نبحت أصواتنا نداءا بإلغاء القانون الجاحف الذي يسمي بقانون ( إزدراء الأديان ) ولم يسمع لنا أحد ولم يكن هناك من مجيب. و دفع الأقباط أثمانا باهظة جراء تطبيق هذا القانون المفصل فقط لإزدراء ( الدين الإسلامي ) و لم يطبق أبدا علي من تخصصوا في إهانة المسيحية و الإزدراء بمعتقداتها فعلي سبيل المثال لا الحصر ظهر الشيخ سالم عبد الجليل بملء الفيه يقول علي شاشة التلفاز ( المسيحية ديانة فاسدة ) و الشيخ عبدالله رشدي دائم تكفير الأقباط و الشيخ ياسر البرهامي و غيرهم الكثير من المحصنين ضد قانون إزدراء الأديان مما أثبت لنا بأن القانون فقط يطبق في إتجاه واحد و ظهر ذلك جليا عندما قام أطفال بني مزار في فيديو مدته ٢٨ ثانية يسخرون من داعش و حكم عليهم بخمس سنوات سجن و دميانة و غيرهم. بعد ظهور الشباب في السخرية من صلاة الأقباط و طقوس القداس طالبنا بالمعاملة بالمثل حتي نشعر بسيادة القانون و تطبيقه على الجميع و قبض عليهم بالأمس ولكن لإجبارهم علي ( إعتذار مسجل ) فقط لإخراس الأقباط ولإطلاق سراحهم دون عقاب ولإثبات أطروحة أن القانون لا يطبق على الجميع. الكيل بمكيالين في تطبيق القانون يجعله قانون أعور و ذات عين واحدة و معيبا جدا في بلد ينشد أهلها العدالة و المساواة و إطلاق سراح الشباب الذي سخر من صلوات الأقباط يعتبر تواطئ مفضوح من أجهزة الأمن التي تدعي النزاهة. إن لم تستطع تطبيق القانون علي جميع فصائل الشعب فهذة مصيبة و إن أستطعت وتواطئت فهذة مصيبة أعظم. سنظل نطالب بتطبيق العدل و سيادة القانون حتي يستجيب لنا القائمين علي الأمر . أما عن إعتذار الشباب في الفيديو المسجل بأوامر الأمن فنحن نتقبل بصدر رحب و نؤكد قبولنا لهذا الإعتذار لكن يجب تطبيق القانون عليهم أسوة بما حدث مع أطفال بني مزار . فهناك فرق كبير بين قبولنا الإعتذار و تطبيق القانون.