كافٍ لما تعرض له الطفل وأسرته ؟! ، وأين تدخل المسئولين ـ المنوط لهم صنع القرار والقانون ـ تدخل جهاز مدينتي وحده لا يكفي ، لابد من قانون سائد يحكم الجميع ؛ فأيقظوا من يغطون في سبات عميق !
وكان الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة في هذه الواقعة على النحو التالي :
قررت النيابة العامة ضبط كلبي واقعة الاعتداء على طفل بمنطقة مدينتي مع إيداعهما الحجر البيطري لمدة 15 يوما.
وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تداولوا فيديو لواقعة هجوم كلبي حراسة على طفل شرق القاهرة.
الطفل كان يجري، بحسب ما ظهر في الفيديو، قبل أن يلحق به الكلبان ويهجمان عليه بشراسة.
ونشرت والدة الطفل رشا حسين، عبر حسابها على “فيس بوك”، تفاصيل ما جرى، كما نشرت صورًا لنجلها بعد تعرضه للعض في رأسه ويده وساقه.
بالفعل وفقا لما قررته النيابة العامة، تم ضبط الكلبين الذين عقرا الطفل في حي مدينتي بدائرة القاهرة الجديدة، في إطار التحقيقات التي تجريها في القضية المقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.
وظهر فيديو لرابطة سكان مدينتي على «فيسبوك»، أن صاحب الكلبين اللذين عقرا الطالب محمد إيهاب، سلمهما إلى قسم شرطة التجمع الأول عصر اليوم، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار الكلاب.
وأمرت النيابة بإيداع الكلبين في الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يوما، وتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان ما إذا كان أي منهما يعاني مرضا من عدمه، وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.
وذكر بيان للنائب العام، اليوم الإثنين، أن النيابة تستكمل تحقيقاتها في القضية بسماع شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين. ، ولازال مسرح الحدث ينتظر مزيدا من المشاهد في هذه الواقعة ؛ حيث أن النهاية العادلة ، التي ينتظرها المجتمع ، والرأي العام ، قبل والدي الطفل لم تأتِ بعد ، سنتابع مستجدات الحدث ..
كذلك خرج النائب العام بهذا القرار :
قرار النائب العام في واقعة طفل ” مدينتي ” ..
.……………………………
أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا هاما بشأن واقعة عقر كلبين لطفل في القاهرة الجديدة.
ونص البيان الصادر من مكتب النائب العام على انه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة عقر كلبين لأحد الأطفال بدائرة القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2169 لسنة 2019 جنح التجمع الأول.
قررت النيابة العامة ضبط الكلبين محل الواقعة وإيداعهما بالحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يوما وتم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة محل التحقيق وبيان نوعهما وجنسهما ولونهما وبيان عما إذا كان أي منهما يعاني مرضا من عدمه وعما إذا كان صادر بشأنهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.
وتم استكمال التحقيقات بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.
ووجه النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة إلى مسكن الطفل المجني عليه للاستماع لأقواله في تلك الواقعة وذلك مراعاة لصغر سنه ولظروفه الصحية والنفسية.
وإجابة عما أثير من تساؤلات نوافيكم في هذا التقرير عما يجب أن يفعله من هاجمه كلب وتمكن منه ، كذلك تعرف على العقوبة القانونية في هذه الحالة :
«صاحب الكلب» مسئول عن أفعال الكلب وتوقع العقوبة عليه.. والحبس من يوم حتى 3 سنوات
في حالة استخدام الكلب لارتكاب جريمة «كالقتل أو السرقة بالإكراه أو البلطجة».. يُعتبر الكلب سلاح الجريمة
«رخصة الكلب» تبدأ بإعطائه تطعيم السعار.. واستخراجها من الوحدات البيطرية
هذه طرق التصرف مع الكلب العقور.. والرخصة تجدد سنويا.. والكمامة «وقاية»
وقد أثارت واقعة هجوم كلبين على الطفل محمد إيهاب بمنطقة «مدينتي» بالقاهرة، وتسببهما في إصابات بالغة له نُقل على إثرها للمستشفى؛ غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت دعوات مطالبة بتوقيع العقوبة على صاحب الكلاب، فيما دعا البعض لتقنين تربية الكلاب حتى لا تسبب ضررا وهجوما على أحد.
في ذات السياق ناقشنا العقوبات القانونية المقررة حال اعتداء كلب على شخص ما، وخطوات ترخيص الكلب والتطعيمات اللازمة، وكيفية التصرف مع الكلب أو الحيوان العقور الذي قام بالهجوم.
عقوبات القانون الحالي
القانون الحالي لا ينص على تجريم تربية الكلاب واقتناءها، وإنما نص على عقوبات في حال ما عقر الكلب شخص ما أو تسبب في ضرر معنوي ونفسي – مسئولية التابع عن أفعال المتبوع – أو ارتكبت به جريمة كالسرقة أو البلطجة أو القتل، إذ يعتبر في حكم سلاح أو أداة الجريمة، ويعاقب صاحبها بنفس العقوبة المقررة قانونا على أنه هو من ارتكب الجريمة.
وتنص المادة (176) من القانون المدني على: فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
كيفية التصرف مع الكلب؟
القانون رقم 60 لسنة 1948 في شأن مراقبة الحيوان الشرس وإعدامه؛ ينص على:
المادة: (1) كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة في طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، على أن يكون حجزه في إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان وإذا اضطر لحجزه محلياً فيكون بمنزل صاحبه في القرية حتى يتسلمه مفتش بيطري المديرية أو المركز.
وإذا تعذّر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدي إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه في الحال، وفي هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التي أحدثها الحيوان ويوقّع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.
المادة :(2) متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة خطرة ولا يرجى شفاؤه يُعدم أو يُذبح على حسب الأحوال، ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تُشكّل من مفتش بيطري المنطقة أو من ينوب عنه ومن مفتش بيطري المحافظة أو المديرية والمفتش البيطري المحلي، ويعلن قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية ولا يُقبل الطعن فيه بأي وجه.
المادة (3): إذا قررت اللجنة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فوراً وتسليم اللحوم إذا كانت صالحة للأكل وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان أو بيعها لحسابه.
المادة(4) إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولى قسم الطب البيطري العلاج على نفقة صاحب الحيوان.
المادة (5) تكون مؤونة الحيوان أثناء مدة المراقبة أو مدة العلاج على نفقة صاحبه طبقاً للتعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
المادة (6) على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة في خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على تلك المبالغ، وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفي صاحبه من جميع النفقات.
المادة (7) في جميع الأحوال التي يُعدم أو يُذبح فيها الحيوان طبقاً لأحكام هذا القانون لا يكون لصاحبه الحق في أي تعويض.
المادة (8) لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1905 بشأن الكلاب وداء الكلب بالنسبة إلى الحيوان الكلب والمشتبه في إصابته بداء الكلب.
المادة (9) على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
الحبس حتى 3 سنوات
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الإهمال أو التقصير في رعاية الحيوانات ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، يعتبر مخالفة قانونية صريحة يعاقب عليها القانون سواء كان الحيوان المُقتنى مرخصًا أم لا؟.
وأضاف أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة “الكلاب” عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات.
وتابع: “إذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدًا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به”، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود “حيوان” بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج، أن يحرر محضر إثبات حالة، ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض، وفقًا للقاعدة القانونية التي تقول: “مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع”.
ترخيص الكلاب وتطعيمها
وقال أحمد حلمي، صاحب محل لبيع الكلاب بالمهندسين، إن مراحل ترخيص الكلاب تبدأ بإعطائها التطعيمات اللازمة أولاً عند سن 45 يوما واسمه خماسي وبعد 21 يوما يأخذ التطعيم الثاني واسمه الثماني ويوجد تطعيم ثالث لزيادة التأكيد واسمه أيضا الثماني، وبعد 6 شهور نعطي الكلب تطعيم السعار ويعتبر أهم تطعيم لأنه في حال قام الكلب بعض شخص ما لا ينتقل إليه الفيروس، وتكون التطعميات معظمها حقنة تحت الجلد وتطعيم السعار حقنة عضل أو تحت الجلد وسعره 140 جنيه شاملة الكشف والتطعيم.
وتابع: «تهدف التطعيمات لوقاية الكلب من أمراض البافو والسعال والالتهاب والسعار، ويوجد أصحاب كلاب يعطون التطعيمات في الوحدة البيطرية أو في العيادات الخاصة نظراً لعدم الرعاية الكافية في الوحدات البيطرية ويزيد الثمن حوالي 30 جنيها عن الوحدة البيطرية».
واستطرد: «بعد استكمال التطعيمات يذهب صاحب الكلب ومعه كلبه إلى الطب البيطري ويعطوه تطعيم السعار حتى إذا طعمته قبل ذلك فلابد من إعطاءه تطعيم السعار كشرط للرخصة ومعك صورة البطاقة الشخصية وتستخرج الرخصة برقم ويوضع في رقبة الكلب وكل عام يتم تجديد الرخصة بتطعيم السعار».
وأوضح أنه يستحسن إذا كان الكلب شرس يتم وضع الكمامة على فمه حتى يبتعد صاحبه عن المشكلات، والترخيص يضمن حق الكلب بعدم استهدافه من قبل حملات الشرطة والطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة وإذا حدث وتم استهدافه يحصل صاحبه على تعويض مادي.
القانون رقم ١٩٥٦/٢٠٣ بشأن الكلاب و مرض الكلب
المادة رقم ٣
تنص على إعدام كل كلب غير مقود او مكمم اثناء سيرة
فى الأماكن و الطرقات العامة