الإثنين , ديسمبر 23 2024
رضا حجازي

النيابة الإدارية تحيل رئيس امتحانات الثانوية العامة للتأديبية العليا

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم د.رضا حجازي، للمحاكمة بعد ثبوت مخالفته للقواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.
 
 
 
كشفت التحقيقات في القضية رقم 261 لسنة 60 قضائية عليا أن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم رضا السيد محمود حجازي، “59 سن” وافق على ترشيح نعيمة علي عبد العزيز، مستشارة اللغة الألمانية بالوزارة للسفر إلى دولة ألمانيا لحضور منتدى السياسة التعليمية والثقافية والتربوية للخارجية الألمانية في برلين خلال الفترة من 12 إلى 15 ابريل 2016، وذلك رغم سفرها إلى دولة ايطاليا لحضور الإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج خلال الفترة من 31 مارس 2016 حتى 13 ابريل 2016، مما ترتب عليه تعارض المأموريتين المكلفة بهما لكونهما في ذات الفترة والتوقيت وبالتالي عدم سفرها لحضور المنتدى بألمانيا
 
 
 
وأكدت أوراق القضية أن مسئولة الشئون الإدارية بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم جيهان محمد بدوي، “47 سنة” تقاعست عن تسليم المذكرة الواردة إلى الإدارة التي تعمل بها بشأن ترشيح نعيمة علي عبد العزيز للسفر إلى ألمانيا إلى شعبان سعد علام، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية رغم استلامها تلك المذكرة مما ترتب عليه عدم قيامه باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك المذكرة، وتبين أن المذكورة استلمت المذكرة رغم عدم اختصاصها بذلك؛ مما تسبب في عدم العرض على مدير الشئون الإدارية أو مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم.
 
 
 
أرفقت النيابة الإدارية بأوراق القضية صورة ضوئية من خطاب سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة إلى وزير التربية والتعليم والمتضمن طلب ترشيح ممثل عن الوزارة لحضور منتدى السياسة الثقافية والتربية التي تنظمها وزارة الخارجية الألمانية بمدينة برلين خلال الفترة من 12 إلى 15 ابريل 2016، وصورة من مذكرة المتهم الأول موجهه للوزير بشأن إبداء الموافقة على مشاركة نعيمة علي عبد العزيز لحضور المنتدى، وتضمنت تلك المذكرة أيضا تكليف “نعيمة” للإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج خلال الفترة من 31 مارس حتى 13 ابريل 2016
 
 
 
كما أرفق بأوراق القضية خطاب آخر صادر عن وزارة الخارجية المصرية موجه إلى رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم يتضمن ما تم مناقشته في منتدى السياسة الثقافية والتربية التي تنظمها وزارة الخارجية الألمانية بمدينة برلين، وانتهى الخطاب إلى عدم ملائمة غياب المشاركة المصرية الرسمية في المنتدى رغم إفادتها بتلبية ممثل عن وزارة التربية والتعليم الدعوى، خاصة وأن مصر في حاجة شديدة إلى تطوير التعليم الفني.
 
 
 
وبسؤال نعيمة علي عبد العزيز، مستشار اللغة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومواجهتها بأنها تقاعست عن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بالموافقة على سفرها لحضور فعاليات منتدى السياسة الثقافية والتربية التي تنظمها وزارة الخارجية الألمانية بمدينة برلين خلال الفترة من 12 إلى 15 ابريل 2016، على أن يكون الذهاب من ايطاليا إلى ألمانيا مما ترتب عليه عدم حضور المنتدى ببرلين وعدم تمثيل مصر في هذا المنتدى في تحقيقات النيابة الإدارية، أنكرت ما نسب إليها وأنها لا تعلم رسمياً بالقرار إلا في 13 ابريل 2016، وأن المسئول عن ذلك هو المتهم الأول رضا حجازي، الذي كان لديه علم بسفرها إلى ايطاليا بصفته رئيس قطاع التعليم العام، وامتحانات أبنائنا في الخارج تحت رئاسته.
 
 
 
وأوضحت أنه تم تكليفها لحضور الإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج في ايطاليا خلال الفترة من 31 مارس حتى 13 ابريل 2016، وقبل سفرها علمت بأنها مرشحة للسفر إلى ألمانيا وبناء على ذلك ذهبت إلى الهام أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للخدمات المركزية بوزارة التربية والتعليم وأخطرتها بأنها مرشحة لحضور منتدى ألمانيا وهي تعلم أيضا أنها مكلفة بمأمورية في ايطاليا وهي كانت معها في تلك المأمورية، فردت عليها (الهام) بأنها لا تعلم شئ عن هذا الأمر.
 
 
 
في حين أكدت الهام أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للخدمات المركزية في تحقيقات النيابة الإدارية عدم صحة ما جاء بأقوال المتهم الأول رضا حجازي، في التحقيقات لأنه المسئول عن هذه الترشيحات ومتابعتها.. وأضافت أنه المسئول أيضاً عن وجود تعارض في المأموريات لعلمه بأن “نعيمة” مكلفة بالسفر لإيطاليا لأنه من يدير امتحانات أبنائنا في الخارج بحكم وظيفته كرئيس قطاع التعليم العام.

شاهد أيضاً

سقوط القمع والاستبداد العربى

بقلم : أكرم عياد أين جمهورية سوريا الآن بعد حكم الطغيان والاستبداد ، أثنا عشر يوما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.