جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
قال “نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان في بيانه الصحفي اليوم ، صُدمنا صدمة كبيرة من خلال الأرقام التي أعلنها«البنك المركزي » عن تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشره في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2017 / 2018 من خلال تقرير له في يوليو الماضي رغم الإصلاحات المزعومه .
وأضاف ” أبوالياسين ” في بيانه الصحفي ، إنتظرنا تحسن واضح في زيادة الإستثمار الأجنبي فيما بعد تقرير
« البنك المركزي » في يوليو، ولكن لم نلاحظ أي تحسن واضح رغم الإصلاحات كما ذُكر مراراً وتكرارً من الحكومة ، وهذا يُثير تساؤلات البعض ” لماذا ” هذا التراجع هل هذا مخطط خارجي للإضرار بالإقتصاد المصري أم فشل دخلي في عدم توافرالخبره ، مناشداً ماهي خطة الحكومه في المرحله القادمه حتى نأمل في نمواً كبيراً واضحاً في الإستثمارات في العام المقبل 2019.
وأشار ” أبوالياسين ” إلى تقرير «البنك المركز » في يوليو الماضي حيثُ ذُكر أن تراجع الإستثمارات الإجنبية بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 / 2017 م رغم الإصلاحات وصُدمنا حين ذاك ، وكنا نتوقع ، ونتظر إلى زيادة الإستثمارات في ضوء برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي بدأ بتعويم الجنيه إضافةً إلى إنجاز قانون الإستثمار الجديد لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية ، ورغم تطوير الحكومة مراكز خدمة المستثمرين من أجل جذب الإستثمارات الأجنبية ، والمحلية، وأصدرت خريطة بالفرص الاستثمارية في مصر ، وهنا أتساءل هل أدركت الحكومه الخلل الذي تسبب في هذا التراجع لتفاديها في المرحله القادمه .
وختم ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، بيانه الصحفي قائلاً هل يلجأ «المركزي» إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الإستثمار بعد تراجع إستثمارات الأجانب أم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير والبحث عن بديل ، أم لجنة السياسة النقدية برئاسة«طارق عامر»، محافظ البنك المركزى المصرى ، والجهات المعنية بالإجتهاد مثلما إجتهدت دول عدة على سبيل المثال وليس الحصر ، دولة المجر التي إستطاعت أن تقيم بيئة سياسية وإقتصادية مستقرة جذبت من خلالها المستثمرون ، وتايوان التي تقدمت في هذا الشأن بفضل الجهود المستمرة لتحرير وفتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب ، وأيضاً أيرلندا التي تحولت من إحدى أفقـر دول أوروبـا إلى واحدة من أنجح هذه الدول وأصبحت هدفاً مرغوباً فيه للإستثمار الأجنبي في سنوات قليله ، مؤكداً لن يجذب الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات في الإستثمار في مصر إلا عندما توفر لهم مجالاً مستقراً للإستثمار .
