جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
#محمد_السيد_طبق
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية السعودية، قرارا ضدّ كلا من المتداول باسم بن محمد بن عبد الله التويجري بإدانته؛ بسبب التلاعب بأسهم 36 شركة أثناء تداولاته، والمتداول عبد الرحمن بن حسين بن عبد الله جلاله للتلاعب بأسهم 10 شركات.
وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، أن المخالف الأول قام بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة أثناء تداوله على الأسهم خلال الفترة من 3 نوفمبر 2014 حتى 29 يناير من عام 2015.
وأشارت، إلى أن تلك المخالفات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على المخالف، تضمنت فرض غرامة مالية عليه قيمتها 530 ألف ريال، وإلزامه بدفع 324.46 ألف ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية، بالإضافة إلى منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة.
ولفت البيان، إلى أن الأسهم التي تداول عليها التويجري بشكل مخالفت كانت: (بنك الجزيرة، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، ومجموعة أسترا الصناعية، وشركة بوان، وشركة الصناعات الكهربائية، وشركة أبناء عبد الله عبدالمحسن الخضري، ومجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، وشركة الجبس الأهلية، وشركة وفرة للصناعة والتنمية، وشركة اللجين، وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، والشركة العربية للأنابيب”.
كما شملت: الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وشركة الصحراء للبتروكيماويات، والشركة السعودية لصناعة الورق، و شركة أسمنت العربية، والشركة السعودية للنقل الجماعي، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، وشركة الخليج للتدريب والتعليم، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية، والشركة السعودية للأسماك.
إلى جانب، شركة الجوف الزراعية، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني، والشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، والشركة الوطنية للتأمين، وبالإضافة إلى شركة أمانة للتأمين التعاوني.
وفي بيان منفصل، أصدرت لجنة الاستئناف قرارا آخرا في الدعوى المقامة ضدّ عبد الرحمن بن حسين بن عبد الله جلاله؛ لتلاعبه بأسهم 10 شركات، خلال الفترة من 19 نوفمبر 2015 وحتى 9 فبراير من العام 2016.
وأدانت اللجنة، في قرارها المخالف لممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية متمثلاً في تقديم توصيات (المشورة) دون الحصول على ترخيص، والترويج لذلك من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وعبر برنامج المحادثة الفورية “واتس آب”، وقيامه بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة.
وشكلت التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات.
وتضمّن القرار، فرض غرامة مالية عليه قيمتها 180 ألف ريال، وإلزامه بدفع 95.45 ألف ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية.
وقررت اللجنة، منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة 3 سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لنفس المدة.
وتلاعب المتداول بأسهم الشركات التالية: “الشركة السعودية للخدمات الصناعية، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، ومجموعة فتيحي القابضة، وشركة القصيم القابضة للاستثمار، وشركة تبوك للتنمية الزراعية، والشركة السعودية للأسماك، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والشركة الأهلية للتأمين التعاوني، وشركة التأمين العربية التعاونية، والشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني”.
كما تضمّن القرار إلزام أحد المستثمرين بدفع 523.96 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان.
وأكدت الهيئة، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
قضايا الفساد حركة التداولات
