جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشف المفكر الأقتصادى ناصر عدلى محارب عن ظاهرة تدعيم الفقراء لمشترات الأغنياء قائلا
من الوهلة الأولى قد يبدو العنوان صادما أو غير منطقيا وغير مصدقا فكيف للفقراء أن يدعمون الأغنياء .
ولكن بالتأنى وبالتحليل الاقتصادى سنصل الى النتيجة الهامة أن الفقراء يدعمون الأغنياء فى مشترياتهم ، فكيف يحدث ذلك ؟
ببساطة شديدة ، أن قانون الطلب والعرض قانون اقتصادى معناه أنه حين يزيد عرض أى سلعة يقل ثمنها والعكس بالعكس أى حين يزيد الطلب على سلعة يرتفع ثمنها .
والجنية مثله مثل أى سلعة حين يزيد عرضه تقل قيمته الحقيقية . والفرق بين قيمته النقدية وقيمته الحقيقية فرقاً كبيراً ،
فالقيمة النقدية للجنية هى مقدار قيمة الجنية النقدى ويساوى واحد جنية ولا يتغير عبر الزمن .
أما القيمة الحقيقية للجنية فهى تقاس بكمية السلع والخدمات التى يستطيع الجنية شرائها ،
ولو نظرنا سريعا للقيمة النقدية للجنية منذ الملك فاروق والى الأن وما إلت إليه القيمة النقدية نجد :
الجنية = 2.5 دولار أيام الملك فارووق
45 جنية = 2.5 دولار بسعر اليوم
أى أن الدولار ارتفع أمام الجنية متضاعفا 45 مثل .
وبالتالى قيمة الجنية النقدية هى هى مازالت جنية منذ الملك فاروق وحتى الأن وأما قيمته الحقيقة تدهورت ، وكان الجنية قادرا على شراء كمية من السلع والخدمات لم يعد الأن قادرا على شراءها .
والسبب فى تدهور قيمته الحقيقية رغم ثبات قيمته النقدية فى زيادة عرض الجنية وقلة الطلب عليه .
ونعود لموضوع مقالنا ، حين تزيد مشتريات الأغنياء عن المعقول ويكون هناك إسرافا فى مشتريات السلع الكمالية وعالية الرفاهية ، فنجد الأسراف فى إستيراد جميع أنواع السلع عالية الرفاهية فى تشييد قصورهم وطائراتهم الخاصة وسياراتهم الفارهة ، كل ذلك يدفع الى الضغط على الجنية وزيادة عرضه مقابل الدولار ويترتب على ذلك انخفاض قيمة الجنية الحقيقية نتيجة مشتريات الأغنياء المستوردة طبقا لقانون الطلب والعرض . وبالتالى لو الأغنياء لم يتلقوا دعما مباشرا من الفقراء ولكنهم يسهمون فى انخفاض دخل الفقراء بطريق غير مباشر عن طريق انخفاض قيمة الجنية المملوك للفقراء ،
وكلما يزيد الأغنياء فى شراء السلع المستوردة العالية الرفاهية كلما يزيد الفقراء تدهوراً أقتصاديا نتيجة انخفاض القيمة الحقيقية للجنيهات المملوكة للفقراء وبالتالى لا يستطعون شراء السلع والخدمات التى كانوا يستطيعوا شرائها قبل زيادة استيراد الأغنياء لسلعهم العالية الرفاهية .
ومن هنا نجد أن الفقراء يتنازلون عن رفاهيتهم من أجل رفاهية الأغنياء ، والفقراء يدعمون مشتريات الاغنياء ليس بطريقة مباشرة انما بطريقة غير مباشرة عن طريق انخفاض القيمة الحقيقية للجنيهات التى يملكونها وتكون غير قادرة على تلبية اجتياجاتهم من السلع والخدمات لنقص قيمتها الحقيقية نتيجة زيادة عرض الجنية من جانب الأغنياء لشراء سلعهم المستوردة وبالتالى نقص قيمته الحقيقية .
وكيف تتغلب الدولة على هذه المعضلة الاقتصادية ؟ سنفكر خارج الصندوق .
يجب تدرج ضريبة القيمة المضافة على السلع بحيث تكون صفرية بالنسبة للسلع الدنيا أو التى يستخدمها الفقراء فتقل قيمتها مثل البوتجاز المسطح والتلفزيون العادى والغسالة العادية والثلاجات العادية والخ من السلع التى يستخدمها الفقير ولا تقبل عليها الطبقات المتوسطة والطبقات الغنية مهما قلت قيمتها .
وتتدرج ارتفاعا حسب جودة ورفاعية السلعة وتناسبا مع مستويات استخدامها من الطبقات المتوسطة والغنية .
ولا تقف عند 14 % لكن يجب أن تزيد حتى تصل الى سعر عالى يكون هدفه زيادة الحصيلة من السلع العالية الرفاهية لتعويض نقص قيمة الجنية نتيجة استيرادها
أو هدف اخر هو الحد منها لأنها تضر بالاقتصاد القومى وبالفقراء ، لانها تضعف من قيمة الجنية نتيجة زيادة عرضة مقارنة بالعملة الأجنبية .
