جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت:مرثا عزيز
قالت الإعلامية منى عراقى فى تحقيقات نيابة شمال القاهرة والتى تجرى معها لإتهامها بالتحريض على خطف طفل، أنها فى فترة “نقاهة علاجية، بعد إجراءها عملية جراحية باليابان وعادت إلى القاهرة الجمعة الماضية.
وأضافت أنها وفريق عملها تلقت اتصالا هاتفيا من شخص يدعى نشأت، يقول بأن هناك سيدة تدعى صفية تعمل طباخة تعرض عليه تبنى طفل لشقيقه العقيم، مقابل مبلغ مالى، وعندما سألها، من أين ستجلبى الطفل ، قالت: “سيكون طفل أمه غلطت فيه، هتبيعه لينا”. وأشارت “عراقي”، إلى أن حسها الوطنى ورسالتها حركتها على الرغم من نصيحة الاطباء لها بالتزام الراحة، ثم توجهت بصحبة فريق عملها واستدرجوا المتهمة صفية، حيث اتصل بها اثنين من طاقم عملها مدعين انهم اثرياء سعوديين يريدون شراء طفل مقابل مبلغ 2 مليون جنيه.
وأكدت الإعلامية منى عراقي، أن ما فعلته وفريق عملها كان بدافع الوطنية وكشف شبكة خطف الأطفال ، قائلة: “كنت فاكرة بجمع دليل ومستند اقدم بيه المتهمة للأجهزة الامنية وده اللى خلانى اروح اقدم بلاغ ضدها فى القسم”.
وكشفت التحقيقات أن الإعلامية منى عراقى توجهت مساء أمس الأحد إلى قسم شرطة الأزبكية للإبلاغ عن إحدى السيدات، وقالت إنها تحاول بيع طفل، حيث أنكرت الأخيرة ما اتهمتها به الإعلامية ، موضحة أن الإعلامية و6 من أفراد طاقهما حاولوا إغراءها بخطف طفل وبيعه واحتجزوها وحاولوا تصويرها كرها عنها، واتهمتهم بسرقتها.
وأشارت التحقيقات إلى أن الإعلامية وفريق عملها تلقوا اتصالًا من أحد الأشخاص ، قالوا إنه وسيط ويدعى “نشأت” يتهم فيه المدعى عليها بعرضها عليه التوسط فى تبنى أحد الأطفال لشقيقه العقيم، وعلى إثر ذلك قام اثنان من طاقم الإعداد الخاص ببرنامج الإعلامية “شاب وفتاة” بالتواصل مع السيدة، وحاولوا إقناعها بأنهما زوجان يحملان الجنسية السعودية، وأنهما يرغبان بتبنى طفل بأى طريقة وبمقابل أى مبلغ مالى تطلبه.
كما تبين بالكشف الجنائى على الإعلامية منى عراقى أنها محكوم عليها فى القضية رقم 11575 لسنة 2014 بالسجن 6 أشهر “سب وقذف”.
تلقت مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغا من الإعلامية منى عراقي، يفيد بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بالتوسط فى خطف الأطفال، فى حين قالت المدعى عليها إن الإعلامية و6 من أفراد طاقم العمل الخاص بها حاولوا إغراءها بمبلغ مالى من أجل خطف أى من الأطفال وتسليمه إليهم.
وتم التحفظ على منى عراقي، وعرضها على النيابة لتولى التحقيق.
