كلمة النائبة نادية هنرى يوم ١٣ /٢ بمجلس النواب اثناء مناقشة التعديلات الدستورية النائبة نادية هنرى تؤكد موقفها من وجود مواد دستورية معطلة ومن وجوب تفعيل هذه المواد قبل التعديلات مع الأخذ في الاعتبار بأن الدستور به مواد متناقضة تحتاج الي إجراء تعديلات ترسخ عددا من المبادئ أهمها مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات كما أكدت علي أن التعديلات لابد أن تسبقها مرحلة متأنية من الحوار المجتمعي ثم تقديم تعديلات شاملة تعمل على تحقيق الهدف من وجود دستور وحتى لا نضطر إلي عمل تعديلات قادمة
حيث جاء في كلمتها “تعديل الدساتير حق لكل الأجيال وحق لكل المصريين في أن يقوموا بعمل تعديل للدستور في أي فترة زمنية طالما تم اتباع الإجراءات الدستورية المنصوص عليها ولكني هنا سيادة الرئيس أتوجه لك ولجميع نواب مصر للحديث عن بعض المواد التي يجب علينا أن نفعلها في الدستور قبل أن نتحدث أو نفكر في تعديله فمثلا عندما نتحدث عن أن التعديلات تقدم للمرأة هدية لدورها الوطني نجد عدم تفعيل المادة 11 التي تنص على أن حق المرأة في أن تكون المرأة قاضية في كافة الهيئات القضائية .
ولكن سيدي الرئيس إن كنا في هذه التعديلات نصيغ ونرسخ التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات ومدنية الدولة المصرية فلابد من وجود بنود ونصوص واضحة وصريحة في التعديلات المقدمة ترسخ وتحمي هذه المبادئ وهو ما اعلنته سيادتك من على المنصة بأن مصر دولة مدنية حديثة وجميعنا نتفق على ذلك لذلك فإني سأرفض هذه التعديلات فالكلمة للشعب في هذه التعديلات الحق حقنا في أن نقدم التعديل ولكن علينا ان نضبط المصطلحات ونضبط الكلمات بحيث لا نفتح أي مجال لتعديل قادم وبالتالي هناك مواد كثيرة تحتج إلى إعادة قراءة. لذلك أنا ارفض التعديلات ما لم يكن هناك حوار مجتمعي وما لم يكون هناك صراحة وضوح للدولة المصرية المدنية الحديثة”
جريدة الأهرام الجديد الكندية 
