قف لحظة عند هذه الورقة وهى عبارة عن مذكرة من زوجة المهندس على أبو القاسم تخاطب فيها مساعد وزير الخارجية لشئون القنصليات ، ومضمونها أنها أرسلت الطعن الخاص بزوجها المهندس على منذ الشهر الى القنصلية بجدة ذلك الطعن الذى قام بكتابته المستشار القانونى والعمالى بالسعودية حمدى الهلالى ..والقنصلية بدلا من أن تقوم بتقديم الطعن للمحكمة العليا ، قامت بتقديم التماس إعادة نظر الى محكمة الاستنئاف التى انتهى دورها بالفعل فى قضية المهندس على بعد تأييدها لحكم الإعدام على المهندس ، وأصبحت القضية بالمحكمة العليا منذ 28 نوفمبر عام 2018 أى منذ ال 18 يوماً وهى المحكمة الأعلى من محكمة الاستئناف وهى أخر مراحل التقاضى السعودية ، قامت القنصلية بذلك وكأنها تؤدى عملاً روتيناً حتى تريح رأسها من الضغط الإعلامى الذى تفعله زوجة المهندس على
على الجانب الأخر طالبت أسرة المهندس على ببيان من وزارة الخارجية توضح فيه هل وصلت أوراق التحقيقات المصرية التى تثبت براءة المهندس على الى المحكمة العليا وهل عدد هذه الأوراق ال 132 ورقة وهى عدد أوراق التحقيقات الصادرة من قبل النائب العام المصرى