جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
أمل فرج
قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي وبات بأحقية أصحاب المعاشات بالحصول على زيادة قدرها 80% من آخر خمس علاوات بداية من عام 2006، وكانت هيئة التأمينات الاجتماعية قد بدأت في حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة هذه النسبة من العلاوت التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش إلى الأجر المتغير بالمخالفة للقانون، ومن المعروف أن الأجر المتغير هو ما يحصل عليه المؤمن عليه في فترة تواجده في العمل من مقابل نقدي ولا يدخل في الأجر الأساسي، وقد أصدرت الحكومة بيان أنها تقوم بدراسة هذا الأمر.
وبالنسبة للمستفيدون من هذا الحكم، فإن كل من خرج على المعاش منذ عام 2006 وحتى الآن سيطبق عليه هذا الحكم، وتبلغ نسبتهم من 2.5 مليون إلى 2.8 مليون شخص، وتصل نسبة هذه العلاوات في المجمل إلى حوالي 300 جنيه.
وفي تصريح للأستاذ “سعيد الصباغ” رئيس النقابة العامة للمعاشات عبر فضائية MBC مصر لبرنامج “يحدث في مصر” قال فيه أن الأعباء المالية لتنفيذ حكم الإدارية العليا لن يقع على عاتق وزارة المالية، وإنما صدر الحكم في مواجهة وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية.
وصرح سيادته أن من سيحرم من هذه العلاوة هم من بالمادة 108 من القانون وهم أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وكذلك القانون رقم 112 مثل الزراعيين لن يطبق عليه هذا الحكم، وكذلك القانون رقم 50 والذي يخص العاملين بالخارج فلن يطبق عليهم هذا الحكم.
