جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
فى الوقت الذى يتحدث الرئيس مرارًا وتكرارًا عن الكشف المبكر والمسح الشامل – الأكبر من نوعه- وعن مخاطر السمنة وأثرها على الصحة من أمراض الضغط والسكر والجلطات كاشفًا عن مساعى الدولة المصرية من أجل حياة أفضل وأطول للمواطن المصرى ،هناك مراكز وعيادات خاصة تمص دماء المواطن وتصيب صناعة الطب فى مصر بأزمة كبيرة مفسدة تلك المساعى.
فالربح ركن أساسى فى معادلة المراكز والمستشفيات والعيادات الخاصة ولا ضرر ولا ضرار طالما هناك نفع للمواطن المقتدر ! ولكن ماذا لو شوهت جودة حياة المواطن الذى هو المكون الوطنى الأهم فى حسبة الوطن !
فقد لوحظ مؤخرًا أن هناك ثمة تلاعب يحدث عندما يذهب مريض للاطمئنان على صحته فى أحد المراكز الخاصة أو العيادات سواء فى التحاليل الطبية أوالتقارير الطبية وذلك بهدف اثارة قلق المواطن واستغلال ذلك فى الزام المريض بالمتابعة المستمرة والكشف الدورى مما يضمن ربحًا أكثر للمركز ، فضلا عن المغالاة الغير مقبولة فى أسعار بعض أطباء الاسنان مثلا بحجة أن المواد المستخدمة زاد سعرها ، ولكن ليس من العدل أن تكون النسبة بين سعر الخدمة فى مركز أسنان يتبع الحكومة ، جنيها واحدًا والخدمة ذاتها فى المركز الخاص ألف جنيهات ! فهى نسبة غير عادلة للاقتصاد المصرى ولا المريض ولا حتى للطبقة المتوسطة التى تحرص الحكومة على وجودها .
فأى عدل يقول أن كل تلك الأموال الطائلة التى تزيد ببعض من الاحجيات الطبية مستغلة عدم علم المريض ودرايته بكل ثنايا المعضلة الطبية ، وبعض التلاعب بأرقام التقارير بهدف الربح ، تذهب لصالح مراكز خاصة بعينها وأشخاص دون رقابة عادلة من الدولة ؟ فبغياب الرقابة يزداد ذلك القطاع الخاص الطبى فى التمادى فى التلاعب والربح واصابة صناعة الطب فى مصر بالتشوه الكامل مما قد يطغى على جودة حياة المواطن .
فتبعات تلك الكارثة التى لا نشعر بها ، هى وجود ضغط مادى خارجى زائد على المواطن حتى وان كان ميسور الحال والحجة هى الغلاء ! الذى أثر على أسعار اللوازم الطبية !
بالاضافة الى المساس بجودة حياة المواطن واهدارها فى ظل تلك التجارة الطبية وفقدان مصداقية معظم الاماكن الخاصة وخلق فراغ طبى ؛ فالمواطن البسيط راضٍ بالمستشفيات الحكومية التى يتم تطويرها يوم بعد يومٍ ولكن ماذا عن المواطن المقتدر الذى يضمن وجود مراكز متخصصة مهنية تتمتع بمصداقية داخل بلده ، فأما أن يقبل بأن يتم التجارة بصحته أو يذهب للخارج للعلاج وتذهب معه النقود المصرية خارجًا ! فى الوقت الذى نسعى لجلب مزيد من السياحة العلاجية فى مصر التى طالما أشتهرت بمهارة الأطباء وسعر الخدمة الطبية الجيدة المعقولة مقارنة بالأسعار فى الخارج فعلى الرقابة اليوم أن تعُيد ضبط معايير الجودة الطبية لكل مركز وعيادة فى مصر مع مراقبة وضبط أسعار الخدمة الطبية المقدمة بحيث تتماشى مع كل فئات المجتمع ولا تكون بشكل باهظ عن الأسعار المتوسطة .
فصحة المواطن المصرى باختلاف طبقاته ، ركن أساسى فى حلم بناء الوطن من جديد ومن غير المسموح المساس بها
.د\ماريان جرجس
