عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن /تكرار الاعتداء علي الأقباط ومسلسل غلق الكنائس وما قام به امين الشرطة من إطلاق النار علي اثنين من المواطنين لسيد الدكتور/ علي عبد العال رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد ،، أتقدم بطلب الاحاطة هذا الي كل من السيد / رئيس مجلس الوزراء، والسيد / وزير الداخلية، والسيد/ وزير العدل، والسيدة/ وزيرة الصحة أتقدم بطلب الاحاطة بشأن استمرار الاعتداءات على الأقباط وتكرر منعهم من تأدية شعائرهم الدينية وغلق الكنائس وترويعهم في منازلهم أو دور العبادة وكذلك ما قام به من هو مكلف بحراسة الكنيسة وباستخدام سلاحه الذي تعهد باستخدامه لتأدية واجبه الوطني في قتل اثنين من المواطنين المصريين بإطلاق النار عليهم وكذلك لتأخر اسعافهم حتى لقيا مصرعهما.
على الرغم مما أكد عليه الدستور والقانون من حرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة؛ إلا أن الوضع العام في تدهور مستمر وينذر بوقوع كارثة قد تهدد سلامة الوطن ووحدته فهي حوادث مكررة في عدد من المناطق وبنفس منطق التعامل من خلال قيام الأمن بغلق الكنيسة ومنع الصلاة ومنها أحداث قرية دمشاو هاشم أو الحليلة او كفر الواصلين من خلال قيام متشددين بالاعتداء على المصلين ثم قيام الأمن بغلق الكنيسة حتى تم إغلاق حوالي ١١ كنيسة خلال ١٣ شهر وانتهاء بما حدث منذ أسابيع من قتل عدد كبير من المواطنين في دير الأنبا صموئيل وما حدث في كنيسة قرية ابو سيدهم كوم الراهب مركز سملوط بمحافظة المنيا من خلال مقاطعة القداس وقطع الكهرباء ومنع المصليين من الدخول والخروج
إن منطق التعامل مع هذه المشاكل لا يمكن أن يكون هو الحل السليم فالجلسات العرفية ما هي الا مسكنات لا يمكن الاعتماد عليها والتي تنتهي بغلق الكنيسة في مخالفة للدستور ولقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الذي أكد على أحقية الأقباط في ممارسة الشعائر الدينية وعدم جواز منعهم من ذلك وغلق كنائسهم.
لا يوجد قانون أو منطق يمنع من ممارسة المعتقدات والشعائر الدينية وما يحدث حاليا يقتضي سرعة التدخل وتحمل المسئولية الدستورية والقانونية لحل هذه الأزمات والحل من خلال اعلاء سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة وفتح كافة الكنائس المغلقة ومعاقبة كافة الجناة بتهمة الارهاب وترويع المواطنين والتجمهر واثارة الشغب وتكدير السلم العام والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه النيل من سلامة المجتمع ووحدة المصريين التي نحن في أمس الحاجه إليها خلال الفترة الحالية لاستكمال مسيرة إعادة بناء الوطن ومسيرة التنمية التي بدأها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ما اقترفه أمين الشرطة ربيع مصطفي فعل إجرامي ويعد جريمة شنعاء من شخص مسئول ومن جهاز الشرطة الذي يفترض قيامه بحماية المواطنين وليس قتل مع سبق الإصرار والترصد وهو ما أثبتته عدد من التسجيلات المصورة لذا نطالب بسرعة إحالته إلي محاكمة جنائية عاجلة وتوقيع أقصي عقوبة عليه طبقا لقانون العقوبات في المادتين ٢٣٠ / ٢٣٢ لتحقيق الردع العام والخاص وحماية المجتمع من كل هذه الجرائم ومراجعة المعاير الخاصة باختيار حراس الكنائس.
كيف يمكن تصور أن يصاب مواطن ولا يتم اسعافه أو حتى وصول سيارات الإسعاف حتى لقي مصرعه فأين توفير الرعاية الصحية للكنائس وأين سيارات الإسعاف التي لابد أن تصل في أسرع وقت فقد ظل المصابون ملقون على الأرض لمدة طويلة لم تصل الإسعاف ولم يتم اسعافهم حتى لقوا مصرعهم.
أرجوا بأن يكون هناك بيان بالكنائس التي تم غلقها بعد القانون وبيان عن سبب عدم التقنين حتي الان وأطالب بسرعة فتح هذه الكنائس كما أطالب بإعادة دراسة القانون ووضع آليات صحيحة ونافذه لتطبيقه أو استبداله بمشروع قانون ينظم بناء دور العبادة بكل حزم .
لابد من تكثيف الدور الأمني والتأكد من كفاءة أمناء الشرطة حراس الكنائس قبل بداية الاحتفال بأعياد رأس السنة. ونقدم لسيادتكم طلب الاحاطة هذا ونحن نثق في قيادتكم الوطنية لمجلسنا الموقر وتفضلوا بقبول وافر التحية والإحترام نادية هنرى بشاره عضو اللجنة الاقتصادية رقم 458 تحريرًا في 15 / 12 / 2018 عضو مجلس النواب
جريدة الأهرام الجديد الكندية 
