دخلت قضية المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام محطتها الأخيرة بعد وصول أوراق القضية الى المحكمة العليا منذ أكثر من شهرين ، كما وصلت بالفعل أوراق التحقيقات المصرية التى تثبت براءة المهندس على أبو القاسم الى المحكمة العليا ولم يتبق سوى موافقة وزارة العدل السعودية على تنفيذ الإنابة القضائية التى تسمح لوزارة العدل السعودية بالأخذ بما تتضمنها أوراق التحقيقات المصرية ، وبدون تطبيق الإنابة القضائية سيتم تأييد حكم الإعدام على المهندس على أبو القاسم ووقتها سيتم تنفيذ الحكم على المهندس على مباشرة
وقد علم محرر الأهرام بأن وزارة العدل السعودية حتى الأن لم تأخذ بالإنابة القضائية وأن أسرة المهندس على أبو القاسم ومعها السلطات المصرية يسعون لدى وزارة العدل السعودية للأخذ بالإنابة القضائية
فى الوقت الذى تؤكد فيه جميع الشواهد رفض السلطات السعودية تنفيذ بنود الإنابة القضائية مما جعل فضية المهندس على أبو القاسم تدخل النفق المظلم