جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أوضحت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بعض الإجراءات الخاصة بشأن المحاكم التنفيذية، بعد أن دشنت مؤخرا “المحاكم العمالية” بالاعتماد على “الرقمية بلا ورق” بدء من رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها حتى الفصل فيها وإصدار الأحكام.
وكشفت عن أن إجمالى طلبات التنفيذ منذ تطبيق نظام الانتقال من المحاكم “الورقية” إلى “الرقمية” فى أواخر نوفمبر من العام الماضى بلغت أكثر من 72 ألف طلب بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودى، بزيادة نسبتها 32%عن عدد الطلبات التى قدمت فى نفس الفترة من العام السابق قبل تطبيق النظام الجديد، وتصدرت محاكم جدة ومكة المكرمة القائمة بـ 22 ألفا و290 طلبا.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أن المكتب يقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام التنفيذية بالتعاون مع وزارتى العمل والخارجية بالمملكة، وذلك بعد تزايد طلبات التنفيذ للمقيمين عامة والمصريين بصفة خاصة، ضد أصحاب الأعمال فيما يتعلق بمستحقاتهم والصعوبات التى يواجهها طالب التنفيذ سواء سعوديا أو مقيم بسوق العمل السعودى.
