قضية المهندس على أبو القاسم مازالت بالمحكمة العليا ،ولم يتم تأييد الحكم أو الطعن فيها وما قالتها وزارة الخارجية لزوجة المهندس على أبو القاسم غير صحيح بشأن تأييد الحكم
وما قالته وزيرة الهجرة غير صحيح بشأن نقض الحكم والقضية تم إعطائها رقم جديد بعد فصل باقى المتهمين عن المهندس على أبو القاسم وأصبحت قضيته داخل المحكمة العليا برقم جديد وأمام المحكمة العليا أيام للبت فى القضية أما بالتأييد أو قبول الطعن
الجدير بالذكر أن زوجة المهندس على أبو القاسم قامت ببث فيديو انتشر بقوة على شبكة التواصل الإجتماعى بعد أن تلقت اتصال من وزارة الخارجية يؤكد لها تأييد حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا وقامت بكتابة استرحام داخل مبنى وزارة الخارجية