جريدة الأهرام الجديد الكندية بقلم نبيل أبوالياسين
تهميش الدولة ” لـ ” قرىٓ الصعيد وغيرها من محافظات وجه بحري على مدار السنين أدى إلى البطاله ،ومعاناة هذه القرى من الفقرالشديد ،وهذا إن تم التغافل عنه وتجاهلُه سيشكل بيئه حاضنة لكل أنواع التطرف ، والإرهاب . وأني أرى أن التهميش يعدم الولاء ويفتح منابع التطرف بأنواعه المختلفة الديني والفكري والسياسي والإقتصادي ، وأخطرهم الإقتصادي لأن التطرف الاقتصادي هو يعُد الأب الروحي للتطرف بكل أنواعه، حيثُ أن الآثار الناجمة عن التطرف الاقتصادي أو السياسات الإقتصادية الحمقاء بمفهومها الصحيح هي التي تنتج الفقر ، والبطالة والحرمان والمعاناة والإستغلال ، وهذه تشكل بدورها بيئة حاضنة لكل أنواع التطرف والإرهاب ، وهذه من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع والدولة على حد سواء. فالتطرف هو المنتج المغذي للعنف والفوضى والإرهاب ، ويتم إستغلاله من خلال أزرع داخلية لإستخبارات خارجية تقوم بتجنيد فئات من المجتمع المهمش الذي يعاني من الفقر ، ولا سيما من فئة شبابُها ، لتحقيق أهداف ضد المجتمع ، وأمنه وإستقراره ، وتقدمه. لذا آن الآوان للتنبُه من خطورة هذا والكف عن التغافل والتجاهل الغير مرر والإهتمام بالقرى المهمشه على مدار السنين ليساهم في غلق منابع التطرف من خلال مشاريع تنمويه وإستغلال القوه البشريه العاطله لتحويلها إلى قوه بشريه منتتجه تقضي من خلالها على الفقر ، والباطله وتساهم في التقدم والإزدهار للدوله . نحنُ في غياب تام للرؤية الإقتصادية من قبل الحكومه ويجب إصلاح هذا الخلل من خلال تشكيل حكومه لها رؤية إقتصادية واضحه تتواكب مع تطلعات الشعب وإعادة النظر بالنهج الإقتصادي الذي أتبع مؤخراً وكان له آثار كارثية على صعيد المجتمع والدولة والإستمرار على هذا النهج سيؤدي إلى فقد الأمل لدى المجتمع وهذا ما لا نريده لكن ما نراه وواضح للجميع في السنوات القليله الماضيه هو تغير الحكومه بحكومه جديده ثم ترحل وتأتي أخرى ثم ترحل وتبقى المشاكل كما هي وهذا يزيد القلق وفقد الأمل لاننا نريد إصلاح الحكومه لا لتغيرها ، ومهم جداً إعادة النظر بالنهج الإقتصادي الذي أتبع مؤخراً ورئينا أثارُه على الصعيدين «المجتمع والدولة » ، فيما لاتزال البلاد تحارب الإرهاب دون أن تتمكن من غلق منابعهُ . التهميش أصبح عند هذه الفئات المهمشه على مدار السنين إنهم فئات تُستغل فقط ولايتم النظر إليها فيما بعد إلا في إستغلالها ليشاركوا في العمل السياسي كالإنتخابات النيابية أو الرئاسية فقط حسب زعم بعضهم وبعدها يتم تجاهلهم تماماً ولاأي تقدم لهم كما تتقدم الفئات الأخرى ولا تستأثر بما يستأثر به الآخرون، كما أنها تقطن في مناطق محددة وتفرض عليها حدود في الحياة العامة وتجد هذه الفئات أنها مستثناة من العمل في أجهزة أمنية كثيرة وإن رتبها قلماً ترتقي الى رتب الآخرين، وإنها أيضاً تحرم من مواقع مهمة في الدولة، كما أن مصالحها لا تراعى كما تراعى مصالح فئات أخرى من تلك الدوله. وهنا جاء السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكُن لمجتمع فيه نسبه عالية من المهمشين وتعاني من الفقر وتجاهل تام لشئونها وأيضاً تنقصه الحريات والقيم الحرة والضمانات الحقوقية أن يقف صفاً واحداً في معركة ضد العنف ، والإرهاب في المجتمع والدولة ونلاحظ هذا برغم الإدانات المتكرر للعنف، إلا أن قطاعاً كبيراً من المجتمع لا يعتبر المعركة معركته حتى وإن لم يُعلن ذلك ، وهنا مكمن الخطورة، وكأن الصراع بين العنف والإرهاب بفاشيتها وبين الدولة ونخبتها الحاكمة محصور بين طرفين بينما المجتمع يقف في الوسط منقسماً على نفسه ومستقبله وأصبح المهمشون خارج هذا الصراع ، وهذا ما نراه في دول عربيه كثيره الكثير منهم إنضم الى صف التغيير السلمي وبعضهم الى صف العنف والتدمير، بينما كتل كبيرة تنتظر فرصتها عندما تتآكل الدولة وهذا نراه بالفعل وقد حصل في دول عربية عدة وأصبح في بعض المجتمعات فيها تبدو فئات منها مهمة كارهة لوضعها ودولتها ومتطرفيها ولكل شيء ، وهذا الوضع هو الأخطر من نوعه ، وهو يُمهد لما قد يأتي إن لم تتدارك الدولة نفسها عبر إتباع سياسة مختلفة بصفه عامه وسياسة إقتصاديه مختلفه بصفه خاصه. وختاماً فلابُد من نهج إقتصادي جديد يستلزم إدارة المال العام وثروات الدولة على أسس جديدة من العدالة والمساواة، بالإهتمام ودعم أي أفكار إقتصادية مطروحه بشأن «القرى المهمشه » فالفقر والبطالة والفساد وغياب الحرية والمؤسسات الديمقراطية في البلاد المجاوره شكل البيئة الخصبة والمناخ الملائم لنمو وإنتشار الأفكار المتطرفة ولا سيما لدى فئة الشباب التي تعاني من الإقصاء والتهميش والحرمان في ظل الاحتباس السياسي التي تعيشه البلاد وهذا ما لانتمناه في وطنا الحبيب « مصر »
