مازال التخبط والعشوائية يسيطر على تفاصيل القضية الخاصة بالمهندس المصرى على أبو القاسم المحكوم عليه بالقتل تعزيراً ( قطع الرقبة) بالسعودية ، فبعد التخبط الذى وقع فى البيانات بين وزارة الخارجية والهجرة
أكد المحامى المصرى المقيم بالسعودية محمود الرفاعى أن
قضية المهندس علي القاسم حتي الأن لم يتم وقف التنفيذ ولا المصادقة علي الحكم
والقضية مازالت متداولة ما بين محكمة الاستئناف والمحكمة الجزائية بتبوك لتنفيذ ملاحظات محكمة الاستئناف
وحتي الأن لم يصدر فيها اَي حكم الا حكم واحد فقط من المحكمة الجزائية
ومحكمة الاستئناف حتي الأن لم تصدر اأي احكام بتصديقها علي الحكم او غيره
القضية مازالت متداولة ما بين الاستئناف والدائرة مصدرة الحكم
وما يتم نشره من ان محكمة الاستئناف صدقت علي الحكم او قيام المحكمة العليا بوقف التنفيذ معلومات غير صحيحة وغير دقيقة
ليضيف بذلك محمود الرفاعى لغز جديد للقضية ففى الوقت الذى صرح فيه محمود رفاعى بهذه المعلومات والتى نشرها على صفحته الشخصية ، قامت وزارة الخارجية المصرية أول أمس باستدعاء زوجة المهندس على ابو القاسم وطالبتها بكتابة استرحام للملك بعد تأييد المحكمة العليا للحكم على حد قولهم
فهل تصدق الأسرة وزارة الهجرة التى أكدت بقبول الطعن أما تصدق وزارة الخارجية التى أكدت تأييد حكم الإعدام على المهندس أم تصدق ما يقوله المحامى المصرى بالسعودية
لذا طالبت الأسرة الخارجية ببيان رسمى يوضح لهم ما يحدث